قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، صباح يومه الأربعاء 17 نونبر الجاري، تأجيل النظر في قضية محمد العربي بلقايد عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، إلى غاية 08 دجنبر المقبل، وذلك على خلفية متابعتهما من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة، على خلفية الصفقات التفاوضية بمناسبة احتضان مراكش للمؤتمر الدولي التغييرات المناخية كوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار.وتأتي هذه المتابعة القضائية بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حق العمدة السابق ونائبه رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات “كوب 22″، والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة موضوعة تحت اليد بمقتضى الوظيفة، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.ويشار أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، كانت أعلنت عن تنصيبها طرفا مدنيا في الملف وفق ما أفاد به الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح لـ "كشـ24"، مضيفا أن الهيئة الحقوقية نصبت نفسها كطرف مدني، حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت وراء تفجيره.وقد فجرت الهيئة الحقوقية المذكورة الملف خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017، ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة السابق، وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.