وطني

دراسة مغربية صادمة تكشف كمية “الزئبق السام” المطروحة في مكبات النفايات


كشـ24 نشر في: 18 أكتوبر 2017

أظهرت دراسة للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، أن 10 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين ما زالوا يستخدمون حشوات تشتمل على الزئبق بالرباط والقنيطرة، يتخلصون من نفايات هذه المادة عن طريق شركات متخصصة في جمع النفايات الطبية والصيدلانية.

وأكدت الدراسة، التي نشرت ضمن المجلة العلمية الدورية للمركز “توكسيكولوجي ماروك”، التي خصص عددها للفصل الأول من 2017 للتعرض للزئبق بالمغرب، أن 42 بالمائة من مزاولي مهنة طب الأسنان يتخلصون من نفايات حشوات الأسنان التي تشتمل على الزئبق، في مطارح الأزبال مما يجعل الوضع ” خطيرا “، بالنظر للكمية الهامة من النفايات السامة التي تنتجها عيادات الأسنان، والتي تمثل ، حين اختلاطها بالنفايات المنزلية، خطرا كبيرا على الإنسان والبيئة.

وأشارت الدراسة، المنجزة ما بين أبريل ويوليوز 2017 لدى أطباء الأسنان المزاولين في القطاعين العام والخاص، إلى أن عيادات طب الأسنان التي تشتغل منذ فترة طويلة (خاصة التي تجاوزت 15 سنة) أكثر إقبالا على توقيع اتفاقية مع شركة لمعالجة النفايات لأن العامل المحدد يتمثل في المقام الأول في القدرة على تعبئة موارد مالية لهذا الغرض.

وبخصوص اللجوء إلى استخدام حشوات تشتمل على الزئبق تبرز الدراسة أن 46 بالمائة من أطباء الأسنان المستجوبين توقفوا عن استخدام هذه المادة لترميم الأسنان ولا يقومون باستخراج حشوات الأسنان القديمة، فيما يواصل 54 بالمائة منهم استخدام هذا النوع من الحشوات.

وتطرقت الدراسة إلى تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، موضحة أن مساعدي أطباء الأسنان يضطلعون بهذه المهمة في 48 بالمائة من عيادات طب الأسنان والأطباء مرفوقين بمساعديهم في 26 بالمائة من الحالات، فيما توكل 38 بالمائة من العيادات هذه المهمة لعاملة النظافة أو للكاتبة. 

وأكدت الدراسة، بهذا الشأن، وجود نقص في التكوين في مجال تدبير هذا النوع من النفايات، فضلا عن نقص في مجال التوعية بالإطار القانوني والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل إذ أن 52 بالمائة فقط من المكلفين بتدبير النفايات في عيادات طب الأسنان تلقوا تكوينا في تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، فيما لم يتابع 48 بالمائة منهم أي تكوين. كما أن 90 بالمائة من الأطباء المستجوبين لم يطلعوا على القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في مقابل 10 بالمائة اطلعوا عليه. 

وحسب نتائج الدراسة فإن 4 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين شملهم البحث أكدوا اطلاعهم على اتفاقية “ميناماتا” حول الزئبق، والتي وقعها المغرب في يونيو 2014، وتجبر الحكومات الأطراف على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليص الانبعاثات الجوية للزئبق والتخلي عن استخدام بعد المنتوجات التي تشتمل عليه.

وتتطرق الدراسة لجوانب أخرى تهم عوامل تقليص التعرض للزئبق لدى أطباء الأسنان، ومنها تصميم العيادة الطبية حيث تتميز 92 بالمائة منها بتهوية جيدة، في مقابل 8 بالمائة لا تتوفر عليها .

واعتبرت الدراسة أن السبب الرئيسي للوضعية التي كشفتها نتائج البحث يتمثل في الفراغ القانوني ونقص التوعية بالقانون 00-28، مؤكدة أن تعزيز المراقبة من طرف القطاع الوصي سيمكن من التأكد من مدى تطبيق الممارسات الجيدة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية من طرف أطباء الأسنان.

أظهرت دراسة للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، أن 10 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين ما زالوا يستخدمون حشوات تشتمل على الزئبق بالرباط والقنيطرة، يتخلصون من نفايات هذه المادة عن طريق شركات متخصصة في جمع النفايات الطبية والصيدلانية.

وأكدت الدراسة، التي نشرت ضمن المجلة العلمية الدورية للمركز “توكسيكولوجي ماروك”، التي خصص عددها للفصل الأول من 2017 للتعرض للزئبق بالمغرب، أن 42 بالمائة من مزاولي مهنة طب الأسنان يتخلصون من نفايات حشوات الأسنان التي تشتمل على الزئبق، في مطارح الأزبال مما يجعل الوضع ” خطيرا “، بالنظر للكمية الهامة من النفايات السامة التي تنتجها عيادات الأسنان، والتي تمثل ، حين اختلاطها بالنفايات المنزلية، خطرا كبيرا على الإنسان والبيئة.

وأشارت الدراسة، المنجزة ما بين أبريل ويوليوز 2017 لدى أطباء الأسنان المزاولين في القطاعين العام والخاص، إلى أن عيادات طب الأسنان التي تشتغل منذ فترة طويلة (خاصة التي تجاوزت 15 سنة) أكثر إقبالا على توقيع اتفاقية مع شركة لمعالجة النفايات لأن العامل المحدد يتمثل في المقام الأول في القدرة على تعبئة موارد مالية لهذا الغرض.

وبخصوص اللجوء إلى استخدام حشوات تشتمل على الزئبق تبرز الدراسة أن 46 بالمائة من أطباء الأسنان المستجوبين توقفوا عن استخدام هذه المادة لترميم الأسنان ولا يقومون باستخراج حشوات الأسنان القديمة، فيما يواصل 54 بالمائة منهم استخدام هذا النوع من الحشوات.

وتطرقت الدراسة إلى تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، موضحة أن مساعدي أطباء الأسنان يضطلعون بهذه المهمة في 48 بالمائة من عيادات طب الأسنان والأطباء مرفوقين بمساعديهم في 26 بالمائة من الحالات، فيما توكل 38 بالمائة من العيادات هذه المهمة لعاملة النظافة أو للكاتبة. 

وأكدت الدراسة، بهذا الشأن، وجود نقص في التكوين في مجال تدبير هذا النوع من النفايات، فضلا عن نقص في مجال التوعية بالإطار القانوني والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل إذ أن 52 بالمائة فقط من المكلفين بتدبير النفايات في عيادات طب الأسنان تلقوا تكوينا في تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، فيما لم يتابع 48 بالمائة منهم أي تكوين. كما أن 90 بالمائة من الأطباء المستجوبين لم يطلعوا على القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في مقابل 10 بالمائة اطلعوا عليه. 

وحسب نتائج الدراسة فإن 4 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين شملهم البحث أكدوا اطلاعهم على اتفاقية “ميناماتا” حول الزئبق، والتي وقعها المغرب في يونيو 2014، وتجبر الحكومات الأطراف على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليص الانبعاثات الجوية للزئبق والتخلي عن استخدام بعد المنتوجات التي تشتمل عليه.

وتتطرق الدراسة لجوانب أخرى تهم عوامل تقليص التعرض للزئبق لدى أطباء الأسنان، ومنها تصميم العيادة الطبية حيث تتميز 92 بالمائة منها بتهوية جيدة، في مقابل 8 بالمائة لا تتوفر عليها .

واعتبرت الدراسة أن السبب الرئيسي للوضعية التي كشفتها نتائج البحث يتمثل في الفراغ القانوني ونقص التوعية بالقانون 00-28، مؤكدة أن تعزيز المراقبة من طرف القطاع الوصي سيمكن من التأكد من مدى تطبيق الممارسات الجيدة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية من طرف أطباء الأسنان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة