وطني

إطلاق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد


كشـ24 نشر في: 7 ديسمبر 2021

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي بالتزامن مع جائحة كرونافي إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق وتزامنا مع جائحة كرونا، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية " رعاية 2021-2022" خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2021 إلى غاية 30 مارس 2022.وتستهدف هذه العملية 29 إقليما منتميا إلى سبع جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو- إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا وجهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة.وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب.، وخاصة منها الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لعملية رعاية في:• ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها648 مركز صحي؛ • إنجاز 3742 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة؛ • تنظيم 171 قافلة طبية مصغرة متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية؛ • وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والحملات الطبية المتخصصة المصغرة ونظام المستعجلات الإقليمي؛ • تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ • وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية فقد تمت تعبئة ما مجموعه2337 مهنيا صحيا من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى التجهيزات البيوطبية ومن بينها آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات الإسعاف.و فيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 6000000 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية) ، إلى جانب 1.700000 درهم ميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود و صيانة الوحدات المتنقلة.كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال، وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق عملية رعاية لتعزيز التكفل الصحي بساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد والمناطق النائية بالوسط القروي بالتزامن مع جائحة كرونافي إطار التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة لساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وسعيا منها لضمان استمرارية الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه المناطق وتزامنا مع جائحة كرونا، تطلق وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملية " رعاية 2021-2022" خلال الفترة الممتدة من 15 نونبر 2021 إلى غاية 30 مارس 2022.وتستهدف هذه العملية 29 إقليما منتميا إلى سبع جهات: جهة طنجة تطوان الحسيمة: شفشاون- العرائش – وزان-الحسيمة، الجهة الشرقية: فجيج- تاوريرت – الدريوش- وجدة أنجاد- جرادة– جرسيف، جهة بني ملال خنيفرة: بني ملال- أزيلال- خنيفرة، جهة درعة تافيلات: ميدلت- ورزازات- تنغير- زاكورة – الراشيدية، جهة فاس مكناس: بولمان- صفرو- إيفران- تازة- تاونات -الحاجب، جهة سوس ماسة: تارودانت – اشتوكة آيت باها – طاطا وجهة مراكش أسفي: الحوز – شيشاوة.وتهدف هذه العملية إلى ضمان استجابة ملائمة لحاجيات ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد والمناطق المعزولة بالوسط القروي، وذلك عبر توفير خدمات صحية للقرب.، وخاصة منها الخدمات الصحية الأساسية، الوقائية والتوعوية المقدمة على مستوى المراكز الصحية وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية المتنقلة في نقاط لتجمع الساكنة محددة على مستوى المناطق المهددة بموجة البرد، مع ضمان التكفل بالحالات المرضية المرصودة بواسطة الحملات الطبية المتخصصة المصغرة والمستشفيات المرجعية، وكذا ضمان التكفل بالحالات المستعجلة.وتتمثل أهم الأهداف الميدانية لعملية رعاية في:• ضمان توفير الموارد البشرية والتجهيزات ووسائل التنقل بالمراكز الصحية التي توجد المناطق المتضررة بفعل موجات البرد في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل بساكنة المناطق المحددة وعددها648 مركز صحي؛ • إنجاز 3742 زيارة ميدانية للوحدات الطبية المتنقلة؛ • تنظيم 171 قافلة طبية مصغرة متخصصة للاستجابة للحاجيات المرصودة من الخدمات الطبية العلاجية؛ • وضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية المتنقلة والحملات الطبية المتخصصة المصغرة ونظام المستعجلات الإقليمي؛ • تحديد المؤسسات العلاجية المرجعية ووضع نظام للإحالة والإحالة المعاكسة على مستوى الأقاليم المستهدفة، (مستشفيات القرب، مراكز استشفائية إقليمية، مراكز استشفائية جهوية)؛ • وضع آليات التنسيق مع الشركاء على مستوى المراكز الصحية المعنية.ومن أجل تحقيق النتائج المسطرة للعملية فقد تمت تعبئة ما مجموعه2337 مهنيا صحيا من أطباء وصيادلة وممرضين وتقنيين وإداريين، بالإضافة إلى التجهيزات البيوطبية ومن بينها آلات متنقلة للفحص بالصدى، ومختبرات للتحاليل الطبية، وكراسي لطب الأسنان، وآلات قياس حدة البصر، وتجهيزات أخرى حسب البرمجة. كما ستتم تعبئة وسائل التنقل من وحدات صحية متنقلة وسيارات الإسعاف.و فيما يخص الأدوية والمواد الصحية، ستتم تعبئة غلاف مالي قدره 6000000 درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (بالإضافة إلى الميزانية الإقليمية السنوية) ، إلى جانب 1.700000 درهم ميزانية استثنائية من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة لتغطية الحاجيات من الوقود و صيانة الوحدات المتنقلة.كما ستعمل الوزارة على تشجيع جميع الشركاء والمتدخلين للمساهمة في تفعيل وإنجاح هذه العملية ونخص بالذكر، الدور الحيوي والفعال الذي تضطلع به السلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال، وكذا الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في الميدان الصحي.



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة