السبت 27 أبريل 2024, 08:09

إقتصاد

2021: سنة استثنائية لقطاع صناعة السيارات بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2021

واصل قطاع صناعة السيارات، الذي يعتبر أول قطاع مصدر بالمغرب، انتعاشته سنة 2021 ليصبح أكثر تنافسية ويعزز سمعته القوية على صعيد المنطقة برمتها، وأكبر دليل على هذا المعطى هي الأرقام الدالة جدا.فبين مجموعة (رونو المغرب) التي عبرت عن طموحها في إنتاج ما لا يقل عن 440 ألف سيارة سنة 2021 مع المراهنة على مصانعها المتواجدة بالمغرب للرفع من حجم المبيعات على الصعيد الدولي، ومجموعة (بي إس أ) التي راهنت على الرفع من وتيرة إنتاجها لزيادة حجم المبيعات انطلاقا من المغرب، بغاية بلوغ هدف مليار أورو سنة 2021 ، فكل المؤشرات تجمع على أن هذه السنة كانت استثنائية بالنسبة لهذا القطاع.وفي الواقع، وبعد عام 2020 الصعب للغاية الذي اتسم بتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، انطلقت سنة 2021 ببشائر جيدة لهذا القطاع الذي سجل بيع ما مجموعة 13 ألف و 335 وحدة في يناير 2021، أي بارتفاع بنسبة 65ر6 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها.واستمر هذا الانتعاش حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت صادرات هذا القطاع أزيد من 6ر22 مليار درهم،مقابل 27ر16 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2020، ما يمثل نموا بنسبة 40 في المائة، ويؤكد هذا الأداء متانة صناعة السيارات المغربية وقدرتها على الانتعاش.وفي النصف الأول من سنة 2021، سجل سوق السيارات الجديدة المغربي الجديد ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 105 في المائة مقارنة بسنة 2020، وبنسبة 4ر16 في المائة مقارنة بسنة 2019، نتيجة التدارك الذي تم تحقيقه، ومعززا أيضا بعودة القروض المجانية.وواصل هذا السوق أداءه القوي، حيث سجل في متم شهر شتنبر ارتفاعا في حجم مبيعاته بتحقيق نمو قدره 64ر12 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. لهذا السبب ربما أكد المجلة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات "أوتوماتيف إنداستريز"، أن المملكة المغربية مؤهلة لكي تصبح المركز "الأكثر تنافسية" لهذه الصناعة،كي تتمكن من دون أدنى شك، من التوفر على القدرة على إنتاج مليون سيارة على المدى المتوسط.كما عملت مجموعة من الشركات العاملة في القطاع، خلال السنة الجارية، من تطوير إنتاجها بالمغرب. ويتعلق الأمر بمجموعة (كلاينز إن بي موروكو)، ة Clayens NP Morocco، التي دشنت توسعة وحدتها الصناعية الكائنة بالمحمدية، المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة لقطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيات، وهو مشروع يرتقب أن يمكن من تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 120 مليون درهم، وإحداث مائة منصب شغل، ليرفع بذلك طاقم المصنع إلى 550 مستخدما.فضلا عن ذلك، أطلقت مجموعة Stellantis PSA سابقا، والمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات "CETIEV موقعا جديدا للمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات “CETIEV 2.0" ، سينجز لأول مرة بالمغرب تجارب فيزيائية ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقق من شروط السلامة، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج، ويتعلق الأمر بالأخص بالتجارب الكهربائية والالكترونية والميكاترونية والصوتية والاهتزازية، علاوة على تحاليل تجميع السيارات.والأكيد أنه بفضل تبني استراتيجية قطاعية فعالة تمكنا بمرور الوقت تحقيق هذا الأداء، كما تأتى ذلك أيضا بفضل تميز الإنتاج الوطني والنظم البيئية التي تم إرساءها والتي جعلت من علامة "صنع في المغرب" مرجعا على المستوى الدولي.من جهة أخرى، فقد تم خلال هذه السنة تجاوز الأهداف الأولية لمخطط التسريع الصناعي، المتمثلة في خلق 90 ألف منصب شغل وإنتاج 600 ألف سيارة سنويا، وتتوفر المملكة اليوم على جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها التموقع ضمن أفضل 10 دول في العالم في صناعة السيارات، ليس فقط في ما يتعلق بعدد السيارات المنتجة وإنما أيضا بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 في المائة.باختصار ، فبين النتائج التي تتجاوز الأهداف التي تم تسطيرها، والالتزامات الجديدة التي تتيح للقطاع تعزيز وتطوير نموه، تنهي سنة 2021 ، من دون أدنى شك، عقدا استثنائيا لهذا السوق الذي سار بمرور السنين بخطى واثقة ليصل الآن إلى القمة ، ويتحول إلى قاعدة عالمية لإنتاج السيارات.

واصل قطاع صناعة السيارات، الذي يعتبر أول قطاع مصدر بالمغرب، انتعاشته سنة 2021 ليصبح أكثر تنافسية ويعزز سمعته القوية على صعيد المنطقة برمتها، وأكبر دليل على هذا المعطى هي الأرقام الدالة جدا.فبين مجموعة (رونو المغرب) التي عبرت عن طموحها في إنتاج ما لا يقل عن 440 ألف سيارة سنة 2021 مع المراهنة على مصانعها المتواجدة بالمغرب للرفع من حجم المبيعات على الصعيد الدولي، ومجموعة (بي إس أ) التي راهنت على الرفع من وتيرة إنتاجها لزيادة حجم المبيعات انطلاقا من المغرب، بغاية بلوغ هدف مليار أورو سنة 2021 ، فكل المؤشرات تجمع على أن هذه السنة كانت استثنائية بالنسبة لهذا القطاع.وفي الواقع، وبعد عام 2020 الصعب للغاية الذي اتسم بتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، انطلقت سنة 2021 ببشائر جيدة لهذا القطاع الذي سجل بيع ما مجموعة 13 ألف و 335 وحدة في يناير 2021، أي بارتفاع بنسبة 65ر6 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي قبلها.واستمر هذا الانتعاش حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت صادرات هذا القطاع أزيد من 6ر22 مليار درهم،مقابل 27ر16 مليار درهم في الربع الثالث من سنة 2020، ما يمثل نموا بنسبة 40 في المائة، ويؤكد هذا الأداء متانة صناعة السيارات المغربية وقدرتها على الانتعاش.وفي النصف الأول من سنة 2021، سجل سوق السيارات الجديدة المغربي الجديد ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته 105 في المائة مقارنة بسنة 2020، وبنسبة 4ر16 في المائة مقارنة بسنة 2019، نتيجة التدارك الذي تم تحقيقه، ومعززا أيضا بعودة القروض المجانية.وواصل هذا السوق أداءه القوي، حيث سجل في متم شهر شتنبر ارتفاعا في حجم مبيعاته بتحقيق نمو قدره 64ر12 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019. لهذا السبب ربما أكد المجلة الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات "أوتوماتيف إنداستريز"، أن المملكة المغربية مؤهلة لكي تصبح المركز "الأكثر تنافسية" لهذه الصناعة،كي تتمكن من دون أدنى شك، من التوفر على القدرة على إنتاج مليون سيارة على المدى المتوسط.كما عملت مجموعة من الشركات العاملة في القطاع، خلال السنة الجارية، من تطوير إنتاجها بالمغرب. ويتعلق الأمر بمجموعة (كلاينز إن بي موروكو)، ة Clayens NP Morocco، التي دشنت توسعة وحدتها الصناعية الكائنة بالمحمدية، المتخصصة في إنتاج الأجزاء المعدنية الدقيقة لقطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيات، وهو مشروع يرتقب أن يمكن من تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 120 مليون درهم، وإحداث مائة منصب شغل، ليرفع بذلك طاقم المصنع إلى 550 مستخدما.فضلا عن ذلك، أطلقت مجموعة Stellantis PSA سابقا، والمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات "CETIEV موقعا جديدا للمركز التقني لصناعة ومعدات السيارات “CETIEV 2.0" ، سينجز لأول مرة بالمغرب تجارب فيزيائية ترتبط بأنشطة تطوير السيارات والتحقق من شروط السلامة، والتي كانت تجرى سابقا في الخارج، ويتعلق الأمر بالأخص بالتجارب الكهربائية والالكترونية والميكاترونية والصوتية والاهتزازية، علاوة على تحاليل تجميع السيارات.والأكيد أنه بفضل تبني استراتيجية قطاعية فعالة تمكنا بمرور الوقت تحقيق هذا الأداء، كما تأتى ذلك أيضا بفضل تميز الإنتاج الوطني والنظم البيئية التي تم إرساءها والتي جعلت من علامة "صنع في المغرب" مرجعا على المستوى الدولي.من جهة أخرى، فقد تم خلال هذه السنة تجاوز الأهداف الأولية لمخطط التسريع الصناعي، المتمثلة في خلق 90 ألف منصب شغل وإنتاج 600 ألف سيارة سنويا، وتتوفر المملكة اليوم على جميع المقومات الضرورية التي تتيح لها التموقع ضمن أفضل 10 دول في العالم في صناعة السيارات، ليس فقط في ما يتعلق بعدد السيارات المنتجة وإنما أيضا بمعدل الاندماج المحلي الذي بلغت نسبته 60 في المائة.باختصار ، فبين النتائج التي تتجاوز الأهداف التي تم تسطيرها، والالتزامات الجديدة التي تتيح للقطاع تعزيز وتطوير نموه، تنهي سنة 2021 ، من دون أدنى شك، عقدا استثنائيا لهذا السوق الذي سار بمرور السنين بخطى واثقة ليصل الآن إلى القمة ، ويتحول إلى قاعدة عالمية لإنتاج السيارات.



اقرأ أيضاً
مجلس المنافسة: الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار
أكد مجلس المنافسة في تقرير له حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، أن الوسطاء يستحوذون على تحديد الأسعار، حيث يحصلون على هوامش كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين. وأشار المجلس في التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة 26 أبريل، على هامش الملتقى الدولي للفلاحة المنعقد بمكناس، أن الوسطاء يتمتعون بوضعية استراتيجية في سلسلة القيمة، بالنظر للقوة التي يتمتعون بها عند الشراء وارتهان الموردين والزبناء لهم. هذه الوضعية تترجم بعدم توازن على مستوى القوة التفاوضية. وتتضح هذه القوة التي يتمتع بها الوسطاء في عدم مرونة الأسعار قياسا بالكميات المباعة. فقد لوحظ في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن سعر الجزر يعكس بطريقة ضعيفا حجم الكميات التي يتم بيعها. ويعتبر التقرير  أن الباعة بالتقسيط يحددون أسعارهم بشكل متناسب مع تلك الملاحظة في أسواق الجملة، مؤكدا على أن أسعار التقسيط تتكون من هامشين : هامش ثابت وهامش متغير الذي يرتهن للسعر على مستوى أسواق الجملة. وأكد مجلس المنافسة على أن الوسطاء يستحوذون على الحصة الأكبر في السعر النهائي الذي يؤديه المستهلك لشراء الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن الشفافية تغيب بسبب التفاوت على مستوى المعلومة بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين وسيادة بيئة تجارية لا تساعد على التوقع بالنظر لوضعية أسواق الجملة للخضر والفواكه التي وصفها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة افتتاحية للندوة المنعقد اليوم الجمعة بـ"الصندوق الأسود".    
إقتصاد

المغرب يطرح مناقصة لبناء مزرعة رياح بقدرة 400 ميغاوات
طرحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، الخميس، مناقصة للتأهيل المسبق لمشروع طاقة رياح بقدرة 400 ميغاوات في شمال البلاد. وتطلب مازن من المطورين تقديم مستندات التأهيل المسبق بحلول 24 يونيو لتمويل وبناء وتشغيل محطة الرياح ويطلق عليها اسم نسيم نورد. وتتضمن تلك الجهود مشروع طاقة رياح بقدرة 150 ميغاوات بإقليمي الفحص أنجرة والمضيق الفنيدق شمالا ومزرعة رياح بقدرة 250 ميغاوات بإقليمي طنجة وتطوان. ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من القدرة الفعلية للبلاد بحلول عام 2030 من 37.6 بالمئة الآن، وذلك من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إقتصاد

عودة الرحلات المباشرة بين رين ومراكش
أعلن مطار رين الفرنسي، عن عودة الرحلات الجوية المباشرة نحو مطار مراكش المنارة الدولي، ابتداءً من يوم الأحد 27 أكتوبر 2024. وستُسيّر شركة "ترانسافيا"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية، هذه الرحلات بواقع رحلتين أسبوعياً، كل خميس وأحد، بأسعار تبدأ من 43 يورو شاملة الضرائب للسفر في اتجاه واحد. وبهذا الخصوص، قال المدير المسؤول عن مطار رين، شيفوان ريم، إن "هذا الاستئناف يؤكد الاتجاه المتزايد نحو توسيع العمليات الدولية في مطار رين منذ العام الماضي، مشيرًا إلى أن العديد من الوجهات يمكن الوصول إليها أيضًا عبر محاور باريس شارل ديغول، وأمستردام، وفرانكفورت. ويعدّ هذا الإستئناف، بشارة سارة لسكان رين الذين يرغبون في السفر إلى مدينة مراكش الساحرة، كما أنها تُعزّز العلاقات التجارية والسياحية بين المنطقتين.      
إقتصاد

ازدهار قطاع الفنادق في المغرب يثير القلق في جزر الكناري
يجتذب المغرب بشكل متزايد شركات الفنادق الكبرى، مثل أكور وهيلتون وإنتركونتيننتال (IHG) وماريوت وراديسون، والتي كشفت عن خطط طموحة لترسيخ وجودها في المملكة، وهذا يثير القلق في جزر الكناري. وتعتزم هذه الشركات الفندقية العملاقة بناء 161 فندقا في المغرب في السنوات المقبلة، وهذا يعني 100 ألف سرير إضافي مما سيساهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية حسب ما أوردته جريدة هافنتون بوست. وتثير هذه الاستثمارات قلقا في جزر الكناري، التي طالما كانت وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات. ويخشى الأرخبيل أن يؤدي بناء هذه الفنادق الجديدة في المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام إلى خسارة كبيرة للسياح لفائدة المغرب. وأكد تقرير صدر حديثاً أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أكثر من 2.1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2023. وذكر التقرير الصادر عن وزارة السياحة، أن زيارة أكثر من 2.1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة السادسة عالميا في جهود حماية المناخ
أظهر تصنيف حديث أن المغرب احتل المركز السادس من بين 63 دولة في مجال الجهود المبدولة لحماية المناخ. وحسب تقرير “CEOWorld” فالمغرب يعمل جاهدا من أجل مكافحة التغيرات المناخية، وهي المشكلة التي تؤثر بشكل كبير على دول شمال إفريقيا، كما يعتبر المغرب يعتبر دولة ملتزمة بمكافحة التغير المناخي ورائدة على مستوى العالم العربي في هذا المجال. وحسب نفس التصنيف فقد جاءت جمهورية مصر في المركز 18 عالميا، والجزائر في المركز 50، والإمارات العربية المتحدة في المركز 61، والمملكة العربية السعودية في المركز 63.
إقتصاد

إطلاق مشروع جديد في مجال صناعة السيارات بالمغرب
تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، إطلاق مشروع جديد لـ "التتبع والإبلاغ في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات بالمغرب"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. والمشروع الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، يروم إلى تعزيز كفاءات المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة في مجال واجب اليقظة في صناعة السيارات. كما يهدف إلى تعزيز مؤهلات المقاولات في قطاع السيارات لتحديد المخاطر البيئية وتجنبها وتخفيفها والحكامة في عملياتها وسلاسل التوريد الخاصة بها، مع الالتزام المتواصل للجهات المعنية بتعزيز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات في قطاع السيارات المغربي. حيث سيهم المشروع العديد من الأنشطة الرئيسية، منها التحسيس والتكوين من خلال البرامج التحسيسية والتكوين المنظمة لفائدة المقاولات العاملة في قطاع السيارات، وتنمية أدوات التتبع والإبلاغ والالتزام المجتمعي عبر تعزيز الحوار والتعاون بين الحكامة والمقاولات والفاعلين المعنيين. وفي كلمة له عبر مزور عن ضرورة امتلاك صناعة السيارات للأدوات اللازمة لليقظة من أجل دمج وإدارة سلاسل القيمة العالمية بصورة أفضل. لأن "الغاية هي إثبات قدرة المغرب على المنافسة وتحسين اندماجه في سلاسل القيمة العالمية وذلك بالرغم من التحديات الخارجية التي يشهدها، وهو أمر ذو أهمية قصوى لتنمية قطاع السيارات". وأن هذا النوع من المشاريع ينبثق من الحاجة إلى تزويد الفاعلين بقطاع السيارات بأدوات ناجعة لتقييم وإدارة مخاطر السوق، بغرض جعل هذه المنظومة أكثر أمانا وشفافية، مع الحرص على الامتثال للمعايير البيئية. وأكد بدوره رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، أن هذا المشروع، الذي سيسهل توحيد عمليات الإبلاغ، هو مشروع ضروري لأجل بلورة الممارسات الفضلى على جميع مستويات قطاع السيارات. وأن "صناعة السيارات تواجه تحديات مستقبلية متعددة، بما فيها التكيف مع تنقل جديد أكثر نظافة واستدامة، وكذا توجه العمليات الصناعية نحو الرقمنة وإزالة الكربون". كما أكدت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في المغرب (اليونيدو)، حنان حنزاز، أن المغرب يحتل موقعا مهما على الساحة الدولية نظرا للجهود التي يبذلها في إزالة الكربون من الصناعة، مثمنا بذلك الشراكة العريقة القائمة بين اليونيدو والمغرب في مختلف القضايا التي ساهمت في صياغة قصة نجاح حقيقية في إطار التعاون جنوب-جنوب. ويمثل إطلاق هذا المشروع علامة حاسمة في الجهود المبذولة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والاستدامة في صناعة السيارات بالمغرب.
إقتصاد

واردات المغرب من المشتقات النفطية ترتفع بـ 3%
كشفت منصة الطاقة أن متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)  سجل ارتفاعا بنسبة طفيفة وصلت لـ 3.1%، بقيادة الديزل. وحسب معطيات صادرة عن المنصة المتخصصة في أخبار الطاقة، فالمغرب يعتبر من الدول التي تعاني فقر الوقود الأحفوري، الشيء الذي يجبره على الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات البلاد من الوقود، والبحث عن حلول لمواجهة تقلبات سوق الطاقة من بينها اهتمامها الملحوظ بالطاقة المتجددة وقد ارتفع متوسط واردات المغرب من المشتقات النفطية إلى 239.5 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير حتى مارس 2024، مقابل 232.3 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي. وقد حقق شهر يناير 2024 أعلى معدل في واردات المغرب من المشتقات النفطية، في حين شهد فبراير الماضي أقل مستوى لها في الربع الأول من العام الجاري. وحسب نفس المصدر، فقد ارتفعت واردات المنتجات النفطية خلال شهر يناير الماضي إلى 306.94 ألف برميل يوميًا، مقابل 228.188 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي. وتعتبر واردات البلاد المسجلة في شهر يناير الماضي هي الأعلى شهريًا خلال المدة من 2021 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024. كما انخفضت واردات المغرب من المشتقات النفطية خلال شهر فبراير الماضي إلى 189.32 ألف برميل يوميًا، مقابل 203.51 ألف برميل يوميًا في الشهر المقارن من العام الماضي. وفي مارس الماضي، عادت واردات البلاد من المشتقات النفطية إلى الارتفاع على أساس شهري إلى 222.56 ألف برميل يوميًا، ولكنها متراجعة عند المقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي التي سجلت فيه 265.29 ألف برميل يوميًا. المصدر: منصة الطاقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 27 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة