عاينت "كِشـ24" العشرات من سيارات الجر "ديپاناج" تجوب مختلف شوارع وازقة مدينة مراكش هذه الأيام، في حملة غير مسبوقة دشنتها ولاية أمن المدينة، ضد اصحاب السيارات المخالفة لقانون السير.

 

هذه الحملة التي تأتي لتعزيز مفهوم تطبيق القانون ولاسيما قانون السير، تجني من ورائها ولاية امن مراكش والشركات الخاصة بسيارات الجر "الديپاناج" أموالاً طائلة.

 

لكن المواطن المراكشي بصفته المعني الاول بهذه الحملة، اصبح يعاني ومنذ أسابيع من مشكل قلة مواقف السيارات ببعض الأحياء الحيوية بالمدينة، ناهيك عن الأعطاب التي تنتج عن عملية الجر العشوائي التي تقوم بها سيارات الديباناج، مع العلم ان مستودع السيارات التابع للمجلس الجماعي، يعاني من الفوضى والعشوائية، التي تتسبب في بعض الأحيان في حوادث تصيب بعض السيارات بعد وضعها من طرف الديباناج.

 

وبالرغم من الصور التي تلتقطها عناصر الامن للسيارات المخالفة، يظل انعدام علامات التشوير والمنع ببعض المناطق بالشوارع الآتية "محمد الخامس" "الحسن الثاني" "طريق گماسة" و"شارع كينيدي" بالحي الشتوي، ضرورة ملحة لتحسيس المواطنين وتوعيتهم، وخصوصاً زوار وسياح المدينة الحمراء، الذين يتفاجا الكثير منهم، باختفاء سيارته في ضروب غامضة وفي أماكن خاصة بشركة "أڤيلمار" حيث يتواجد الخط الأزرق الذي يبين ان الشارع او الزقاق تابع لشركة الصابو، دون الانتباه الى لون الرصيف "الطوار"، مع العلم انه ادى وأحب الوقوف الخاص بالشركة المذكورة، مما يطرح عدم أسئلة عن من المسؤول عن هذه المهزلة.

 

للاشارة فان سيارات خاصة ببعض المؤسسات العمومية والحيوية بالمدينة، لم تسلم من قرار ولاية الامن، حيث علمت "كِشـ24" ان سيارة تابعة لمسؤول قضائي مهم بالمدينة كانت مركونة بحي رياض لعروس الاسبوع الماضي ج، تم ايداعها بمستودع السيارات بالرغم من احترام المسؤول المذكور لقانون السير، بالاضافة الى الحملة الامنية التي شنت على سيارات تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "راديما" بمراكش، والتي يكون تقنيو الشركة بصدد إصلاحات خاصة بانقطاع الكهرباء ببعض الأحياء بالمدينة العتيقة، الشئ الذي يطرح عدة أسئلة تبقى عالقة، كون اذا أردنا ان ننفذ القانون فيجب علينا إيجاد وتوفير حلول بديلة، ولاسيما فيما يتعلق بمواقف السيارات المنعدمة والقليلة والباهظة الثمن بمدينة أضحت قبلة لسياح العالم.