مراكش

بيان توضيحي من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2015

بيان توضيحي من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش
في بيان توصلت به "كِشـ24" من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش، يوضح من خلاله ما يلي:

حول ما تم نشر باحد المواقع الالكترونية المحلية بمراكش تحت عنوان : " يحيا حزب الجرار حينما يرتقي مناضل بيسط الى ىمد المحطة الطرقية بمراكش وعضو مجلسها الاداري براتب " وزير " .

جاء فيه : ( اولا أن مدير المحطة الطرقية بمراكش ، تم تعيينه من طرف المجلس الاداري للمحطة ، بعد الحاح مستمر من طرف النقالة المستهمين ، نظرا للسمعة الطيبة التي يتميز بها ، تم اقتراحه من طرفي كرئيس للمجلس الاداري بعدما تمت تزكيته من طرف 9 اعضاء باستثناء 1 واحد علما ان المجلس الاداري يتكون من 10 اعضاء ، وذلك طبقا للقانون ، الاساسي وانه يتمتع بسمعةن طيبة واستقامة مهنية وان اقحام المجلس الاداري للمحطة في هذا المقال جعلني اوضح : " ان ماجاء في هذا المقال مجرد اشاعات مغرضة وزائفة يستشف منها صراعات سياسية التي لادخل لنا فيها .

وذلك لتغليط الراي العام المحلي والجهوي والوطني والفاعلين في قطاع النقل العمومي بمراكش . كما ان المدير " مولاي رشيد عزيزي علوي " له كامل الصلاحية في تسيير وتدبير شؤون المحطة الطرقية لمراكش حسب القانون الاساسي والداخلي المنظّم للشركة.

وقد عرفت المحطة منذ التحاقه بها تطورا ملحوظا بشهادة جميع الشركاء . وهذا تبين لنا جميعا من خلال العمل الذي قام به ويقوم به منذ توليه هذه المهمة .

فقد حققت المحطة ارباحا تجاوزت المليون ونصف درهم . وهذا الرقم المالي لم يسبق للمحطة ان حققته منذ حوالي 30 سنة مضت . وعلى هذا الاساس فانني اعتبر ان ماجاء في هذا المقال مجرد اشاعات زائفة ومغرضة وختاما : فانني اشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به مدير المحطة ليلا ونهارا . وبمعيته كافة المتدخلين في المحطة من سلطات عمومية وامن وامن وطني .وفوات مساعدة والأطر الإدارية والتقنية " امضاء فؤاد الشادلي
بيان توضيحي من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش

بيان توضيحي من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش
في بيان توصلت به "كِشـ24" من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش، يوضح من خلاله ما يلي:

حول ما تم نشر باحد المواقع الالكترونية المحلية بمراكش تحت عنوان : " يحيا حزب الجرار حينما يرتقي مناضل بيسط الى ىمد المحطة الطرقية بمراكش وعضو مجلسها الاداري براتب " وزير " .

جاء فيه : ( اولا أن مدير المحطة الطرقية بمراكش ، تم تعيينه من طرف المجلس الاداري للمحطة ، بعد الحاح مستمر من طرف النقالة المستهمين ، نظرا للسمعة الطيبة التي يتميز بها ، تم اقتراحه من طرفي كرئيس للمجلس الاداري بعدما تمت تزكيته من طرف 9 اعضاء باستثناء 1 واحد علما ان المجلس الاداري يتكون من 10 اعضاء ، وذلك طبقا للقانون ، الاساسي وانه يتمتع بسمعةن طيبة واستقامة مهنية وان اقحام المجلس الاداري للمحطة في هذا المقال جعلني اوضح : " ان ماجاء في هذا المقال مجرد اشاعات مغرضة وزائفة يستشف منها صراعات سياسية التي لادخل لنا فيها .

وذلك لتغليط الراي العام المحلي والجهوي والوطني والفاعلين في قطاع النقل العمومي بمراكش . كما ان المدير " مولاي رشيد عزيزي علوي " له كامل الصلاحية في تسيير وتدبير شؤون المحطة الطرقية لمراكش حسب القانون الاساسي والداخلي المنظّم للشركة.

وقد عرفت المحطة منذ التحاقه بها تطورا ملحوظا بشهادة جميع الشركاء . وهذا تبين لنا جميعا من خلال العمل الذي قام به ويقوم به منذ توليه هذه المهمة .

فقد حققت المحطة ارباحا تجاوزت المليون ونصف درهم . وهذا الرقم المالي لم يسبق للمحطة ان حققته منذ حوالي 30 سنة مضت . وعلى هذا الاساس فانني اعتبر ان ماجاء في هذا المقال مجرد اشاعات زائفة ومغرضة وختاما : فانني اشيد بالعمل الجبار الذي يقوم به مدير المحطة ليلا ونهارا . وبمعيته كافة المتدخلين في المحطة من سلطات عمومية وامن وامن وطني .وفوات مساعدة والأطر الإدارية والتقنية " امضاء فؤاد الشادلي
بيان توضيحي من رئيس المجلس الاداري للمحطة الطرقية بمراكش


ملصقات


اقرأ أيضاً
تمت الاستعانة به مؤقتا.. تواصل استعمال زقاق يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
تتواصل معاناة ساكنة حي بوشارب تاركة بمراكش، بسبب تواصل استعمال طريق فرعية عبارة زقاق يمر من حيهم بعد الاستعانة به خلال الاشغال التي خضعت لها الطريق الرئيسة لتاركة، علما ان هذه الاشغال انتهت دون ان يتوقف استعمال الطريق الفرعية المذكورة. وحسب اتصالات مواطنين متضررين بـ كشـ24 فإن تواصل استعمال هذه الطريق صارت مفتوحة بشكل متواصل امام مخلف اصناف الاليات بما فيها الشاحنات الكبيرة، بالرغم من عودة العمل بالطريق الرئيسية التي كانت الاشغال فيها، سببا في اعتماد هذه الطريق الفرعية، والتي صارت طريقا مختصرة مفضلة لدى فئة واسعة من مستعملي الطريق لحدود الساعة.وسبق للساكنة المتضررة ان راسلت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش مطالبة برفع الضرر عنهم بعد فتح زنقة ضيقة مسدودة أصلا والتي توصل إلى فندق براندا تاركة وذلك دون سابق دراسة ولا إشراك أهل الحي ولا توفير الشروط الأدنى اللازمة للإقبال على مثل هذا الإجراء .وأشارت المراسلة ان أهل الحي صاروا يعيشون في خطر داهم في كل وقت وحين من جراء جيش العرمرم من السيارات الخاصة والشاحنات المخيفة والدراجات النارية السريعة التي صبت في زقاقهم الذي كان لا يعرف مرور إلا بعض السيارات في اليوم فصارت تغمره أسراب لا تنقطع من السيارات صباح مساء حتى لم تعد الساكنة نقوى على الخروج من منازلها نظرا للخطر الداهم بحيها.واشارت الساكنة ان زقاقها الضيق لم يكن معدا أبدا لاستقبال هذا الكم الهائل من المركبات مما  تسبب في حوادث سير لا مناص منها. وذلك فضلا عن كون الزقاق غير مجهز لا بالرصيف العادي ولا بعلامات تشوير. علاوة على وجود منعرج خطير يقع وسطه مما يستدعي إعادة النظر في دمج هذا الزقاق من النوع الضيق الصغير لتصب فيه حركة مرورية لشارع عريض جدا من الشوارع الرئيسية.وقد تجاوبت جماعة مراكش نسبيا مع مطالب الساكنة بعد مراسلة العمدة حيث تقرر في إطار تنظيم السير والجولان  تشوير حي بوشارب من خلال نصب علامة منع مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل على مستوى تقاطع الطريق القديم لتاركة مع طريق بوشارب قدوما من جهة الطريق الرئيسية ، ونصب علامة منع المرور على مستوى مدارة "خلدون".كما تم نصب علامات "قف على مستوى الأزقة المتفرعة على المحور الرابط بين مدارة أوريدة ومدارة خلدون، وتهيئة مخفض للسرعة على مستوى المنعطف الخطير بجوار إقامتي الكنسوسي والعجمي بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الأشغال الجارية على مستوى الطريق الرابط بين مدارة المصمودي ومدارة أوريدة، الا ان كل هذه الاجراءات لم تكن سوى تمهيدا لاعتماد هذه الطريق بشكل دائم رغم انتهاء الاشغال المذكورة التي كانت سببا بالاستعانة بزقاق ضيق ومضايقة ساكنته. 
مراكش

مراحيض ملعب مراكش على موعد مع تجديد شامل
أطلقت الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة (ANEP) طلب عروض يروم استبدال التجهيزات الصحية في أربعة من أبرز الملاعب الرياضية بالمغرب، وهي: ملعب طنجة، ملعب أكادير، الملعب الكبير بمراكش، والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. وتُقدّر الكلفة الإجمالية لهذه العملية. وتهدف هذه العملية، إلى استبدال شامل لجميع التجهيزات الصحية بهذه المنشآت الرياضية، والتي تعتبر من بين الأهم على الصعيد الوطني، سواء من حيث البنية أو من حيث استضافة المباريات الكبرى، سواء الوطنية أو الدولية. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الكلفة التقديرية التي حددها صاحب المشروع المنتدب بلغت بالضبط 16.183.944 درهماً، في حين حُدد مبلغ الضمان المؤقت الواجب على الشركات تقديمه في 250.000 درهم. وتندرج الأشغال المرتقبة ضمن فئة "أشغال السباكة الصحية عالية التقنية"، وهي مخصصة فقط للشركات المتوفرة على شهادة التأهيل M2، من الدرجة 1، في قطاع "السباكة - التدفئة - التكييف". وحددت الوكالة مواعيد زيارات ميدانية إلزامية إلى الملاعب المعنية بين 14 و16 يوليوز 2025، بهدف تمكين الشركات المهتمة من الوقوف على حالة المرافق الصحية وتقييم حجم الأشغال المطلوبة، فيما من المنتظر عقد جلسة فتح الأظرفة يوم الأربعاء 23 يوليوز بمقر ANEP في العاصمة الرباط.  
مراكش

مراكش أمام اختبار فوضى الطاكسيات.. فهل تتبع نموذج الرباط؟
بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات في الرباط بسحب 525 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات المخالفين، صارت الأنظار متجهة إلى مراكش، عاصمة السياحة في المغرب، للتساؤل حول إمكانية نهج نفس الحزم في مواجهة الفوضى التي يعاني منها قطاع الطاكسيات في المدينة. وقد اصبحت مراكش، التي تستقطب ملايين السياح سنويًا، تحت وطأة شكاوى متزايدة من ممارسات غير قانونية لبعض سائقي الطاكسيات، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه والانتقائية بين الركاب. وتنتشر فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه التصرفات، مما يهدد صورة المدينة ويضعها في مرمى الانتقادات. بينما نجحت الرباط في فرض رقابة صارمة على القطاع، يظل التساؤل قائمًا حول مدى قدرة مراكش على تطبيق نفس التدابير. هل ستتخذ السلطات المحلية، بقيادة الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، خطوات مشابهة لضبط الوضع قبل تنظيم تظاهرة كبرى مثل كأس أفريقيا للأمم؟ و يرى متتبعون للشان المحلي ان الخطوات القادمة في مراكش، قد تكون حاسمة في تحديد مصير قطاع الطاكسيات بالمدينة، وأثرها على سمعتها كوجهة سياحية رائدة.
مراكش

علامات استفهام تلاحق استمرار إغلاق المركز الصحي القاضي عياض بمراكش
ما تزال ساكنة حي الداوديات بمدينة مراكش تعاني من تبعات الإغلاق المستمر للمركز الصحي القاضي عياض، الذي توقف عن تقديم خدماته منذ أزيد من ست سنوات، دون توضيحات رسمية أو مؤشرات على قرب إعادة تشغيله، رغم المطالب المتكررة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني. وفي هذا السياق، أعلن المنتدى المغربي لحقوق الإنسان عن عزمه تنظيم وقفة احتجاجية أمام المركز في قادم الأيام، من أجل المطالبة بإعادة فتح هذا المرفق الحيوي، الذي كان يُعد من أبرز المؤسسات الصحية الأساسية في المنطقة. وجاء في بلاغ للمنتدى أن هذه المبادرة تأتي استجابةً لحالة "الاحتقان المتصاعد وسط المرتفقين"، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل إلى مراكز صحية بعيدة، بحثًا عن الرعاية الطبية الأولية، التي كان يوفرها مركز القاضي عياض لسنوات عديدة. وحمّل المنتدى المسؤولية إلى المجلس الجماعي لمراكش والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مستنكرًا ما وصفه بـ"الصمت غير المبرر" حيال هذا الوضع، الذي وصفه بـ"اللا إنساني"، خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة وارتفاع الكثافة السكانية. وأضاف البلاغ أن "الحق في الصحة مكفول بموجب الدستور المغربي"، داعيًا كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المحليين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، كخطوة رمزية للتعبير عن رفض التهميش الذي يطال ساكنة الحي، والمطالبة العاجلة بإيجاد حل لهذا الملف العالق.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة