إقتصاد

مندوبية الحليمي تتوقع استقرار عجز الميزانية


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2022

أفادت توقعات المندوبيية السامية للتخطيط، أنه من المرجح أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن "السياسة المالية ستواصل خلال سنة 2022، دعمها للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع استقرار عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي".وتندرج هذه التوجهات في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونفقات السلع والخدمات الأخرى (5,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزة أنه بناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن الرصيد الجاري سيعرف انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية (18,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) بناء على تحسن النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الآفاق ستتعزز أيضا بإحداث بعض الرسوم والضرائب، وبالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات.أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فإنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021.وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب.وأبرزت المندوبية أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، ستلجأ الخزينة العامة إلى القروض المحلية والأجنبية، مسجلة في هذا السياق، أن التوقعات لعام 2022، تشير إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18,5 في المائة بالنسبة للدين الخارجي.وأشار المصدر ذاته إلى أن تداعيات أزمة كوفيد-19 كشفت أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي، مبرزا أنه، في ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود 14,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى 93,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90,3 في المائة سنة 2021.وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية .

أفادت توقعات المندوبيية السامية للتخطيط، أنه من المرجح أن يستقر عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنة 2022.وأبرزت المندوبية في معطيات لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أن "السياسة المالية ستواصل خلال سنة 2022، دعمها للاقتصاد الوطني، بالموازاة مع استقرار عجز الميزانية في حدود 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي".وتندرج هذه التوجهات في الرفع من نفقات الاستثمارات إلى حوالي 7,2 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي مصحوبا بصعوبة تقليص النفقات الجارية التي ستواصل منحاها التصاعدي لتمثل حوالي 21,7 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.وأوضحت المندوبية أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع نفقات كتلة الأجور إلى 12,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونفقات السلع والخدمات الأخرى (5,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي)، مبرزة أنه بناء على فرضية مواصلة ارتفاع متوسط أسعار غاز البوتان، ستستقر نفقات دعم أسعار الاستهلاك في حدود 1,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.من جهة أخرى، أبرزت المندوبية أن الرصيد الجاري سيعرف انتعاشا سنة 2022، نتيجة مواصلة ارتفاع المداخيل الجبائية (18,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي) بناء على تحسن النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الآفاق ستتعزز أيضا بإحداث بعض الرسوم والضرائب، وبالرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك ومن الرسوم على الواردات المطبقة على بعض المنتجات.أما فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، فإنها ستستعيد وتيرة نموها التي عرفتها قبل الأزمة، نتيجة تحسن أرباح المقاولات سنة 2021.وبالمثل، ستستفيد الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من الزيادة المتوقعة للطلب.وأبرزت المندوبية أنه لتلبية احتياجاتها التمويلية، ستلجأ الخزينة العامة إلى القروض المحلية والأجنبية، مسجلة في هذا السياق، أن التوقعات لعام 2022، تشير إلى أن معدل الدين للخزينة سيرتفع إلى حوالي 78,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، منها 60 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و18,5 في المائة بالنسبة للدين الخارجي.وأشار المصدر ذاته إلى أن تداعيات أزمة كوفيد-19 كشفت أيضا عن ضعف المالية العامة أمام الصدمات الخارجية وإمكانية خلق حيز مالي، مبرزا أنه، في ظل استقرار الدين الخارجي المضمون في حدود 14,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، فإن الدين العمومي الإجمالي سيصل إلى 93,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 عوض 90,3 في المائة سنة 2021.وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية .



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة