نفى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشكل قاطع، الأخبار التي تداولتها عدة منابر إعلامية، والتي تفيد بأن حكومة سعد الدين العثماني ستعمل على "تقليص الأجور والزيادة في الضرائب بناء على توصيات من البنك الدولي".
 
وأبرز الخلفي، أن أكبر رد على هذه الافتراءات المغرضة، هو مشروع قانون المالية الذي "سيتضمن مقتضيات تقوم على تخفيض معتبر للضغط الجبائي، بالإضافة إلى توظيفات وعمليات تشغيل في القطاعات الاجتماعية غير مسبوقة خاصة في التعليم والصحة" وفق ما نقله الموقع الرسمي للبيجيدي.
 
هذا، وكانت منابر إعلامية، نشرت أن "البنك الدولي كشف في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي".