اعتبر حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أنّ فتح تحقيق بشأن وفاة والده، رغم مرور عامين ونصف، شيء إيجابي لمعرفة الحقيقة.وقال نجل الرئيس الراحل: "كنت قد أثرت سابقا هذه الشكوك حول التوقيت وظروف وفاته المريبة رغم كلّ الجهود المبذولة والإحاطة القيّمة للطاقم الطبي المدني والعسكري مع تجديد شكري الجزيل لهم جميعا"..وذكر أنّ "الباجي قائد السبسي كان رئيس الجمهورية لكلّ التونسيين دون استثناء وله رمزية اعتبارية قوّية عند الجميع تجسدت في جنازته المهيبة وبخروج شعبه لوداعه الاخير"، وفق قوله.وتابع: "لذلك من حقّ الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا بعد كلّ ما عشناه من أحداث في تلك المرحلة من تجاذبات وصراعات على السلطة والمعاملة المهينة التي تعرضت لها شخصيا بعد وفاته".وأشار حافظ قائد السبسي إلى أنّ "مغادرته للوطن كانت غصبا عن إرادته، حيث تمّ تهديده ومحاولة إلصاق تهم كيدية له ولعائلته..وقال: "أعتقد أنّ هذا كان له علاقة بملف وفاة والدي لطمس الحقيقة، ولا ننسى أيضا أنّ عدم توقيع الرئيس الراحل على تعديل القانون الانتخابي الإقصائي ومرضه المفاجئ ثمّ وفاته قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية غيرت الوضع السياسي كليا في تونس".وأضاف "تبقى هذه الشكوك قائمة الذات، وأتمنى أن يزيل هذا التحقيق الضبابية وينير الحق .. فالحق يعلو ولا يعلى عليه".بطلب من وزيرة العدلوطالبت وزيرة العدل ليلى جفال، يوم الأربعاء، بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل.وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، إن "وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 يوليو 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة".وأضاف الطرخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوكيل العام لدى تلك المحكمة "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية".وينص الفصل 31 على "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين".أما الفصل 23 والذي استندت عليه وزيرة العدل في طلبها، فينص على "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".وتوفي الباجي قايد السبسي (93 سنة آنذاك) يوم 25 يوليو 2019 في الساعة العاشرة و25 دقيقة صباحا بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بعد أن كان قد نقل إلى ذلك المستشفى قبل ساعات.وكان الرئيس الراحل قد غادر يوم 1 يوليو من تلك السنة نفس المستشفى "بعد تلقيه العلاج اللازم، وتعافيه من وعكة صحية حادة"، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية وقتها.