أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، بأن الحصيلة المرحلية لتطوير التعليم الأولي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71 في المائة عند متم 2021.;أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين، بأن الحصيلة المرحلية لتطوير التعليم الأولي حققت نتائج إيجابية، حيث تم تسجيل ارتفاع في نسبة التمدرس بهذا النوع من التعليم إلى 71 في المائة عند متم 2021.وأبرز بنموسى في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "خطة الوزارة لتجويد أنشطة التعليم الأولي"، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه النسبة تشمل الأقسام الممولة من طرف الدولة وشركائها والأقسام التي أحدثتها الجمعيات والقطاع الخاص.وأضاف أنه، وإيمانا من الوزارة بأن تعميم التعليم الأولي لن يحقق أهدافه إلا إذا كان مقرونا بالجودة اللازمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق الإنصاف والحد من الفوارق الاجتماعية، فإنها تنهج مقاربة تقوم على أربعة مرتكزات.ويتعلق الأمر، وفق الوزير، ببناء وتجهيز أقسام التعليم الأولي حسب مواصفات ومعايير مضبوطة، ووضع إطار منهجي جديد للتعليم الأولي يعتمد من طرف كل بنيات التعليم الأولي بكل أنواعه، وانتقاء المربيات والمربيين المقترحين من طرف الجمعيات المتعاقد معها المتوفرين على المهارات والكفايات المطلوبة بناء على معايير تتناسب مع متطلبات التعليم الأولي وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر حول مستجدات الإطار المنهاجي الجديد، فضلا عن اعتماد آليات للحكامة في تدبير العلاقة مع الشركاء.وفي سؤال شفوي آخر حول "النقل المدرسي في العالم القروي" تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أشار السيد بنموسى، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من خدمة النقل المدرسي بلغ حوالي 390 ألف تلميذ(ة) أي بزيادة تقدر بحوالي 12 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال الموسم الدراسي الفارط.وسجل الوزير أن أسطول النقل المدرسي عرف تطورا ملموسا، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية حوالي 6.800 حافلة، أي بزيادة تقدر بحوالي 21 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي السابق، كما بلغ عدد الدراجات الهوائية 4.900 دراجة.وعزا بنموسى هذا التطور في عدد الحافلات إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال وإلى المساهمة الفعالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجالس العمالات والأقاليم، فضلا عن مساهمات مختلف الشركاء من قطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية.