وطني

دراسة مغربية صادمة تكشف كمية “الزئبق السام” المطروحة في مكبات النفايات


كشـ24 نشر في: 18 أكتوبر 2017

أظهرت دراسة للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، أن 10 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين ما زالوا يستخدمون حشوات تشتمل على الزئبق بالرباط والقنيطرة، يتخلصون من نفايات هذه المادة عن طريق شركات متخصصة في جمع النفايات الطبية والصيدلانية.

وأكدت الدراسة، التي نشرت ضمن المجلة العلمية الدورية للمركز “توكسيكولوجي ماروك”، التي خصص عددها للفصل الأول من 2017 للتعرض للزئبق بالمغرب، أن 42 بالمائة من مزاولي مهنة طب الأسنان يتخلصون من نفايات حشوات الأسنان التي تشتمل على الزئبق، في مطارح الأزبال مما يجعل الوضع ” خطيرا “، بالنظر للكمية الهامة من النفايات السامة التي تنتجها عيادات الأسنان، والتي تمثل ، حين اختلاطها بالنفايات المنزلية، خطرا كبيرا على الإنسان والبيئة.

وأشارت الدراسة، المنجزة ما بين أبريل ويوليوز 2017 لدى أطباء الأسنان المزاولين في القطاعين العام والخاص، إلى أن عيادات طب الأسنان التي تشتغل منذ فترة طويلة (خاصة التي تجاوزت 15 سنة) أكثر إقبالا على توقيع اتفاقية مع شركة لمعالجة النفايات لأن العامل المحدد يتمثل في المقام الأول في القدرة على تعبئة موارد مالية لهذا الغرض.

وبخصوص اللجوء إلى استخدام حشوات تشتمل على الزئبق تبرز الدراسة أن 46 بالمائة من أطباء الأسنان المستجوبين توقفوا عن استخدام هذه المادة لترميم الأسنان ولا يقومون باستخراج حشوات الأسنان القديمة، فيما يواصل 54 بالمائة منهم استخدام هذا النوع من الحشوات.

وتطرقت الدراسة إلى تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، موضحة أن مساعدي أطباء الأسنان يضطلعون بهذه المهمة في 48 بالمائة من عيادات طب الأسنان والأطباء مرفوقين بمساعديهم في 26 بالمائة من الحالات، فيما توكل 38 بالمائة من العيادات هذه المهمة لعاملة النظافة أو للكاتبة. 

وأكدت الدراسة، بهذا الشأن، وجود نقص في التكوين في مجال تدبير هذا النوع من النفايات، فضلا عن نقص في مجال التوعية بالإطار القانوني والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل إذ أن 52 بالمائة فقط من المكلفين بتدبير النفايات في عيادات طب الأسنان تلقوا تكوينا في تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، فيما لم يتابع 48 بالمائة منهم أي تكوين. كما أن 90 بالمائة من الأطباء المستجوبين لم يطلعوا على القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في مقابل 10 بالمائة اطلعوا عليه. 

وحسب نتائج الدراسة فإن 4 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين شملهم البحث أكدوا اطلاعهم على اتفاقية “ميناماتا” حول الزئبق، والتي وقعها المغرب في يونيو 2014، وتجبر الحكومات الأطراف على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليص الانبعاثات الجوية للزئبق والتخلي عن استخدام بعد المنتوجات التي تشتمل عليه.

وتتطرق الدراسة لجوانب أخرى تهم عوامل تقليص التعرض للزئبق لدى أطباء الأسنان، ومنها تصميم العيادة الطبية حيث تتميز 92 بالمائة منها بتهوية جيدة، في مقابل 8 بالمائة لا تتوفر عليها .

واعتبرت الدراسة أن السبب الرئيسي للوضعية التي كشفتها نتائج البحث يتمثل في الفراغ القانوني ونقص التوعية بالقانون 00-28، مؤكدة أن تعزيز المراقبة من طرف القطاع الوصي سيمكن من التأكد من مدى تطبيق الممارسات الجيدة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية من طرف أطباء الأسنان.

أظهرت دراسة للمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، أن 10 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين ما زالوا يستخدمون حشوات تشتمل على الزئبق بالرباط والقنيطرة، يتخلصون من نفايات هذه المادة عن طريق شركات متخصصة في جمع النفايات الطبية والصيدلانية.

وأكدت الدراسة، التي نشرت ضمن المجلة العلمية الدورية للمركز “توكسيكولوجي ماروك”، التي خصص عددها للفصل الأول من 2017 للتعرض للزئبق بالمغرب، أن 42 بالمائة من مزاولي مهنة طب الأسنان يتخلصون من نفايات حشوات الأسنان التي تشتمل على الزئبق، في مطارح الأزبال مما يجعل الوضع ” خطيرا “، بالنظر للكمية الهامة من النفايات السامة التي تنتجها عيادات الأسنان، والتي تمثل ، حين اختلاطها بالنفايات المنزلية، خطرا كبيرا على الإنسان والبيئة.

وأشارت الدراسة، المنجزة ما بين أبريل ويوليوز 2017 لدى أطباء الأسنان المزاولين في القطاعين العام والخاص، إلى أن عيادات طب الأسنان التي تشتغل منذ فترة طويلة (خاصة التي تجاوزت 15 سنة) أكثر إقبالا على توقيع اتفاقية مع شركة لمعالجة النفايات لأن العامل المحدد يتمثل في المقام الأول في القدرة على تعبئة موارد مالية لهذا الغرض.

وبخصوص اللجوء إلى استخدام حشوات تشتمل على الزئبق تبرز الدراسة أن 46 بالمائة من أطباء الأسنان المستجوبين توقفوا عن استخدام هذه المادة لترميم الأسنان ولا يقومون باستخراج حشوات الأسنان القديمة، فيما يواصل 54 بالمائة منهم استخدام هذا النوع من الحشوات.

وتطرقت الدراسة إلى تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، موضحة أن مساعدي أطباء الأسنان يضطلعون بهذه المهمة في 48 بالمائة من عيادات طب الأسنان والأطباء مرفوقين بمساعديهم في 26 بالمائة من الحالات، فيما توكل 38 بالمائة من العيادات هذه المهمة لعاملة النظافة أو للكاتبة. 

وأكدت الدراسة، بهذا الشأن، وجود نقص في التكوين في مجال تدبير هذا النوع من النفايات، فضلا عن نقص في مجال التوعية بالإطار القانوني والاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل إذ أن 52 بالمائة فقط من المكلفين بتدبير النفايات في عيادات طب الأسنان تلقوا تكوينا في تدبير النفايات الطبية والصيدلانية، فيما لم يتابع 48 بالمائة منهم أي تكوين. كما أن 90 بالمائة من الأطباء المستجوبين لم يطلعوا على القانون 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، في مقابل 10 بالمائة اطلعوا عليه. 

وحسب نتائج الدراسة فإن 4 بالمائة فقط من أطباء الأسنان الذين شملهم البحث أكدوا اطلاعهم على اتفاقية “ميناماتا” حول الزئبق، والتي وقعها المغرب في يونيو 2014، وتجبر الحكومات الأطراف على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليص الانبعاثات الجوية للزئبق والتخلي عن استخدام بعد المنتوجات التي تشتمل عليه.

وتتطرق الدراسة لجوانب أخرى تهم عوامل تقليص التعرض للزئبق لدى أطباء الأسنان، ومنها تصميم العيادة الطبية حيث تتميز 92 بالمائة منها بتهوية جيدة، في مقابل 8 بالمائة لا تتوفر عليها .

واعتبرت الدراسة أن السبب الرئيسي للوضعية التي كشفتها نتائج البحث يتمثل في الفراغ القانوني ونقص التوعية بالقانون 00-28، مؤكدة أن تعزيز المراقبة من طرف القطاع الوصي سيمكن من التأكد من مدى تطبيق الممارسات الجيدة في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلانية من طرف أطباء الأسنان.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة