وطني

حضور غير مسبوق للمغرب في المنظمات الدولية في 2021


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 ديسمبر 2021

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.

تميزت سنة 2021 بتواصل دينامية تعزيز حضور المملكة المغربية في المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤكدة على مدى المصداقية التي تتمتع بها دبلوماسيتها المتعددة الأطراف. وهكذا حقق 41 ترشيحا مغربيا النجاح سنة 2021، مقابل 29 ترشيحا السنة الماضية، وهو ما يعكس الثقة التي يضعها المجتمع الدولي في الخبرات والكفاءات المغربية في مواجهة التحديات العالمية.هذه النجاحات الأكيدة تعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز حضورها ورؤيتها داخل النظام متعدد الأطراف، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة الملكية إلى الندوة الأولى لسفراء جلالته، والتي دعا من خلالها إلى "تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني حتى يعزز مكانة المملكة بوصفها عضوا فاعلا ومسؤولا داخل المجتمع الدولي".وتماشيا مع الرؤية الملكية، وضعت الدبلوماسية المغربية على رأس أولوياتها نجاح الترشيحات المغربية لمختلف المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.وتؤكد مختلف النجاحات التي تحققت سنة 2021 وجاهة المقاربة الاستباقية الذي تتبعها المملكة في تدبير ترشيحاتها، وأيضا قوة تعبئة جهازها الدبلوماسي بمناسبة كل حملة ترويجية، بالتنسيق الوثيق مع القطاعات المعنية.ويأتي انتخاب المملكة لشغل مناصب مهمة في النظام متعدد الأطراف خلال سنة 2021، ليؤكد مصداقية العمل الذي تقوم به، في ظل الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في مجال حماية حقوق الإنسان، ومحاربة انتشار الأسلحة والجريمة عبر الوطنية ومنع الجريمة، وفي مجال العدالة الجنائية، فضلا عن مجالات أخرى اقتصادية واجتماعية وأمنية وثقافية وبيئية.كما تمكنت المملكة من تسجيل نجاحات في المجالات الثلاثة لاشتغال النظام متعدد الأطراف والمتمثلة في السلم والأمن الدوليين، وحقوق الإنسان والتنمية.ففي ما يتعلق بالسلم والأمن الدوليين، تمكن المغرب، باعتباره مدافعا ملتزما عن نزع السلاح العام وعدم انتشاره، من الولوج خلال سنة 2021 إلى رئاسة اللجنة الأولى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ورئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد من 12 ماي 2021 إلى 11 ماي 2022.كما تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمدة عامين (ماي 2021 - ماي 2023)، وعضوا في اللجنة التوجيهية لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا للفترة ما بين يناير 2021 ويناير 2022، وكذا عضوا في اللجنة الاستشارية للتربية والتحسيس بنفس المنظمة لولاية 2022-2024.كما تمت إعادة انتخاب المملكة المغربية منسقا لمجموعة التنفيذ والتقييم للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ورئيسا مشاركا لمجموعة العمل حول حث الدول على التقليص والحد من الأسلحة النووية المنبثقة عن مبادرة "خلق بيئة مواتية لنزع السلاح النووي".واعترافا بدوره الكبير والتزامه الراسخ لفائدة استقرار جمهورية إفريقيا الوسطى، تمت إعادة انتخاب المغرب، بالتزكية، رئيسا لتشكيلة جمهورية إفريقيا الوسطى للجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة.واعترافا بدور المملكة الرائد في مجال المكافحة الدولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابر للحدود والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية، تم انتخاب المغرب نائبا أول لرئيس الدورة الـ31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ورئيسا ل"اللجنة الجامعة" لهذه اللجنة.وفي السياق نفسه، تم انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الانتخابات التي جرت في كيوتو من 7 إلى 12 مارس 2021.من جهة أخرى، وفي سياق جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب بالقارة الإفريقية، تم تعيين المغرب، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة، كرئيس مشارك غير دائم لمجموعة النقاش المركزة حول إفريقيا بالتحالف الدولي لهزيمة داعش.وتم اختيار المغرب لتولي رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المكلفة ببلورة المعايير الدولية في مجال تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم تعيين المغرب بإدارة المركز الاقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء.وتم، كذلك، انتخاب المملكة المغربية، بأغلبية ساحقة، يوم 12 نونبر 2021، في لجنة القانون الدولي، في اعتراف بالدور الذي تقوم به المملكة في تدوين والتطوير المتدرج للقانون الدولي، وعضوا في لجنة الرقابة على محفوظات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).وفي ما يتعلق بحقوق الإنسان، تميزت سنة 2021 بانتخاب المغرب لرئاسة أشغال الاجتماع الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما تم انتخاب المملكة عضوا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في 11 أكتوبر 2021 بجنيف، وكذا رئيسا للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال الاجتماع الرابع للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي انعقد يوم 14 يونيو 2021.وكانت سنة 2021 مثمرة أيضا بالنسبة لترشيحات المغرب في مختلف المناصب المتعلقة بالتنمية حيث تم اختيار المغرب من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لاحتضان أول مكتب إقليمي لهذه المنظمة في إفريقيا.كما تم انتخاب المملكة عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للفترة 2021-2025، ورئيسا للدورة الـ 109 لمؤتمر العمل الدولي، في 20 ماي 2021 بجنيف، ورئيسا للجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لمدة سنتين 2020-2021.كما جرى تعيين المغرب ممثلا لإفريقيا في المجلس الاستشاري للقمة الأممية بشأن النظم الغذائية، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء المراجعات الوطنية الطوعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.وتم انتخاب المغرب، بالإجماع، للسنة الثالثة على التوالي، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.كما تمت إعادة انتخاب المغرب، خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عضوا في الهيئتين الرئيسيتين للمنظمة خاصة مجلس التنمية لليونيدو للفترة 2022-2025، ولجنة الميزانية والبرامج بالمنظمة برسم الفترة 2022-2024.وتمت، أيضا، إعادة انتخاب المغرب، بأغلبية ساحقة، عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2022-2023، للولاية ال15 على مستوي مجلس المنظمة البحرية الدولية، وانتخابه نائبا لرئيس مجلس المنظمة للفترة 2022-2023.في السياق ذاته، تم اختيار المغرب لتنسيق عمل المجموعة الإفريقية داخل منظمة العمل الدولية للفترة 2020-2024. كما تم انتخابه بمجلس إدارة المنظمة الدولية لمكافحة الأمراض السارية لسنة 2021 باسم الدائرة الانتخابية الإفريقية.وانتخب المغرب نائبا لرئيس لجنة اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، ونائبا لرئيس لجنة التراث العالمي غير المادي، وفي المجلس التنفيذي للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب نائبا للمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيسا مشاركا لمجموعة أصدقاء منصة النزوح في حالة الكوارث، ورئيسا للاتحاد العالمي لجمعيات جراحة الأعصاب للفترة 2021-2023.كما تم تعيين المغرب في لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة. كما تميزت سنة 2021 بنجاح العديد من الترشيحات من المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، مما يؤكد مصداقية عمل المغرب داخل المنظمة الافريقية من أجل صعود القارة.وهكذا تم تعيين فتح الله السجلماسي، في أعقاب عملية انتقاء قام بها الاتحاد الإفريقي، كأول مدير عام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو أعلى منصب غير انتخابي في التسلسل الهرمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كما تم تعيين عبد العزيز نيهو مستشارا اقتصاديا لدى مكتب رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.وتم تعيين مصطفى بوسمينه رئيسا للمجلس الإفريقي للبحث العلمي والابتكار التابع للاتحاد الإفريقي، لولاية ثلاث سنوات.وينضاف إلى هذه الترشيحات المغربية الناجحة انتخاب المغرب لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، في شخص السفير، الممثل الدائم للمغرب في فيينا عزالدين فرحان برسم سنة 2022.ويتولى المغرب لأول مرة منذ إنشاء المجموعة في فيينا في سنة 1994، رئاسة هذا التجمع الإقليمي الكبير للأمم المتحدة اعتبارًا من يناير 2022.



اقرأ أيضاً
بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

عكوري لكشـ24: آن الأوان لوقف فوضى الساعات الإضافية العشوائية واستنزاف جيوب الأسر
عبر نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، في تصريح لموقع كشـ24، عن قلقه الشديد إزاء استفحال ظاهرة الساعات الإضافية، خاصة خلال الفترة الحالية التي يستعد فيها التلاميذ لاجتياز الامتحانات، مؤكدا أنها ترهق كاهل الأسر ماديا ونفسيا. وأوضح عكوري أن هذه الظاهرة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولها الساعات الإضافية التي تختارها بعض الأسر طواعية لتحسين المستوى الدراسي لأبنائها، وغالبا ما تركز على المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والأرض، بهدف تمكين أبنائهم من ولوج المعاهد العليا، غير أن هذه الدروس، التي تجرى أحيانا في أماكن غير مؤهلة كالمنازل والمحلات التجارية، تتسبب في استنزاف مالي كبير، حيث تصل كلفة الحصة الواحدة إلى 400 درهم أو أكثر. أما النوع الثاني، فيتمثل في الساعات الإضافية “الإجبارية” التي يفرضها بعض الأساتذة على التلاميذ خارج أوقات الدراسة، تحت طائلة التهديد بالتأثير على نقط المراقبة المستمرة، وهو أمر اعتبره عكوري تجاوزا خطيرا وخارقا للقانون، يستدعي تدخل وزارة التربية الوطنية. وأشار عكوري إلى نوع ثالث يتمثل في ساعات الدعم التي تنظمها بعض المؤسسات التعليمية بشراكة مع جمعيات الآباء، والتي تهدف في الأصل إلى دعم التلاميذ بشكل مجاني أو رمزي، غير أن هذه المبادرات، حسب تصريحه، لا تحظى بالإقبال الكافي بسبب انعدام الثقة في جودتها، وسوء تدبيرها أحيانا، إذ يتم الخلط بين مستويات التلاميذ دون تقييم مسبق لمكامن الضعف أو التفاوت. وفي ختام تصريحه، شدد رئيس فيدرالية اباء وامهات واولياء التلاميذ بالمغرب، على ضرورة تنظيم وتقنين هذه الظاهرة بما يضمن حق الأسر في اختيار الدعم المناسب لأبنائهم، مع مراعاة قدراتهم المادية، داعيا إلى وضع حد للابتزاز الذي تتعرض له الأسر من خلال فرض مبالغ خيالية قد تتجاوز أحيانا 1000 درهم للحصة، سواء في المستويات الدراسية الإشهادية أو في التحضير لما بعد البكالوريا.
وطني

تنظيم طلابي يرفض تحويل محطات القطار لمصائد موت
أكد القطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية أن إدارة محطة القطار بسطات، والجهات المسؤولة عن قطاع النقل السككي، هي المسؤولة عن الحادث المأساوي الذي تعرّض له الطالب رامي مير، الذي يدرس في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، حيث بثرت ساقيه. وأوضح الطلبة في بيان لهم أن الحادث الذي تعرّض له الطالب مير، يوم 4 ماي 2025 بمحطة القطار بسطات، والذي أسفر عن إصابات خطيرة في ساقيه أدّت إلى بترهما جرّاء سقوطه تحت عجلات القطار، “ليس مجرد واقعة عرضية، بل يُجسّد بشكل واضح حالة الإهمال والتقصير المستمر في تأمين سلامة المواطنين، وخاصة الطلبة”. وأضاف القطاع أن الحادث ليس هو الأول من نوعه الذي يروح ضحيته مواطن مغربي بسبب إهمال المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) وإخلاله بالتزاماته. وأبرز البيان “أن هذا الإهمال يتجلى في عدم توفير شروط السلامة من جهة، وفي الإصرار على تقديم تعويضات سمينة لبعض أطره الكبار من جهة أخرى”، وهو ما يعكس بحسب الطلبة استهتارًا بأرواح المواطنين، مشيرا إلى أن ما وقع للطالب رامي مير، “ناتج عن غياب أبسط مقومات السلامة بالمحطة، بما في ذلك لافتات التشوير الواضحة والممرات تحت الأرض التي من شأنها حماية المسافرين”. وأعرب الطلبة عن إدانتهم “لمحاولات تحميل الطالب الضحية مسؤولية الحادث من خلال الادعاء بأنه حاول النزول قبل توقف القطار”، معتبرين أنها “محاولة بائسة للتهرب من المسؤولية”. وأعلن الطلبة عن “تضامنهم الكامل مع الطالب الضحية وأسرته، ومع كافة الطلبة الذين يعيشون هذه الفاجعة في حزن وألم”، داعين جميع الطلبة وكافة القوى الديمقراطية إلى التعبير عن رفضهم لهذا الواقع المأساوي، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم. وشدد الطلبة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتأمين جميع محطات القطار وضمان سلامة الركاب، بدءًا من وضع لافتات التشوير وتفعيل الممرات الآمنة، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وغيره من الحوادث المشابهة. وعبر الطلبة عن رفضهم لأن تصبح محطات القطار مصائد للموت.
وطني

ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس يصل إلى البرلمان ومطالب بتدخلات استعجالية لوقف النزيف
وصل ملف انهيار عمارة عشوائية بفاس، ومعه ملف الانهيارات التي تهدد عددا من البنيات بأحزمة الأحياء الشعبية المحيطة بالمدينة، إلى البرلمان. ودعت البرلمانية عن حزب البام، خديجة الحجوبي، كاتب الدولة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مواصلة المجهودات لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، وتفادي ما مقع في حادث انهيار عمارة الحي الحسني والذي خلف عشرة قتلى وعددا من المصابين. وقالت إن وضع هذه البنايات يستدعي تدخلا استعجاليا ومنسقا بين هذه الوزارة ومختلف المتدخلين لتفادي تكرار هذه المآسي.فيما وجه البرلماني الاستقلالي عبد المجيد الفاس سؤالا شفويا آنيا على وزير إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير وسياسة المدينة. وتساءل البرلماني الفاسي عن تدابير الوزارة من أجل وضع حد لظاهرة انهيار المباني وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة.وأشار إلى أن التوسع العمراني الذي شهدته المدن المغربية في العقود الأخيرة، كان في بعض الأحيان بعيدا عن ضوابط التنظيم وأعين المراقبة، وهو ما خلف تشوهات عمرانية وأحياء ومساحات شاسعة من المنازل والبنايات بشكل عشوائي، بدون تخطيط ولا هيكلة ولا ربط بالشبكات.واعتبر الفاسي أن حوادث انهيار المباني بشكل متزايد، سواء في المدن العتيقة أو القديمة أو الأحياء العشوائية، أصبح يهدد سلامة وطمأنينة المواطنين، وكذلك سلامة ممتلكاتهم ويخلف خسائر جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة لفاجعة الحي الحسني بفاس.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة