الخميس 02 مايو 2024, 20:21

وطني

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا


كشـ24 نشر في: 23 مايو 2015

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ بإيطاليا
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المعرض العالمي “ميلانو إكسبو 2015″ الذي افتتحت فعالياته اليوم السبت في ميلانو.

وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء :

“الحمد لله وحده،
والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
السيد الرئيس،
السادة رؤساء الوفود،
حضرات السيدات والسادة،
تشارك المملكة المغربية، وبكل اعتزاز، في معرض ميلانو 2015، باعتباره تظاهرة عالمية، ذات دلالة تضامنية فعالة، تتوخى الاهتمام في بناء مستقبل للإنسانية أكثر أمنا ورخاء. وإن مشاركة المغرب في هذا المعرض، بوصفه عضوا في المكتب الدولي للمعارض منذ تأسيسه، لدليل على التزامه ضمن الأسرة الدولية بوضع تجاربه وخبرته في خدمة التقدم الإنساني، على كل المستويات.
لقد شارك المغرب، بصفة متميزة، في معظم المعارض الدولية، منذ المعرض العالمي الأول بباريس سنة 1867 إلى اليوم، وقد نالت هذه المشاركات المتعددة إعجاب كل الزوار والمشاركين، كما حصل بعضها على جوائز هامة، وكمثال على هذا التميز، مشاركة بلادنا في المعرض العالمي بإشبيلية سنة 1992، وذلك ببناء تحفة معمارية تجسد تقاليدنا الحضارية، ومهارات المغاربة الفنية. وقد اتخذت مؤسسة الثقافات الثلاث هذه البناية مقرا دائما لها.
وحينما يشارك المغرب اليوم في معرض ميلانو العالمي، فإنه يؤكد التزامه بالسير قدما للإسهام في مواجهة التحديات الكونية الكبرى، والتعاطي معها برؤية واقعية وإرادة راسخة لرفع تحديات الحاضر، وكسب رهانات المستقبل. وهذا ما يتوخاه هذا المعرض الدولي من خلال اختياره موضوع : “تغذية كوكب الأرض والطاقة للجميع” محورا لفعالياته. وقد أصبح هذا الموضوع في مقدمة الرهانات التي تسعى كل الدول لكسبها. فتوفير التغذية المتوازنة والسليمة، وضمان الطاقة النظيفة للجميع، بدون تمييز بين الشعوب والأفراد، هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان. بل هو الحق الذي ظل توفيره بالنسبة للبلدان النامية يشكل التحدي الأكبر.
حضرات السيدات والسادة،
لم يعد يخفى على أحد منا، ما يكتسيه موضوع توفير التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لكل الشعوب من أهمية قصوى في عالم اليوم، فالأرقام الإحصائية الواردة في التقارير ذات الصلة تؤكد أن ما يناهز 850 مليون شخص يعانون اليوم من سوء التغذية، من بينهم 170 مليون طفل دون سن الخامسة. وأن ثلث القارة الإفريقية يعاني من انعدام الأمن الغذائي.
لذلك، يتعين رفع الإنتاج الزراعي العالمي بنسبة لا تقل عن 70 بالمائة، خلال العقود المقبلة، من أجل مواكبة وتيرة النمو الديمغرافي، فالرهان الحقيقي الذي يجب كسبه اليوم، هو ضمان التغذية السليمة والمتوازنة لجميع الشعوب، وذلك بتحقيق تنمية مستدامة وفعالة، والتعاون في المجالين الغذائي والطاقي. وهذا هو التوجه الذي اخترناه لبلدنا، اقتناعا منا بضرورته وإيمانا بنجاعته.
فمنذ سنة 2008 ، وجهنا حكومتنا لإطلاق مشروع المغرب الأخضر ، باعتباره استراتيجية وطنية ، هدفها تحقيق تنمية فلاحية طموحة ، تقوم على أساس جعل القطاع الفلاحي بالمغرب من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني. وذلك بالانتقال من ممارسة زراعة تقليدية ، إلى ممارسة عصرية أكثر ملاءمة لجميع الفئات والجهات ، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وإدماج زراعة الأراضي الصغيرة في النسيج الوطني ، بالاعتماد على نماذج التجميع التي برهنت على نجاعتها ، متوخين من هذا المشروع الرفع من دخل حوالي ثلاثة ملايين شخص بالعالم القروي ، بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ، بدون إقصاء أي نوع من أنواع الزراعات، مع الأخذ بمتطلبات التنمية المستدامة ، كالحفاظ على مياه السقي ، وترشيد استخدام الأسمدة ، وتحيين المعايير البيئية.
وبموازاة هذه الاستراتيجية ، حرصنا على دعم البرامج الوطنية في مجال التشجير ، وتحويل بعض الاراضي إلى بساتين ، حيث يتم غرس 13 مليون شجرة سنويا للحفاظ على التربة ، وتعزيز قدراتنا على احتجاز غازات ثاني أوكسيد الكاربون ، وتقليص مخاطر الفيضانات وانجراف التربة في المناطق الجبلية ، إلى جانب إحداث أحواض مائية إضافية لحماية مخزونات السدود ، التي يبلغ عددها في المغرب اليوم 130 سدا مشغلا ، فضلا عن تلك التي هي في طور البناء.
وفي سابقة من نوعها على الصعيد العالمي قمنا بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان . وهي مؤسسة تهتم بمحاربة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنميته في مناطق الواحات.
وفي سياق النهوض بالفلاحة الوطنية، عمل المغرب على إحداث المعرض الدولي للفلاحة بمدينة مكناس منذ سنة 2005. هذا المعرض الذي أصبح يشكل ملتقى دوليا، أمه هذه السنة أزيد من 800 ألف زائر. فكان معرضا لتبادل الأفكار والتجارب بامتياز.
وفي هذا الصدد، تم إرساء تعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، من أجل تطوير الممارسات الزراعية الجيدة المعتمدة في المغرب، على مستوى تقنيات الإنتاج والتحكم في الموارد المائية، والحفاظ على البيئة.
كما يشتمل هذا التعاون على تحويل التكنولوجيا، وتكوين الأطر الإفريقية في الميادين ذات الصلة بقطاع الفلاحة والتغذية بالمغرب، لا سيما في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وحرصا من المغرب على توطيد هذا التوجه الدولي والتعاون الإفريقي، وضعت المملكة برنامج تعاون جنوب – جنوب، بين المغرب ومنظمة الأغذية والزراعة للفترة الممتدة بين 2014 و2020، بهدف توفير المساعدة لبلدان القارة الإفريقية.
أما في مجال الطاقة، فقد أطلق المغرب المخطط الطاقي منذ سنة 2009، والذي يعتمد أساسا على مصادر الطاقة النظيفة، هذه المصادر التي سيغطي إنتاجها الكهربائي 42 بالمائة من الاستهلاك الوطني، بحلول سنة 2020، أما على مستوى تمكين المواطنين من استعمال الطاقة الكهربائية، فقد تم إلى حد اليوم، فك العزلة عن 12 مليون مغربي في البوادي والقرى، مما جعل بلدنا يضمن التزود بالطاقة الكهربائية لنحو 98 بالمائة من ساكنته، وبذلك يصنف المغرب دوليا في عداد الدول الرائدة في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب المنفتح على عالمه عن اقتناع والتزام بقيم التضامن والتعاون، لا يدخر جهدا في تبادل خبراته، وتقاسم تجاربه في مجال التنمية مع شركائه، على المستوى الإفريقي والإقليمي. كما أنه لم يتردد في الانخراط في المسار العالمي المتعلق بتفعيل الآليات والاتفاقيات الدولية، في مجال المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة والأمن الغذائي، وذلك من منطلق اقتناعنا أن ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، يظلان من أقوى التحديات التي تواجه المجتمع الدولي بصفة عامة، والبلدان السائرة في طريق النمو بصفة خاصة. ومن ثم لا يمكن رفع هذا التحدي إلا بالعمل الدولي التضامني من ناحية، والتعاون شمال – جنوب، والتعاون جنوب – جنوب من ناحية أخرى.
وهكذا، ما فتئ المغرب يدعو إلى وضع آليات مرنة من للتجاوب مع تحديات الأمن الغذائي، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع المنظمة العالمية للتجارة، بشأن الزراعة. كما يتوخى تمكين العالم القروي من مقومات الحياة والتنمية، طبقا لإعلان الدوحة، سعيا منه لمساعدة القطاعات الزراعية في مواكبة المنافسة الجارية في إطار العولمة الاقتصادية.
وفي الختام، نعرب عن إشادتنا بروح التضامن التي حدت بكافة المشاركين في هذا المعرض إلى جعله فرصة لعرض الإمكانات والوسائل المتاحة، لتحقيق المزيد من التقدم في كل مجالات الحضارة الإنسانية، انطلاقا من تبادل الخبرات وتشجيع المهارات الإبداعية، راجين لهذا المعرض كامل التوفيق والنجاح.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “


ملصقات


اقرأ أيضاً
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
 عُقد يومه الخميس 2 ماي 2024، بمقر وزارة الداخلية، اجتماع موسع، في إطار التحضيرات المكثفة استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، وتماشيا مع الرؤية والإرادة الملكية السامية الحاملة لطموح قوي يرمي لتحقيق نجاح كبير لتنظيم هذه النسخة من المسابقة العالمية. وقد عرف الاجتماع حضور وزير الداخلية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى ولاة ورؤساء مجالس الجهات المعنية باستضافة مباريات كأس العالم وعدد من ورؤساء وممثلي المجالس الجماعية بها. وخُصِّص هذا الاجتماع للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية المعنية وإرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأة خارطة طريق مندمجة، والتي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق التقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، وذلك بما من شأنه توفير كل الظروف والإمكانات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي، إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وعرف هذا الاجتماع التنسيقي تأكيد كافة المتدخلين على الانخراط التام لتكثيف الجهود القطاعية وتسخير مختلف المقدرات والإمكانيات وتقديم المبادرات الهادفة، وفق رؤية شاملة، بهدف تقديم عرض تنظيمي مبتكر يستجيب في كل مناحيه للطموح الملكي السامي للمضي قُدماً من أجل تنظيم متميز لهذا الحدث العالمي، وبما يمكن من الرفع من إشعاع المغرب كشريك موثوق به في استضافة المحافل الدولية ويعزز المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة بين الأمم الكبرى. كما كان هذا اللقاء التنسيقي الموسع أيضا فرصة للتأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة (المغرب – إسبانيا – البرتغال)، بما يجعل من بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم حدثا متميزا ومحطة فارقة في تنظيم الأحداث الرياضية تتعزز من خلالها الأبعاد الحضارية والثقافية والإنسانية التي تجمع البلدان الثلاثة.
وطني

المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
أعلن المكتب الوطني للمطارات، اليوم الخميس، عن إطلاق طلب عروض لتصميم وتتبع أشغال بناء مقره الاجتماعي الجديد. وأوضح المكتب في بلاغ أن هذه المبادرة الإستراتيجية، تهدف فضلا عن جمع مستخدمي المديريات المركزية للمكتب في نفس الموقع، إلى تحرير المناطق التي تشغلها حاليا مكاتب المديريات المركزية. وأبرز المصدر ذاته أن عملية تحرير الفضاءات هاته تندرج بشكل كامل في مخطط التطوير الطموح لمطار الدار البيضاء محمد الخامس، الذي يهدف بشكل أساسي إلى زيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من المسافرين والطائرات في ظروف مثالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات. وخلص البلاغ إلى أن هذا المشروع يشكل خطوة ضرورية لتطوير وإعادة تهيئة هذا المطار الذي يهدف إلى أن يصبح محورا مرجعيا بمواصفات عالمية.
وطني

أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
حملة جزائرية لمقاطعة منصة “أوبر” الأمريكية لخدمات النقل والمواصلات، بعد الصفعة المدوية التي وجهتها للنظام الجزائري من خلال إعتمادها خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الكويرة على واجهة تطبيقها الذي يستخدم عالميا. واكدت مصادر مطلعة ان الشركة الأمريكية التي يقع مقرها بنيويورك وضعت خريطة المغرب في تطبيقها كاملة بعد ان كانت تستند على خريطة مبتورة ، ما اعتبره النظام الجزائري فعلا غير مقبول ، خصوصا أنهم يستعملون التطبيق بشكل كبير، وان جميع التطبيقات المشابهة تقلد أوبر في تصميمها وسياساتها الخاصة وطريقة تقديم خدماتها.وتعتبر شركة اوبر من اقوى الشركات العالمية التي احدثت ثورة في عالم النقل والمواصلات وهي شركة امريكية للنقل متعددة الجنسيات مقرها في كاليفورنيا.وتتواجد الشركة الأمريكية على شبكة الانترنت عن طريق تطبيق خاص بها على الهواتف الذكية يتيح لمستخدميه طلب التوصيل الى اي مكان عن طريق توجيه سائقي اوبر الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في تنفيذ طلبات التوصيل او الرحلات. السعدية فنتاس
وطني

المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
انعقد اليوم الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتابع البلاغ: “ويندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018، إذ دعا جلالته، حفظه الله، من خلاله إلى تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها”. وقد مكن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي. ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022، حيث أكد على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18. ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار. وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، الذي قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، فقد تمت المصادقة عليه مع تعميق بعض مقتضياته. ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز. ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.83 بتحديد شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة، فقد تم إرجاءه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين: عادل اغمارت، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: المفضل دوحد، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: محمد مبتسم، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراس بفاس، محمد نبيل اسريفي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة.
وطني

نقل مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 02 ماي 2024، ندوة صحفية أسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
وطني

رئيس جماعة تمارة يواجه العزل بعد تدخل الوالي على خط تجاوزات في رخص السكن
استفسر الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل عمالة تمارة بالنيابة، رئيس جماعة تمارة، التجمعي "زهير الزمزامي"، عبر مراسلة طالب من خلاله بضرورة تقديم توضيحات كتابية حول "بعض التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن"، التي تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بمصالح الجماعة. وبحسب وثيقة رسمية اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فقد أمهل "اليعقوبي"، رئيس جماعة تمارة مدة 10 أيام من أجل تقديم توضيحات حول عدد من التجاوزات التي تم رصدها (الوثيقة)، قبل تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لعامل الإقليم إحالة هذا الملف على المحكمة الإدارية، لطلب عزل المسؤول المعني بالأمر في حالة تبوث ارتكابه للتجاوزات سالفة الذكر. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. كما تنص أيضا المادة المذكورة، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل والإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.  وحسب نفس المادة، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 02 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة