أسعار بيع المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط بجهة الدار البيضاء ليومه الاحد – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 03:33

إقتصاد

أسعار بيع المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط بجهة الدار البيضاء ليومه الاحد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يناير 2022

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، في أسواق جهة الدار البيضاء - سطات :- البطاطس: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- البصل: ما بين 3 و4 درهم / كلغ- الطماطم: ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الفلفل: ما بين 7 و8 درهم / كلغ- الجزر: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الباذنجان: ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الخيار: ما بين 4 و6 درهم / كلغ- القرع الأخضر: ما بين 8 و10 درهم / كلغ- القرنبيط (شيفلور): ما بين 5 و7 درهم / كلغ- القزبر : ما بين 0,30 و1 درهم / للحزمة- الفاصوليا الخضراء : ما بين 13 و20 درهم / كلغ- اللفت : ما بين 8 و12 درهم / كلغ- القرعة الحمراء : ما بين 6 و10 درهم / كلغ- الملفوف (الكرنب) : 6 و7 درهم / كلغ- الكراث : ما بين 8 و10 درهم / كلغ- الثوم: 35 و45 درهم / كلغ- البنجر (باربا) : ما بين 3 و6 درهم للحزمة- الخس: ما بين 5ر0 و2 درهم / للوحدة- البقدونس : ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- النعناع: ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- الفول: ما بين 4 و13 درهم / كلغ- خرشوف : بين 7 و10 درهم/ كلغ- بروكولي: ما بين 8 و12 درهم / كلغ- البصل الأخضر: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الكرافس: ما بين 1 و2 درهم / للوحدة- الفطر: ما بين 40 و50 درهم / كلغ- اليقطين: ما بين 7 و10 درهم / كلغ- اللفت الأبيض: ما بين 5 و8 درهم / كلغ- السبانخ: ما بين 5 و10 درهم / كلغ- الزيتون: ما بين 18 و25 درهم / كلغفي ما يلي أسعار بيع الفواكه بالتقسيط كما تمت معاينتها ، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- التفاح المحلي : ما بين 10 و15 دراهم / كلغ- التفاح المستورد : ما بين 15 و25 درهم / كلغ- الموز المحلي : ما بين 8 و10 درهم / كلغ- الموز المستورد : ما بين 14 و16 درهم / كلغ- البرتقال : ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الحامض : ما بين 7 و8 درهم / كلغ- الماندرين : 3 و4 درهم / كلغ- الفراولة : ما بين 12 و15 درهم / كلغ- الإجاص : ما بين 13 و20 درهم / كلغ- البرقوق : ما بين 10 و13 درهم / كلغ- الأفوكادو : ما بين 12 و14 درهم / كلغ- الرمان : ما بين 4 و10 درهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و23 درهم / كلغ- مانجو : ما بين 18 و25 درهم / كلغ- كيوي : ما بين 18 و22 درهم / كلغ- كاكي ( Kaki ) : ما بين 12 و18 درهم / كلغوفي ما يلي أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات :- القمح الطري: بين 12 و14 درهم / كلغ- القمح الصلب : بين 5ر4 و11 درهم / كلغ- الشعير : بين 4 و10 درهم / كلغ- الذرة : بين 6 و9 درهم / كلغ- الأرز الدائري : بين 9 و15 درهم / كلغ- الأرز الطويل : بين 12 و17 درهم / كلغ- السميد : بين 10 و12 درهم / كلغ- الكسكس : بين 12 و13 درهم / كلغ- الشعرية : بين 9 و10 درهم / كلغ- الشوفان: بين 12 و15 درهم / كلغ- التريتيكال ( القمح الشيلمي): بين 2,50 و14 درهم / كلغ- الفول الجاف : بين 6 و15 درهم / كلغ- الجلبانة الجافة : بين 10 و14 درهم / كلغ- العدس : بين 12 و16 درهم / كلغ- الحمص : بين 8 و16 درهم / كلغ- الفاصوليا الجافة : بين 16 و18 درهم / كلغوفي ما يلي أسعار بيع اللحوم بالتقسيط ، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات:- لحم البقر : ما بين 60 و80 درهم / كلغ- لحم الخروف : ما بين 60 و70 درهم / كلغ- لحم الماعز : ما بين 50 و80 درهم / كلغ- لحم الجمل : ما بين 80 و90 درهم / كلغ- دجاج مذبوح : ما بين 36 و40 درهم/ كلغ- دجاج حي : ما بين 13 و15 درهم / كلغ- الدجاج البلدي : ما بين 55 و60 درهم / كلغ- الديك الرومي : ما بين 40 و50 درهم / كلغ- البيض : ما بين 80ر0 و1 درهم للوحدةوفي ما يلي أسعار بيع السمك بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- السردين: بين 14 و16 درهم / كلغ- سمك الغبار (ميرلان): بين 50 و60 درهم / كلغ- سمك موسى (الصول): بين 40 و70 درهم / كلغ- الشطون (Anchois): بين 18 و30 درهم / كلغ- الجمبري الوردي (كروفيت): بين 40 و140 درهم / كلغ- الحبار (كلامار): بين 90 و160 درهم / كلغ- الراية : بين 40 و60 درهم / كلغ- سمك سلطان إبراهيم (Rouget) : ما بين 55 و120 درهم / كلغ- سمك الباجو (Pageot) : ما بين 50 و140 درهم / كلغ- سمك تونة (Thon): ما بين 50 و80 درهم / كلغ- سمك الفرخ (Congre): بين 45 و80 درهم / كلغ- سمك الدوراد (Dorade) : بين 70 و110 درهم / كلغ- بلح البحر (بوزروك) : بين 35 و50 درهم / كلغ- سمك (Espadon) : بين 80 و120 درهم / كلغ- سمك (Saint-Pierre) : بين 60 و140 درهم / كلغ- سمك Sar (الشرغو) : بين 50 و80 درهم / كلغ- سمك السالمون (Saumon) : بين 70 و120 درهم / كلغ- سمك التيربو (Turbot) : بين 100 و260 درهم / كلغ- سمك (Merlu): بين 50 و100 درهم / كلغ- الحبار (Seiche) : بين 90 و110 درهم / كلغ

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، في أسواق جهة الدار البيضاء - سطات :- البطاطس: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- البصل: ما بين 3 و4 درهم / كلغ- الطماطم: ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الفلفل: ما بين 7 و8 درهم / كلغ- الجزر: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الباذنجان: ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الخيار: ما بين 4 و6 درهم / كلغ- القرع الأخضر: ما بين 8 و10 درهم / كلغ- القرنبيط (شيفلور): ما بين 5 و7 درهم / كلغ- القزبر : ما بين 0,30 و1 درهم / للحزمة- الفاصوليا الخضراء : ما بين 13 و20 درهم / كلغ- اللفت : ما بين 8 و12 درهم / كلغ- القرعة الحمراء : ما بين 6 و10 درهم / كلغ- الملفوف (الكرنب) : 6 و7 درهم / كلغ- الكراث : ما بين 8 و10 درهم / كلغ- الثوم: 35 و45 درهم / كلغ- البنجر (باربا) : ما بين 3 و6 درهم للحزمة- الخس: ما بين 5ر0 و2 درهم / للوحدة- البقدونس : ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- النعناع: ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- الفول: ما بين 4 و13 درهم / كلغ- خرشوف : بين 7 و10 درهم/ كلغ- بروكولي: ما بين 8 و12 درهم / كلغ- البصل الأخضر: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الكرافس: ما بين 1 و2 درهم / للوحدة- الفطر: ما بين 40 و50 درهم / كلغ- اليقطين: ما بين 7 و10 درهم / كلغ- اللفت الأبيض: ما بين 5 و8 درهم / كلغ- السبانخ: ما بين 5 و10 درهم / كلغ- الزيتون: ما بين 18 و25 درهم / كلغفي ما يلي أسعار بيع الفواكه بالتقسيط كما تمت معاينتها ، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- التفاح المحلي : ما بين 10 و15 دراهم / كلغ- التفاح المستورد : ما بين 15 و25 درهم / كلغ- الموز المحلي : ما بين 8 و10 درهم / كلغ- الموز المستورد : ما بين 14 و16 درهم / كلغ- البرتقال : ما بين 6 و7 درهم / كلغ- الحامض : ما بين 7 و8 درهم / كلغ- الماندرين : 3 و4 درهم / كلغ- الفراولة : ما بين 12 و15 درهم / كلغ- الإجاص : ما بين 13 و20 درهم / كلغ- البرقوق : ما بين 10 و13 درهم / كلغ- الأفوكادو : ما بين 12 و14 درهم / كلغ- الرمان : ما بين 4 و10 درهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و23 درهم / كلغ- مانجو : ما بين 18 و25 درهم / كلغ- كيوي : ما بين 18 و22 درهم / كلغ- كاكي ( Kaki ) : ما بين 12 و18 درهم / كلغوفي ما يلي أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات :- القمح الطري: بين 12 و14 درهم / كلغ- القمح الصلب : بين 5ر4 و11 درهم / كلغ- الشعير : بين 4 و10 درهم / كلغ- الذرة : بين 6 و9 درهم / كلغ- الأرز الدائري : بين 9 و15 درهم / كلغ- الأرز الطويل : بين 12 و17 درهم / كلغ- السميد : بين 10 و12 درهم / كلغ- الكسكس : بين 12 و13 درهم / كلغ- الشعرية : بين 9 و10 درهم / كلغ- الشوفان: بين 12 و15 درهم / كلغ- التريتيكال ( القمح الشيلمي): بين 2,50 و14 درهم / كلغ- الفول الجاف : بين 6 و15 درهم / كلغ- الجلبانة الجافة : بين 10 و14 درهم / كلغ- العدس : بين 12 و16 درهم / كلغ- الحمص : بين 8 و16 درهم / كلغ- الفاصوليا الجافة : بين 16 و18 درهم / كلغوفي ما يلي أسعار بيع اللحوم بالتقسيط ، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات:- لحم البقر : ما بين 60 و80 درهم / كلغ- لحم الخروف : ما بين 60 و70 درهم / كلغ- لحم الماعز : ما بين 50 و80 درهم / كلغ- لحم الجمل : ما بين 80 و90 درهم / كلغ- دجاج مذبوح : ما بين 36 و40 درهم/ كلغ- دجاج حي : ما بين 13 و15 درهم / كلغ- الدجاج البلدي : ما بين 55 و60 درهم / كلغ- الديك الرومي : ما بين 40 و50 درهم / كلغ- البيض : ما بين 80ر0 و1 درهم للوحدةوفي ما يلي أسعار بيع السمك بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- السردين: بين 14 و16 درهم / كلغ- سمك الغبار (ميرلان): بين 50 و60 درهم / كلغ- سمك موسى (الصول): بين 40 و70 درهم / كلغ- الشطون (Anchois): بين 18 و30 درهم / كلغ- الجمبري الوردي (كروفيت): بين 40 و140 درهم / كلغ- الحبار (كلامار): بين 90 و160 درهم / كلغ- الراية : بين 40 و60 درهم / كلغ- سمك سلطان إبراهيم (Rouget) : ما بين 55 و120 درهم / كلغ- سمك الباجو (Pageot) : ما بين 50 و140 درهم / كلغ- سمك تونة (Thon): ما بين 50 و80 درهم / كلغ- سمك الفرخ (Congre): بين 45 و80 درهم / كلغ- سمك الدوراد (Dorade) : بين 70 و110 درهم / كلغ- بلح البحر (بوزروك) : بين 35 و50 درهم / كلغ- سمك (Espadon) : بين 80 و120 درهم / كلغ- سمك (Saint-Pierre) : بين 60 و140 درهم / كلغ- سمك Sar (الشرغو) : بين 50 و80 درهم / كلغ- سمك السالمون (Saumon) : بين 70 و120 درهم / كلغ- سمك التيربو (Turbot) : بين 100 و260 درهم / كلغ- سمك (Merlu): بين 50 و100 درهم / كلغ- الحبار (Seiche) : بين 90 و110 درهم / كلغ



اقرأ أيضاً
وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط ​​والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
إقتصاد

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.  في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.  وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.  ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية.  في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما. 
إقتصاد

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

إقتصاد

أسعار بيع المواد الغذائية الأساسية بالتقسيط بجهة الدار البيضاء ليومه الاحد


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يناير 2022

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط ، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، في أسواق جهة الدار البيضاء - سطات:- البطاطس: ما بين 3 و 6 درهم / كلغ- البصل: ما بين 3 و5 درهم / كلغ- الطماطم: ما بين 4 و7 درهم / كلغ- الفلفل: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الجزر: ما بين 4 و5 درهم / كلغ- الباذنجان: ما بين 4 و 8 درهم / كلغ- الخيار: ما بين 5 و9 درهم / كلغ- القرع الأخضر: ما بين 4 و7 درهم / كلغ- القرنبيط (شيفلور): ما بين 4 و7 درهم / كلغ- القزبر : ما بين 0,30 و1 درهم / للحزمة- الفاصوليا الخضراء : ما بين 9 و14 درهم / كلغ- اللفت : ما بين 5 و8 درهم / كلغ- القرعة الحمراء : ما بين 5 و 12 درهم / كلغ- الملفوف (الكرنب) : 4 و6 درهم / كلغ- الفلفل الحار: ما بين 6 و15 درهم / كلغ- الكراث : ما بين 6 و7 درهم / كلغ- البنجر (باربا) : ما بين 2 و6 درهم للحزمة- الخس: ما بين 5ر0 و2 درهم / للوحدة- فاصوليا: بين 8 و13 دراهم / كلغ- البقدونس : ما بين 0,5 و 1 درهم / للحزمة- النعناع: ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- الفول ما بين 4 , 12 درهم / كلغ- خرشوف : بين 6 و 10 دراهم/ كلغ- بروكولي: ما بين 8 و14 درهم / كلغ- البصل الأخضر: ما بين 5ر2 و5 درهم / كلغ- الكرافس: ما بين 1 و 2 درهم / للوحدة- السبانخ: ما بين3 و 8 درهم / كلغ- الزيتون: ما بين 10 و22 درهم / كلغ- الفجل: ما بين 1,5 و 2 دراهم/ حزمة.في ما يلي أسعار بيع الفواكه بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- التفاح المحلي : ما بين 8 و14 دراهم / كلغ- التفاح المستورد : ما بين 12 و25 درهم / كلغ- الموز المحلي : ما بين 7 و10 دراهم / كلغ- الموز المستورد : ما بين 14 و18 درهم / كلغ- البرتقال : ما بين 3 و7 دراهم / كلغ- الحامض : ما بين 5 و7 درهم / كلغ- الماندرين : 2,5 و 6 دراهم / كلغ- الفراولة : ما بين 10 و15 درهم / كلغ- الإجاص : ما بين 15 و20 درهم / كلغ- البرقوق : ما بين 10 و13 درهم / كلغ- الأفوكادو : ما بين 10 و18 درهم / كلغ- الرمان : ما بين 4 و9 دراهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و20 درهم / كلغ- مانجو : ما بين 18 و25 درهم / كلغ- كيوي : ما بين 18 و30 درهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و20 درهم / كلغ- المونغ ( Mangue ) : ما بين 18 و25 درهم / كلغ .في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- لحم البقر : ما بين 60 و85 درهم / كلغ- لحم الخروف : ما بين 60 و75 درهم / كلغ- لحم الماعز : ما بين 50 و80 درهم / كلغ- لحم الجمل: ما بين 80 و90 درهم / كلغ- دجاج مذبوح : ما بين 28 و45 درهم / كلغ- دجاج حي : ما بين 14 و16 درهم / كلغ- الدجاج البلدي : 55 درهم / كلغ- الديك الرومي : ما بين 22 و50 درهم / كلغ- البيض : ما بين 0,90 و10ر1 درهم / وحدة- الحجل: ما بين 55 و70 درهم / كلغ- الكوكلي: ما بين 13 و20 درهم / للواحدة .في ما يلي أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات : - القمح الطري: بين 4,5 و13 درهم / كلغ- القمح الصلب : بين 3 و11 درهم / كلغ- الشعير : بين 3 و7 درهم / كلغ- الذرة : بين 3,50 و6 درهم / كلغ- الأرز الدائري : بين 10 و13 درهم / كلغ- الأرز الطويل : بين 12 و15 درهم / كلغ- السميد : بين 10 و12 درهم / كلغ- الكسكس : بين 12 و14 درهم / كلغ- الشعرية : بين 9 و10 درهم / كلغ .- الشوفان: بين 11 و12 درهم / كلغ- التريتيكال ( القمح الشيلمي): بين 2,50 و13 درهم/كلغ- الفول : بين 8 و15 درهم/كلغ- الجلبانة: بين 10 و17 درهم/كلغ- العدس : بين 9 و16 درهم/ كلغ- الحمص : بين 9 و15 درهم/ كلغ- الفاصوليا الجافة : بين 15 و18 درهم / كلغ .

في ما يلي أسعار بيع الخضر بالتقسيط ، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، في أسواق جهة الدار البيضاء - سطات:- البطاطس: ما بين 3 و 6 درهم / كلغ- البصل: ما بين 3 و5 درهم / كلغ- الطماطم: ما بين 4 و7 درهم / كلغ- الفلفل: ما بين 3 و6 درهم / كلغ- الجزر: ما بين 4 و5 درهم / كلغ- الباذنجان: ما بين 4 و 8 درهم / كلغ- الخيار: ما بين 5 و9 درهم / كلغ- القرع الأخضر: ما بين 4 و7 درهم / كلغ- القرنبيط (شيفلور): ما بين 4 و7 درهم / كلغ- القزبر : ما بين 0,30 و1 درهم / للحزمة- الفاصوليا الخضراء : ما بين 9 و14 درهم / كلغ- اللفت : ما بين 5 و8 درهم / كلغ- القرعة الحمراء : ما بين 5 و 12 درهم / كلغ- الملفوف (الكرنب) : 4 و6 درهم / كلغ- الفلفل الحار: ما بين 6 و15 درهم / كلغ- الكراث : ما بين 6 و7 درهم / كلغ- البنجر (باربا) : ما بين 2 و6 درهم للحزمة- الخس: ما بين 5ر0 و2 درهم / للوحدة- فاصوليا: بين 8 و13 دراهم / كلغ- البقدونس : ما بين 0,5 و 1 درهم / للحزمة- النعناع: ما بين 0,5 و1 درهم / للحزمة- الفول ما بين 4 , 12 درهم / كلغ- خرشوف : بين 6 و 10 دراهم/ كلغ- بروكولي: ما بين 8 و14 درهم / كلغ- البصل الأخضر: ما بين 5ر2 و5 درهم / كلغ- الكرافس: ما بين 1 و 2 درهم / للوحدة- السبانخ: ما بين3 و 8 درهم / كلغ- الزيتون: ما بين 10 و22 درهم / كلغ- الفجل: ما بين 1,5 و 2 دراهم/ حزمة.في ما يلي أسعار بيع الفواكه بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- التفاح المحلي : ما بين 8 و14 دراهم / كلغ- التفاح المستورد : ما بين 12 و25 درهم / كلغ- الموز المحلي : ما بين 7 و10 دراهم / كلغ- الموز المستورد : ما بين 14 و18 درهم / كلغ- البرتقال : ما بين 3 و7 دراهم / كلغ- الحامض : ما بين 5 و7 درهم / كلغ- الماندرين : 2,5 و 6 دراهم / كلغ- الفراولة : ما بين 10 و15 درهم / كلغ- الإجاص : ما بين 15 و20 درهم / كلغ- البرقوق : ما بين 10 و13 درهم / كلغ- الأفوكادو : ما بين 10 و18 درهم / كلغ- الرمان : ما بين 4 و9 دراهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و20 درهم / كلغ- مانجو : ما بين 18 و25 درهم / كلغ- كيوي : ما بين 18 و30 درهم / كلغ- أناناس : ما بين 18 و20 درهم / كلغ- المونغ ( Mangue ) : ما بين 18 و25 درهم / كلغ .في ما يلي لائحة أسعار بيع اللحوم بالتقسيط كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، بأسواق جهة الدار البيضاء – سطات :- لحم البقر : ما بين 60 و85 درهم / كلغ- لحم الخروف : ما بين 60 و75 درهم / كلغ- لحم الماعز : ما بين 50 و80 درهم / كلغ- لحم الجمل: ما بين 80 و90 درهم / كلغ- دجاج مذبوح : ما بين 28 و45 درهم / كلغ- دجاج حي : ما بين 14 و16 درهم / كلغ- الدجاج البلدي : 55 درهم / كلغ- الديك الرومي : ما بين 22 و50 درهم / كلغ- البيض : ما بين 0,90 و10ر1 درهم / وحدة- الحجل: ما بين 55 و70 درهم / كلغ- الكوكلي: ما بين 13 و20 درهم / للواحدة .في ما يلي أسعار بيع الحبوب والقطاني بالتقسيط، كما تمت معاينتها، اليوم الأحد ، بأسواق جهة الدار البيضاء - سطات : - القمح الطري: بين 4,5 و13 درهم / كلغ- القمح الصلب : بين 3 و11 درهم / كلغ- الشعير : بين 3 و7 درهم / كلغ- الذرة : بين 3,50 و6 درهم / كلغ- الأرز الدائري : بين 10 و13 درهم / كلغ- الأرز الطويل : بين 12 و15 درهم / كلغ- السميد : بين 10 و12 درهم / كلغ- الكسكس : بين 12 و14 درهم / كلغ- الشعرية : بين 9 و10 درهم / كلغ .- الشوفان: بين 11 و12 درهم / كلغ- التريتيكال ( القمح الشيلمي): بين 2,50 و13 درهم/كلغ- الفول : بين 8 و15 درهم/كلغ- الجلبانة: بين 10 و17 درهم/كلغ- العدس : بين 9 و16 درهم/ كلغ- الحمص : بين 9 و15 درهم/ كلغ- الفاصوليا الجافة : بين 15 و18 درهم / كلغ .



اقرأ أيضاً
وزيرة إسبانية : المغاربة من القوى المحركة لسوق العمل بإسبانيا
قالت صحيفة إنفو ليبري نقلا عن بيانات وزارة الضمان الاجتماعي والهجرة، أن المهاجرين من المغرب ورومانيا وكولومبيا يشكلون القوى المحركة لسوق العمل الإسبانية. ونُشرت أمس الأربعاء، بيانات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مسلطة الضوء على الدعم القوي الذي يقدمه العمال الأجانب لسوق العمل، والذي زاد عددهم بـ 4263 عامل أجنبي جديد في الربع الأول من 2025. وقالت الوزيرة إلما سايز: "أكثر من أربع من كل عشر فرص عمل جديدة يتم شغلها من قبل أشخاص اختاروا إسبانيا مكانا للعمل والمساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهي حقيقة تؤكد أهمية الهجرة المنتظمة للنمو الاقتصادي للبلاد". وحسب المسؤولة الاسبانية، فإن "العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية". وأعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس. وبحسب معطيات للوزارة، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917. وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
إقتصاد

تقرير: المغرب يجتذب منصات الصناعة الآسيوية بسبب الرسوم الجمركية
يخوض العالم حربًا تجارية تؤثر على البلدان في كل قارة بسبب التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على المنتجات المستوردة من مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، يتمتع المغرب بميزة تنافسية تتمثل في الاستفادة من ميزة تعريفية قدرها 10%، وهو ما يضع البلاد في مركز اهتمام المستثمرين العالميين، وخاصة المنصات الصناعية الآسيوية، الأكثر تضررا من حرب التعريفات الجمركية. وفي ظل المشهد التجاري غير المؤكد، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كبديل موثوق لرجال الأعمال الآسيويين. وبهذا المعنى، فإن الرسوم الجمركية المحددة البالغة 25% على قطاع السيارات قد تجبر بعض المصنعين على إعادة النظر في قواعد صادراتهم في الولايات المتحدة واعتبار المغرب وجهة جديدة واعدة لصناعاتهم. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى حصة متواضعة من الصادرات المغربية (4.2% فقط في عام 2024، بسبب تركيزها الأكبر على الاتحاد الأوروبي)، فإن المغرب يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بديلاً حقيقياً للمنصات الآسيوية التي يمكنها استخدام البلاد كقاعدة لصادراتها إلى الأسواق الدولية: وبفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وميناء طنجة المتوسط ​​والمشاريع الضخمة التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء البلاد، أصبح المغرب منصة جذابة للمستثمرين الدوليين. ويتطور المغرب في بيئة يتفاعل فيها مع كبار اللاعبين الآسيويين والأوروبيين والمتوسطيين مثل تركيا ومصر، بينما يضع نفسه على المستوى الأفريقي في مواجهة لاعبين مثل جنوب أفريقيا. وفي هذا السياق، يتعين على الدولة تعزيز مزاياها التنافسية من خلال البنية التحتية الصناعية التي تدعمها مواقع المنصات اللوجستية المختلفة. ولا تقتصر مزايا المغرب على التعريفات الجمركية: فمقارنة بمصر وتركيا، تتمتع المملكة بمكانة قوية في القطاعات الاستراتيجية مثل المنسوجات والسيارات، فضلا عن القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعدين. كما تعتمد القدرة التنافسية للمغرب على استقراره السياسي؛ ومؤشراته الاقتصادية الكلية القوية؛ إدارة التضخم وإدارة سعر الصرف؛ استقرار العملة؛ والقرب الجغرافي الذي يسمح للمغرب بالاستفادة من تكاليف لوجستية أكثر ملاءمة.
إقتصاد

توقعات بتحسن الاقتصاد الوطني
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل تحسن في الاقتصاد الوطني بـ4,2 في المائة خلال الفصل الأول من عام 2025، على أساس سنوي، بعد أن أظهر تباطؤًا في نموه في نهاية عام 2024. وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025، بأن هذا الانتعاش سيشمل جل فروع النشاط الاقتصادية، وخاصة الخدمات والصناعات الاستخراجية. كما توقعت أن يستمر النمو الاقتصادي في التقدم بوتيرة تقدر بـ3,8% خلال الفصل الثاني من عام 2025، مدفوعا بتحول نحو الارتفاع في الأنشطة الفلاحية واستمرار تحسن الخدمات. وأوردت المندوبية، في نشرتها، أن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي، مشيرة إلى أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، إلا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام. واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.  في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024. وتقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024؛ حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، وفق معطيات المندوبية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأشارت إلى أن الضغوط ازدادت على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.  وفي ما يتعلق بسنة 2025، تتوقع المندوبية أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من عام 2025، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2% في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.  ومن الراجح، حسب معطيات نشرة الظرفية الاقتصادية، أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية إلى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح ان تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات. وعلى صعيد فروع النشاط، من المنتظر أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2% و6,7% و6,4% على التوالي على اساس التغيرات السنوية.  في المقابل، يرتقب أن يشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرًا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالًا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي. وعلى العموم، وباعتبار ارتفاع الأنشطة الفلاحية ب 3,1%، ينتظر أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4,2% خلال الفصل الأول من 2025. ومن المرتقب خلال نفس الفترة، كذلك حسب مندوبية التخطيط، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية عام 2025، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5%، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع. من جهة أخرى، يرتقب حسب التقديرات الأولية أن يستمر نمو الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من عام 2025، بوتيرة تقدر بـ3,8% على أساس سنوي، وذلك بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات. وستشكل الصناعات الغذائية ومواد البناء رافعات النمو على مستوى الصناعات التحويلية التي ينتظر ان يتطور نشاطها في سياق دولي أقل دعما. 
إقتصاد

بنك المغرب يتجه نحو إحداث صندوق اقتناء للدعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني
أعلن المدير العام لبنك المغرب، عبد الرحيم بوعزة، أن البنك يعتزم على المدى القريب إحداث صندوق اقتناء للدعم قصد تشجيع التجار على قبول الأداء الإلكتروني. وأبرز بوعزة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة الثالثة من معرض “جيتكس إفريقيا”، الذي نظم من 14 إلى 16 أبريل الجاري بمراكش، أن “بنك المغرب يعتزم، ضمن الإجراءات قصيرة المدى لتعزيز البنيات التحتية للأداء، إحداث صندوق لاقتناء الدعم بغية تسهيل لجوء التجار للأداء الإلكتروني”. وأشار المسؤول إلى أن الدفع الرقمي بين التجار لا يزال ضعيفا، مؤكدا أن البنك المركزي يرغب في وضع تدابير تحفيزية للانخراط في هذا النظام الخاص بالدفع الإلكتروني. وقال بوعزة إن “البنك يهدف، على المدى المتوسط، إلى الاستفادة من منصات الدفع الحالية من أجل وضع منصة دفع موحدة للدفع الفوري مع تجربة زبناء أكثر بساطة”. وأضاف أن “البنك المركزي يعمل على وضع تسعير أكثر جاذبية للدفع الإلكتروني، من خلال خفض رسوم التبادل، بما في ذلك رسوم البطاقات البنكية، مع التفكير في جعل استخدام النقد إلزاميا على المدى المتوسط. وستنفذ هذه الإجراءات في إطار استراتيجية في مجال رقمنة الأداءات وتطوير التكنولوجيا المالية، والتي تنبع من تشخيص دقيق ومتعمق”. وتتمحور هذه الاستراتيجية حول عدة مجالات تتعلق، على الخصوص، بتكييف الإطار التنظيمي من أجل وضع تنظيم متناسب ومرن، وأيضا حذر للتحكم في المخاطر. وأوضح المتحدث أن “البنك المركزي خفف بالفعل من شروط قبول التجار للدفع عبر الهاتف المحمول، ورفع حدود حسابات الدفع. ويعتزم اليوم المضي قدما بإحداث بيئة ملائمة أكثر للدفع الإلكتروني، مع ضمان الأمن والثقة”. وأكد المسؤول ذاته أن المحور الثاني لهذه الاستراتيجية يتعلق بتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص، معتبرا أن قطاع التكنولوجيا المالية واعد وينطوي على مخاطر يجب التحكم فيها بشكل جماعي. وأضاف أنه “من هذا المنطلق تم إحداث المركز المغربي للتكنولوجيا المالية، وهو فضاء للحوار ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك على المستوى التنظيمي”. وأشار إلى أن محورا آخر يتطرق إلى تحيين الإطار القانوني، من خلال مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة لتأطير آليات الدفع الجديدة وسن قانون يتعلق بمراقبة نظام الدفع. وبحسب بوعزة، فإن البنك المركزي يضع التثقيف المالي في صلب استراتيجيته، لاسيما من خلال المؤسسة المغربية للثقافة المالية، بهدف توعية الجمهور باستخدام الأدوات الرقمية والوقاية من المخاطر ودعم تغيير سلوك مستعملي الخدمات الرقمية. من جهة أخرى، تطرق المدير العام لبنك المغرب إلى إشكالية النقد في المغرب، مشيرا إلى أن إمكانية إطلاق العملة الرقمية “الدرهم الإلكتروني” من شأنها أن تستجيب لبعض التحديات، لكن هذا المشروع يحتاج للكثير من الوقت. وأكد أن “نجاح هذا المشروع يعتمد على النظرة التي قد يحملها الجمهور لهذه العملة الرقمية. يجب أن تكون موثوقة وسهلة المنال مثل النقود التقليدية”. وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أوضح بوعزة أن مشروع القانون موجود حاليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، التي ينبغي أن تحيل نص المشروع على لجنة تقنية من أجل متابعة عملية المصادقة عليه، مؤكدا أنه يمكن استغلال التكنولوجيا التي تقوم عليها الأصول المشفرة لتطوير الخدمات المالية الرقمية. وبهذه المناسبة، أكد إطلاق بنك المغرب لبوابة جديدة للولوج الرقمي للمواطنين إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات البنكية، والتي ستمكن زبناء المؤسسات الائتمانية من الاطلاع على قائمة حساباتهم، حتى تلك غير المستخدمة، والاستفسار عن حوادث الدفع المتعلقة بالشيكات والحصول على معلومات حول الحسابات البنكية في إطار الميراث، مشيرا إلى أن هذه البوابة الآمنة سيتم إغناؤها بشكل تدريجي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة