قضت محكمة النقض المصرية بتأييد أحكام الإعدام على 22 متهما، بينهم الضابط "الخائن" محمد عويس، في قضية "أنصار بيت المقدس".كما أيدت المحكمة الحكم المؤبد على 45 آخرين، والسجن 10 سنوات على 21 شخصا، والسجن 5 سنوات على 52 متهما في قضية تنظيم "أنصار بيت المقدس"، حيث رفضت الطعن المقدم منهم وأصبح الحكم نهائيا.ونظرت محكمة النقض خلال الفترة الماضية طعون مقامة من 22 محكوما عليهم بالإعدام، من بينهم محمد عويس، المدان باغتيال الضابط محمد مبروك.ويعود الفضل في جزء كبير للأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة المصرية على المرتبطين بقضايا إرهابية، إلى ما أثبتته تحريات المقدم محمد مبروك وشهادته أمام المحكمة - قبل مقتله - عن دور وخطط قيادات الإخوان في إشاعة الفوضى بمصر.وجرى اغتيال محمد مبروك، مسؤول ملف الإخوان في جهاز الأمن الوطني، في نوفمبر 2013 على يد محمد عويس وجماعته الإرهابية التي تطلق على نفسها اسم "أنصار بيت المقدس".وسبق أن أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية أحكاما بالإدانة على المتهمين، بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.كما أدانتهم المحكمة، بارتكاب 54 عملية إرهابية، أسفرت عن اغتيال 42 من الشرطة و15 مواطنا، والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا، ومن بين هذه العمليات التي نفذها المتهمون، اغتيال مبروك، واغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة بالعمليات الخاصة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر عام 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة.