بعد فترة هدنة امتدت في الزمان الأشهر الأخيرة عاد العشرات من تجار سوق إزيكي وأسرهم  لتأثيت فضاءات بعض الشوارع عبر مسيرات احتجاجية للتنديد بمظاهر التسويف التي طالت قضيتهم،واستنكار حشرهم في حسابات انتخابية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، قبل أن يتوجوا موقفهم بدخول اعتصام مفتوح أمام مبنى ولاية الجهة لحين تسوية أوضاعهم.
 

انطلقت موجة الإحتجاج الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي انتهت بتقديم وعود من طرف ممثلي السلطات المحلية بالعمل على إيجاد حلول مقبولة ومعقولة في أجل أقصاه اليوم الموالي،فتم استقبال ممثلين عنهم  بمقر الباشوية بحضور بعض ممثلي الجهاز المنتخب ورجال السلطة، غير أن مسار الحوار سيكشف للتجار أن الهدف من اللقاء مجرد محاولة للعب على عنصر الوقت والدفع في اتجاه امتصاص الغضب بعيدا عن أية إرادة حقيقية بالبحث عن حلول حقيقية، وبالتالي قرارهم الرفع من منسوب الإحتجاجات والإنتظام في اعتصام مفتوح أمام مبنى الولاية  استمر لحد كتابة هذه السطور.
 

لم يفهم التجار المعنيون أسباب تلكؤ الجهات المسؤولة في تمكينهم من محلاتهم  داخل السوق، وإجبارهم على مراوحة أماكنهم العشوائية على أرصفة الطريق بجوار بناية السوق الجديدة، بالرغم مما يثيره الوضع من  مشاكل وإكراهات، خصوصوا بعد إجراء قرعة شفافة سهر على إجرائها عدنان بن عبد الله رئيس مقاطعة المنارة التي يوجد السوق ضمن نفوذها الترابي، حضيت نتائجها بالقبول من طرف الجميع، ليظل بعدها الإنتظار سيد الموقف بعد دخول بعض الجهات المحسوبة على المجلس الجماعي على الخط وتحريف مسار القضية اتجاه حسابات انتخابية ضيقة، ومن تمة الحكم على مئات الأسر بالغوص في مستنقع الإنتظارية القاتلة،دون أن تظهر في الأفق أية بوادر تؤشر على جدية أهل المجلس في تمكين ذوي لحقوق من محلاتهم.
 

تعود القضية بتفاصيلها إلى  سنة 2007، حين تم التفكير في إنجاز سوق نموذجي بديل بحي إزيكي، 

فأبرمت مصالح بلدية المنارة جيليز قبل اعتماد نظام وحدة المدينة اتفاقية شراكة مع التجار  على اساس انجاز السوق النموذجي المذكور ، فقامت بتخصيص  وعاء عقاري بمنطقة ازيكي تابع لمصالحها ، مقابل تشكيل جمعية للتجار لجمع المساهمات لبناء فضاء السوق ، غير انه ما كادت تنطلق الاشغال حتى بدأت الاصوات ترتفع  بالتنديد  بجملة من السلوكات التي اعتبرت مخلة ببنود العقد ، خصوصا بعد اتهام المكتب المسير بتفويت المحلات التجارية لبعض الغرباء وبعض الموظفين ، عبر التقليص من المساحات المخصصة لبناء المحلات التجارية ،  ما أكده ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تكاد تقارب الضعف بعد ان انتقل من 360 حسب القائمة الاولى الى ازيد من 500 مستفيد ، بل ان لامر امتد الى الاجهاز على بعض المرافق الضرورية كالمراحيض والمكاتب التجارية ، لاضافتها للمساحة المخصصة لانجاز الدكاكين والمحلات التجارية .
 

حقائق ووقائع أدخلت ملف السوق متاهة الصراعات والتجاذبات انتهت بأروقة المحاكم، غير ان المثير هو دخول بعض المسؤولين المنتخبين على خط الواقعة ويشرعون في لعب دور وساطة الخير والدفع في اتجاه طي مطالب المساءلة والمحاسبة  مقابل ان تعمل المصالح البلدية على التكفل بانجاز ما تبقى من الاشغال بالسوق بالمال العام ، شريطة التغاضي عن كل هذه الإختلالات ، وفسح المجال لاستفادة الاشخاص الغرباء المعترض عليهم ، بدل الاستمرار في المطالبة باعمال القانون ومحاسبة كل المتورطين والمسؤولين عن تغيير تصميم السوق لفسح المجال لاضافة مستفيدين جدد لا يربط أي رابط بالتجار والتجارة ، حيث اصبح مساحة  المحلات التجارية لا تتعدى اربعة امتار مربعة ، وبعضها اقل من ذلك بكثير .
 

ظل الإحتقان سيد الموقف وبقي التجار منذورون لحياة الإحتجاج والتنديد لحين  هبوب رياح الربيع العربي حين  دخل الوالي الأسبق  على سكة المشروع ، فسارع لعقد اجتماع مع ممثلين عن المحتجين، بحضور بعض المسؤولين المحليين، لمناقشة  الحلول الممكنة ،لإصلاح ما أفسدته  سياسة"التخربيق" التي تم اعتمادها في تدبير ملف السوق النموذجي، ليخلص الجميع إلى توقيع محضر تعهدت من خلاله مصالح الولاية والمجلس الجماعي، ببناء سوق بديل بحي المسيرة، لاحتضان هذه الفئة من التجار، التي حرمت من الأستفادة من السوق النموذجي بحي إيزيكي، والذي خصص له دعم مادي لاتمام بنائه حدد له  مبلغ مليار و200 مليون سنتيم، وفرت منه المصالح البلدية 800 مليون سنتيم، على ان تخصص ال400 مليون سنتيم المتبقية من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
 

بعد إكمال أشغال البناءوإعداد المحلات الجديدة، سارع رئيس مقاطعة المنارة بإجراء قرعة علانية بحضور جميع التجار لتحديد المحل الخاص بكل منهم، حيث وجدت العملية قبولا وترحيبا في انتظار تغطيتها بقرارات استغلال، غير أن  حمى الحسابات الإنتخابية ستطفو من جديد على سطح المشروع وتفسد الأمر برمته، حين دفع بعض نواب العمدة بضرورة إدخال المشروع دوامة  الجدل وعرضها على أنظار المجلس الجماعي، ليلقى بالتجار  مرة أخرى في مستنقع انتظار ما لا يأتي، وبالتالي اضطرارهم لركوب قطار الإحتجاج واحتلال شوارع المدينة.