

وطني
الكشف عن 5 تعديلات مرتقبة في قانون الصحافة والنشر بالمغرب
من المنتظر ان يشهد القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بالمغرب، مجموعة من التعديلات الجديدة المقترحة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، والتي تهدف الى تغيير وتتميم القانون، بعد التشاور مع الهيئات الممثلة للمهنيين في القطاع.ويتعلق الامر وفق مصادر مطلعة، بخمسة تعديلات، تتضمن تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير نشر”، من خلال إضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون 88.13 تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد بالقانون المذكور أعلاه.كما يتعلق الامر بتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الالكترونية وتعطيل الولوج إليها، بالاضافة الى تعديل يهدف إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها.كما تتضمن التعديلات المقترحة تعديلا من شانه اثارة الجدل والنقاش قبل التوافق بشانه، ويتعلق فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
من المنتظر ان يشهد القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر بالمغرب، مجموعة من التعديلات الجديدة المقترحة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، والتي تهدف الى تغيير وتتميم القانون، بعد التشاور مع الهيئات الممثلة للمهنيين في القطاع.ويتعلق الامر وفق مصادر مطلعة، بخمسة تعديلات، تتضمن تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير نشر”، من خلال إضافة شرط التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإضافة فقرة ثانية على المادة 15 من القانون 88.13 تسمح باستثناء المطبوعات الدورية أو العلمية سواء كانت على حامل ورقي أو الكتروني من شرط التوفر على مدير نشر، بحكم أن هذا النوع من المطبوعات لا يمارس مهنة الصحافة وفق التعريف الوارد بالقانون المذكور أعلاه.كما يتعلق الامر بتدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الالكترونية وتعطيل الولوج إليها، بالاضافة الى تعديل يهدف إلى سد الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال تسيء لثوابت الأمة والصادر الأمر المؤقت بالمنع في حقها.كما تتضمن التعديلات المقترحة تعديلا من شانه اثارة الجدل والنقاش قبل التوافق بشانه، ويتعلق فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحفية المحضة.
ملصقات
