قالت مواقع اخبارية اسبانية، أن مواطنا مغربيا مقيما في البلاد بشكل قانوني أدين، مؤخرا، بـ 11 شهرا حبسا نافذا، بسبب تورطه في ارتكاب جرائم التزوير في مستندات رسمية والاحتيال على مؤسسة الضمان الاجتماعي، من خلال التصريح بحوالي 188 عاملا، من أجل الحصول بشكل غير قانوني على تعويضات وامتيازات الضمان الاجتماعي، التي تشمل إعانة البطالة وتعويض نهاية الخدمة.وأضافت التقارير ذاتها، أن المتهم استغل في نشاطه الإجرامي، شركات غير نشطة وتعرف مشاكل تدبيرية، عبر اقتناء حصص في رأسمالها، خلال سنتي 2006 و2010، وعدم دفع رسوم التأمينات الاجتماعي والتصريح بشكل احتيالي بعشرات العاملين، من أجل الحصول على امتيازات اجتماعية مختلفة.