صادق المجلس الجماعي لمكناس، بداية الأسبوع الجاري، في دورة استثنائية مغلقة منعت حتى وسائل الإعلام من حضور أشغالها، على ميزانية إضافية يرتقب أن تخصص لمساندة مشاريع لتأهيل المدينة العتيقة والبنايات الآيلة للسقوط، وهي مشاريع تتم مباشرتها من قبل عدد من الشركاء، ضمنهم الجماعة.وتم انتداب أعضاء المجلس الجماعي في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لماء والكهرباء المعروفة اختصارا بـ"لاراديم". وقال التجمعي جواد باحجي، رئيس المجلس، إن هذا المرفق يعتبر من المرافق الحيوية بالنسبة للساكنة لأنه يعنى بقطاع الماء والكهرباء، وله علاقة مباشرة بالمواطن. وقال إن أهمية تمثيل المجلس الجماعي في هذا المجلس الإداري تكمن في أنه سيكون صوتا للساكنة.واعتبر بأن الوكالة شريك استراتيجي للجماعة، وبأن هناك عمل دؤوب خاصة في ما يخص الإنارة.وتزامن انعقاد هذه الدورة مع احتجاجات حاشدة لمستخدمات أحد معامل المدينة يطالبن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنصافهن وإنقاذهن من التشرد بسبب إغلاق المعمل وحرمانهن من حقوقهن. وتحدث رئيس المجلس الجماعي على أن السلطات هي التي تقدمت بطلب انعقاد الدورة بشكل مغلق، لاعتبارات أمنية، وللحفاظ على السير العادي للدورة، وحماية المرفق العمومي. وقال إن المجلس يتفهم الإشكالية التي يعيشها المحتجات، وأكد بأن هو أن يساهم في حل المشاكل بالمدينة في حدود اختصاصاته، وفي إطار القانون، وأن يساهم في تحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين.ويواجه الرئيس التجمعي انتقادات تخص ضعف التواصل. ولا يتوانى حتى الأعضاء في الأغلبية المسيرة للمجلس في توجيه الانتقادات ذاتها لرئيس الجماعة. وتتحدث فعاليات محلية على أن المجلس الحالي لم يعمد بعد إلى برمجة مشاريع من شأنه أن تساهم في تنفيذ شعارات والتزامات الحملة الانتخابية.