تشهد قضية منع مواطن فرنسي مقيم بالمغرب من ولوج منزله المتواجد بمنطقة النخيل بمراكش، والتي تفجرت منذ سنتين، تطورات مثيرة، بعد صدور احكام جديدة ووقوف السلطات على عدم تنفيذ الاحكام الصادرة في هذا الشأن، وذلك بعد لجوء المواطن الفرنسي المتضرر للديوان الملكي.وكان المواطن الاجنبي قد وجه شكاية في شأن منعه من استعمال طريق لولوج مسكنه، وصدرت في هذا الاطار عدة أحكام، وسبق ايضا ان نظم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، مدعوما بمجموعة من المواطنين الفرنسين المحتجين على المنع الذي يتعرض له من طرف جاره الذي الزمه القضاء في ما بعد بمجموعة من التدابير الضرورية لوضع حد للخلاف.وفي هذا السياق، وتبعا لتعليمات والي جهة مراكش، انعقد قبل اسابيع اجتماع بمقر الكتابة العامة لعمالة مراكش، لدراسة النزاع القائم بين ملاك الصكين المعنيين، وبعد النقاش وتبادل الاراء واستنادا الى الوثائق المتوفرة لدى اعضاء اللجنة، اتضح ان المواطن المتهم بمنع الفرنسي من الولوج الى منزله عبر الطريق السابق الذي كان يسلكه، استصدر احكام قضائية لتحويل الممر العمومي الذي كان يستفيد منه المواطن الفرنسي، الا ان الاحكام صارت باطلة بناء على عدم القيام بالمتعين وفق الاحكام.ويتعلق الامر بضرورة احترام الساقية العزوزية المتواجدة بالمنطقة وإحترام حرمتها المحددة في مترين، وإنجاز ممر جديد على نفقة المعني بالامر الذي استصدر الاحكام و عرضه 4 امتار، وهي المعايير التي لم يتم احترامها حيث تاكدت اللجنة من عدم احترام منطوق الاحكام في شتنبر الماضي، بعد معاينة ميدانية بحضور اطراف الخبرة،وقد تبين انه لم يتم تنفيذ مقتضيات الحكم النهائي على ارض الواقع، والقاضي باحترام الساقية العزوزية وحرمتها المحددة في مترين، وانجاز الممر المشترك ذي العرض المحدد في اربعة امتار، كما تم طمس معالم الساقية على احدى العقارات المجاورة، كما عاينت اللجنة إستخالة تنفيذ منطوق الحكم على ارض الواقع، وهو ما يستدعي ترك "الفرنسي" المتضرر يستغل الطريق السابقة ضمانا لحقه في الارتفاق، الى غاية ايجاد حل منصف لجميع الاطراف وقابل للتطبيق.