أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق كل من مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته.أما بخصوص سعيد شاكر، المستشار الثالث الذي رفض دعوة الاستقالة من المجلس في قضية حصول هؤلاء الأعضاء على أصوات غير أصوات أعضاء الحزب، فقد أكدت الأمانة العامة لـ"البيجيدي" إلى أنه ليس عضوا بالحزب أصلا.وعبرت الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، في اجتماعها الأسبوع الذي انعقد يوم السبت الماضي، عن قلقها "من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة والتي اتخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها، وفي الوقت الذي تلتزم الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة".ونبهت لما أسمته بالتداعيات السلبية لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود وتدعوها للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان.