إقتصاد

تفاؤل كبير بشأن الدور المرتقب لمنطقة التبادل الحر الإفريقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 10 ديسمبر 2021

أكد المشاركون في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستضطلع بدور رئيسي في تنمية المبادلات بين المغرب ونيجيريا، اللذين تقع على عاتقهما مسؤولية النهوض بالقارة.وخلال هذه الندوة الافتراضية المنظمة تحت شعار "المغرب-نيجيريا: تعزيز فرص الأعمال"، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، في كلمته الافتتاحية الموجهة إلى ممثلي 200 مقاولة مشاركة، أن فرص الاستثمار موجودة في كل مكان، لكن يتعين معرفة كيفية اغتنامها والاستفادة منها بشكل أفضل، ولا سيما بفضل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز المبادلات بين بلدان القارة بشكل عام والمبادلات بين المغرب ونيجيريا بشكل خاص.ونقل بلاغ للجمعية المغربية للمصدرين عن  السنتيسي الإدريسي، قوله إن نيجيريا تشكل أحد الأسواق الاقتصادية الكبرى في إفريقيا التي انخرط معها المغرب في العديد من الأوراش الهامة.وأضاف أن المبادلات التجارية وتبادل التجارب بين المغرب ونيجيريا يجب أن يتم "بشكل أكثر انتظاما" من أجل الدفع قدما بالقارة وإثراء التعاون جنوب-جنوب.وتطرق سفير المغرب في نيجيريا،  موحا أوعلي تاغما، من جهته، إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين. وأكد أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا سنة 2016 وزيارة فخامة الرئيس محمد بخاري للمغرب سنة 2018 شكلتا لحظة تاريخية في سجل العلاقات بين البلدين، من أجل إعطاء بعد جديد للتعاون جنوب- جنوب، فضلا عن إعطاء بعد آخر للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وأبرز أن من بين الاتفاقيات الموقعة، اثنتان تتعلقان بخط أنابيب الغاز وإنتاج الأسمدة، و"تكشفان بوضوح عن نوايا البلدين"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تساهم منطقة التبادل الحر الإفريقية في "تسهيل حركية السلع والخدمات وتعزيز تبادل الخبرات".وأوضح أن المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز (5600 كلم)، الذي تم الاتفاق بشأنه قبل خمس سنوات، خلال زيارة جلالة الملك لنيجيريا، سيكون له "تأثير كبير على العلاقات بين البلدين"، مضيفا أن جميع مكونات المنظومة باشرت العمل بعد القيام بدراسة الجدوى في جميع الظروف.وأشار البلاغ إلى أن سفير المغرب اغتنم فرصة انعقاد هذا اللقاء لدعوة الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين إلى إعطاء الأفضلية للمبادلات جنوب- جنوب بهدف تجسيد هذا التعاون رفق روح "رابح- رابح".وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة لجنة إفريقيا بالجمعية المغربية للمصدرين، سلوى كركري، أن "هناك أولويتين اليوم، وهما إحداث مرصد للتجارة الخارجية ودراسة فرص الاستثمار والتصدير، عقب دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ والتي تتيح العديد من الإمكانات، خاصة وأنها تضم أزيد من مليار مستهلك"، مذكرة في هذا الصدد، بضرورة الاستفادة من جميع الفرص التي يوفرها السياق والمناخ الجيد للأعمال في البلدين.ووفقا للجمعية المغربية للمصدرين، فإن الأرقام الحالية الخاصة بالمبادلات بين المغرب ونيجيريا "ليست كافية ولا تعكس على الإطلاق تأثير" البلدين في القارة، إلا أن إمكانات التنمية "كبيرة" وكلا الطرفين عازمان على تعويض الوقت الضائع منذ زيارتي قائدي البلدين.وأضاف البلاغ، أن المغرب يعتبر حاليا المورد الـ 43 لنيجيريا ، في حين أن هذه الأخيرة هي المورد الـ65 للمغرب. وبحسب الجمعية المغربية للمصدرين، فإن السوق النيجيرية واعدة للغاية بالنسبة للمصدرين المغاربة وتضم قطاعات مهمة ذات إمكانات تصديرية قوية، لم يتم استغلالها، مثل الصناعة الميكانيكية والمعدنية، والسيارات، والإلكترونيات / الكهرباء، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، بالإضافة إلى سوق الصناعة الغذائية والصيد البحري التي تتيح فرصا عديدة للمستثمرين والمصدرين المغاربة.وتأتي هذه الندوة الافتراضية في سياق التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية بين الرباط وأبوجا. وفي هذا الإطار ومن أجل تحديد سبل بث دينامية أكبر وتحفيز الاستثمار، عرفت هذه الندوة مشاركة العديد من الشخصيات النشيطة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء وفاعلين اقتصاديين يرغبون في تنشيط سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقد شارك في هذه الندوة، على الخصوص، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، المجتبى أبو بكر، وسفير نيجيريا بالمغرب، بشير إبراهيم صلاح الحسيني، ومدير الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، سعيد مغراوي ، ومديرة التصدير بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مريم القباج، وممثل اللجنة النيجيرية للنهوض بالاستثمارات، إميكا أوفور، والبروفيسور أدسوجي أدسوغبا، المدير العام لهيئة مناطق معالجة الصادرات النيجيرية (NEPZA).

أكد المشاركون في ندوة عبر الإنترنت نظمتها الجمعية المغربية للمصدرين بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، أن منطقة التبادل الحر الإفريقية ستضطلع بدور رئيسي في تنمية المبادلات بين المغرب ونيجيريا، اللذين تقع على عاتقهما مسؤولية النهوض بالقارة.وخلال هذه الندوة الافتراضية المنظمة تحت شعار "المغرب-نيجيريا: تعزيز فرص الأعمال"، أكد رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي الإدريسي، في كلمته الافتتاحية الموجهة إلى ممثلي 200 مقاولة مشاركة، أن فرص الاستثمار موجودة في كل مكان، لكن يتعين معرفة كيفية اغتنامها والاستفادة منها بشكل أفضل، ولا سيما بفضل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز المبادلات بين بلدان القارة بشكل عام والمبادلات بين المغرب ونيجيريا بشكل خاص.ونقل بلاغ للجمعية المغربية للمصدرين عن  السنتيسي الإدريسي، قوله إن نيجيريا تشكل أحد الأسواق الاقتصادية الكبرى في إفريقيا التي انخرط معها المغرب في العديد من الأوراش الهامة.وأضاف أن المبادلات التجارية وتبادل التجارب بين المغرب ونيجيريا يجب أن يتم "بشكل أكثر انتظاما" من أجل الدفع قدما بالقارة وإثراء التعاون جنوب-جنوب.وتطرق سفير المغرب في نيجيريا،  موحا أوعلي تاغما، من جهته، إلى المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين. وأكد أن الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى نيجيريا سنة 2016 وزيارة فخامة الرئيس محمد بخاري للمغرب سنة 2018 شكلتا لحظة تاريخية في سجل العلاقات بين البلدين، من أجل إعطاء بعد جديد للتعاون جنوب- جنوب، فضلا عن إعطاء بعد آخر للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.وأبرز أن من بين الاتفاقيات الموقعة، اثنتان تتعلقان بخط أنابيب الغاز وإنتاج الأسمدة، و"تكشفان بوضوح عن نوايا البلدين"، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تساهم منطقة التبادل الحر الإفريقية في "تسهيل حركية السلع والخدمات وتعزيز تبادل الخبرات".وأوضح أن المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز (5600 كلم)، الذي تم الاتفاق بشأنه قبل خمس سنوات، خلال زيارة جلالة الملك لنيجيريا، سيكون له "تأثير كبير على العلاقات بين البلدين"، مضيفا أن جميع مكونات المنظومة باشرت العمل بعد القيام بدراسة الجدوى في جميع الظروف.وأشار البلاغ إلى أن سفير المغرب اغتنم فرصة انعقاد هذا اللقاء لدعوة الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين إلى إعطاء الأفضلية للمبادلات جنوب- جنوب بهدف تجسيد هذا التعاون رفق روح "رابح- رابح".وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة لجنة إفريقيا بالجمعية المغربية للمصدرين، سلوى كركري، أن "هناك أولويتين اليوم، وهما إحداث مرصد للتجارة الخارجية ودراسة فرص الاستثمار والتصدير، عقب دخول منطقة التبادل الحر الإفريقية حيز التنفيذ والتي تتيح العديد من الإمكانات، خاصة وأنها تضم أزيد من مليار مستهلك"، مذكرة في هذا الصدد، بضرورة الاستفادة من جميع الفرص التي يوفرها السياق والمناخ الجيد للأعمال في البلدين.ووفقا للجمعية المغربية للمصدرين، فإن الأرقام الحالية الخاصة بالمبادلات بين المغرب ونيجيريا "ليست كافية ولا تعكس على الإطلاق تأثير" البلدين في القارة، إلا أن إمكانات التنمية "كبيرة" وكلا الطرفين عازمان على تعويض الوقت الضائع منذ زيارتي قائدي البلدين.وأضاف البلاغ، أن المغرب يعتبر حاليا المورد الـ 43 لنيجيريا ، في حين أن هذه الأخيرة هي المورد الـ65 للمغرب. وبحسب الجمعية المغربية للمصدرين، فإن السوق النيجيرية واعدة للغاية بالنسبة للمصدرين المغاربة وتضم قطاعات مهمة ذات إمكانات تصديرية قوية، لم يتم استغلالها، مثل الصناعة الميكانيكية والمعدنية، والسيارات، والإلكترونيات / الكهرباء، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، بالإضافة إلى سوق الصناعة الغذائية والصيد البحري التي تتيح فرصا عديدة للمستثمرين والمصدرين المغاربة.وتأتي هذه الندوة الافتراضية في سياق التطور الكبير للعلاقات الاقتصادية بين الرباط وأبوجا. وفي هذا الإطار ومن أجل تحديد سبل بث دينامية أكبر وتحفيز الاستثمار، عرفت هذه الندوة مشاركة العديد من الشخصيات النشيطة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بالإضافة إلى خبراء وفاعلين اقتصاديين يرغبون في تنشيط سبل تعزيز العلاقات الثنائية.وقد شارك في هذه الندوة، على الخصوص، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبوجا، المجتبى أبو بكر، وسفير نيجيريا بالمغرب، بشير إبراهيم صلاح الحسيني، ومدير الحماية والتقنين التجاري بوزارة الصناعة والتجارة، سعيد مغراوي ، ومديرة التصدير بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مريم القباج، وممثل اللجنة النيجيرية للنهوض بالاستثمارات، إميكا أوفور، والبروفيسور أدسوجي أدسوغبا، المدير العام لهيئة مناطق معالجة الصادرات النيجيرية (NEPZA).



اقرأ أيضاً
حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة