أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش مساء يومه الاثنين، حكمها في قضية النائب السابق للعمدة في عهد فاطمة الزهراء المنصوري حميد الشهواني والذي كان مكلفا حينها بتدبير الأسواق .وقضت المحكمة بإدانة الشهواني بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني بينما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراحوسبق للنائب المذكور أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة وفق كا افاد به محمد الغلوسي رئيس تلجمعية المغربية لحماية المال العام.وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش ان تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذبطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمةيعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليهوتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراءوبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والإستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة إعتقال ومعه شخص آخر في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الإتهام أعلاه وبعد إنتهاء كافة الإجراءات أصدرت هيئة الحكم حكمها الوارد أعلاه