وطني

مجلس المستشارين يناقش في جلسته السنوية السياسات العمومية المتعلقة بالشباب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 ديسمبر 2021

قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص الجلسة السنوية لمجلس المستشارين لتقييم ومناقشة السياسات العمومية برسم السنة الجارية لمناقشة موضوع "السياسات العمومية المتعلقة بالشباب".وأفاد مكتب المجلس في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة،أنه تقرر الشروع في تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي سيعهد إليها بإعداد تقرير في الموضوع، على أن تضم 15 عضوا يمثلون جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق أحكام المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس.وبخصوص الأسئلة الشفهية، يضيف المصدر ذاته، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين موجهين إلى كل من وزارة التعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وعلى صعيد الأنشطة الإشعاعية، وفي إطار التفاعل مع الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن فعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الثلاثاء المنصرم، فقد قرر مكتب المجلس تجميع الخلاصات والتوصيات التي تم اعتمادها في كتيب، من أجل تعميمها على أعضاء المجلس وكافة الفاعلين المعنيين.وفي إطار التوأمة المؤسساتية مع مجلس أوروبا، وافق مكتب المجلس على برنامج المائدة المستديرة المزمع تنظيمها لفائدة أطر مجلسي البرلمان، في موضوع انفتاح البرلمان على المواطنين: لماذا وكيف؟، يوم 14 دجنبر 2021، وكذا على برنامج مهمة الخبرة المزمع تنظيمها يوم 16 دجنبر 2021 لفائدة أطر مجلس المستشارين في موضوع الدعامات الأساسية للعمل الدبلوماسي البرلماني.من جهة اخرى،، اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على دراسة مشروعي قانونين على قدر كبير من الأهمية، يتعلق أولهما بالتنظيم القضائي وثانيهما بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، عند أهمية اللقاء الدراسي الذي ينظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول في موضوع مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب والثاني في موضوع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.وفي هذا الصدد، نوه رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالشراكة المؤسساتية النموذجية بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.وثمن رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس التوجه المتمثل في عقد لقاءات دراسية لمناقشة الآراء والدراسات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تملك مخرجاتها في أفق ترجمتها إلى مبادرات تشريعية واستثمارها في مراقبة العمل الحكومي وفي تقييم ومناقشة السياسات العمومية

قرر مكتب مجلس المستشارين تخصيص الجلسة السنوية لمجلس المستشارين لتقييم ومناقشة السياسات العمومية برسم السنة الجارية لمناقشة موضوع "السياسات العمومية المتعلقة بالشباب".وأفاد مكتب المجلس في بلاغ صدر عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس السيد النعم ميارة،أنه تقرر الشروع في تشكيل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة التي سيعهد إليها بإعداد تقرير في الموضوع، على أن تضم 15 عضوا يمثلون جميع الفرق والمجموعات البرلمانية، وفق أحكام المادة 312 من النظام الداخلي للمجلس.وبخصوص الأسئلة الشفهية، يضيف المصدر ذاته، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال، والتي ستخصص لمناقشة سؤالين محوريين موجهين إلى كل من وزارة التعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.وعلى صعيد الأنشطة الإشعاعية، وفي إطار التفاعل مع الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن فعاليات تخليد المجلس لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يوم الثلاثاء المنصرم، فقد قرر مكتب المجلس تجميع الخلاصات والتوصيات التي تم اعتمادها في كتيب، من أجل تعميمها على أعضاء المجلس وكافة الفاعلين المعنيين.وفي إطار التوأمة المؤسساتية مع مجلس أوروبا، وافق مكتب المجلس على برنامج المائدة المستديرة المزمع تنظيمها لفائدة أطر مجلسي البرلمان، في موضوع انفتاح البرلمان على المواطنين: لماذا وكيف؟، يوم 14 دجنبر 2021، وكذا على برنامج مهمة الخبرة المزمع تنظيمها يوم 16 دجنبر 2021 لفائدة أطر مجلس المستشارين في موضوع الدعامات الأساسية للعمل الدبلوماسي البرلماني.من جهة اخرى،، اطلع مكتب المجلس على البرنامج المكثف للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان برسم الأسبوع الجاري، والتي تعكف على دراسة مشروعي قانونين على قدر كبير من الأهمية، يتعلق أولهما بالتنظيم القضائي وثانيهما بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب خلال هذا الاجتماع، عند أهمية اللقاء الدراسي الذي ينظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين لتقديم ومناقشة تقريرين أعدهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأول في موضوع مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب والثاني في موضوع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين.وفي هذا الصدد، نوه رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالشراكة المؤسساتية النموذجية بين مجلس المستشارين، بصفته مؤسسة تمارس السلطة التشريعية، تراقب عمل الحكومة وتقيم السياسات العمومية وتسهر إلى جانب مجلس النواب والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة، من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بصفته مجلسا يضطلع بمهام استشارية، يبدي الرأي في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وفي جميع القضايا الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلقة بالجهوية المتقدمة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته، من جهة ثانية.وثمن رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس التوجه المتمثل في عقد لقاءات دراسية لمناقشة الآراء والدراسات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تملك مخرجاتها في أفق ترجمتها إلى مبادرات تشريعية واستثمارها في مراقبة العمل الحكومي وفي تقييم ومناقشة السياسات العمومية


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة