مجتمع

دراسة: المغاربة يرغبون في مواد غذائية تحترم معايير الجودة والسلامة الغذائية


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2021

نشر مكتب دراسات التسويق واستطلاعات الرأي، Averty Market Research & Intelligence، نتائج البحث الذي أجراه حول "المغاربة وإدراكهم لجودة المنتجات الغذائية وأهمية مصدر المنتجات المستهلكة".وأوضح المكتب في بلاغ له أنه من بين الخلاصات الأولى لهذه الدراسة وجود إدراك قوي للعلاقة بين التغذية والأخطار الصحية، مضيفا أن غالبية الذين شملهم البحث الميداني صرحوا أن تغذية لا تحترم معايير الجودة يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الصحة.وحسب المصدر ذاته فإن من بين الأخطار الأكثر ورودا خلال الاستجوابات، السرطان حسب 95 في المائة من المشاركين في البحث، وزيادة معدل الكوليستيرول (89 في المائة)، والسمنة (82 في المائة) وأمراض القلب والشرايين (72 في المائة).اعتماد معايير دقيقة لتحديد منتوج غذائي ذي جودةوبشكل عفوي، تضيف الدراسة، اعتبر 49 في المائة من المستجوبين أن المنتوج الجيد هو أولا وقبل أي شيء المنتوج الطري، فيما يرى 23 في المائة منهم أنه المنتوج الذي لم يخضع للتحويل، مشيرة إلى أن من بين الخصائص التي تميز المنتوج الغذائي الجيد، والتي ذكرها المستجوبون في تصريحاتهم، وبشكل عفوي أيضا: المنتجات الطبيعية، والمنتجات بيو، والمنتجات الخالية من المبيدات والأغذية ذات المذاق الجيد.وحسب البحث فقد طلب من المشاركين كذلك تقييم المعايير المعتمدة لقياس جودة منتوج غذائي، من خلال مؤشرات يتم تنقيطها من 0 إلى 10. وفي هذا السياق وضع المستجوبون نمط الزراعة أو أسلوب تربية الماشية على رأس اللائحة عبر منحه نقطة 8.29/10 في المتوسط. يليه بفارق قريب المعيار المتعلق بخلوها من المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات (8.11/10)، ومصدر المنتوج (8/10) ودائرة التموين (7.8/10).عدم توفر المعلومات قد يضر بالسوقوواصل البحث أنه رغم تصريح 78.8 في المائة من المستجوبين بأنهم يثقون في الجودة العامة للمنتجات الغذائية المتوفرة في السوق، إلا أن 53 في المائة من بينهم يأسفون لعدم توفر المعلومات المتعلقة بالمعايير الخاصة بالجودة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يستهلكونها (نمط الزراعة وأسلوب تربية الماشية، ومعدلات المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات، ومصدر المنتوج…).كما اعتبر 70 في المائة من المشاركين في البحث، أنهم لا يتوفرون على المعلومات أو الضمانات اللازمة للتأكد من جودة المواد الغذائية الموجودة في السوق. وأكد العديد من المشاركين أن السوق يمكن أن تتضرر بسبب عدم توفر هذه المعلومات.وردا عن سؤال حول ما إذا كانت جودة المنتجات الغذائية قد عرفت تطورا مع مرور الوقت، كشف مكتب الدراسات، تفاوت أجوبة المشاركين حيث اعتبر 28.3 في المائة منهم، أنهم لم يلمسوا أي تغيير، في حين اعتبر 37.3 في المائة من المستجوبين أن هناك تحسنا، بينما يرى 34.3 في المائة أن هناك تدهورا.وعي حقيقي وانتظارات دقيقة لدى المستهلكين فيما يخص مزايا التغذية بشكل أفضلوأشار المكتب إلى أن كل هذه المعطيات تبرز وجود معرفة كبيرة برهانات التغدية اليومية لدى المستهلكين وتطلعهم إلى معرفة المزيد ليتمكنوا من الاختيار عن معرفة ودراية. وتمثل المسائل المتعلقة بمصدر المنتجات الغذائية وتركيبتها وأنماط الزراعة وتربية المواشي ووجود مواد إضافية، مصادر انشغال حقيقية بالنسبة للمغاربة، رغم أن الجميع لا يأخذونها بالاعتبار عند قرار الشراء.وأكد المكتب أنه من دون شك، يتعين أن على المنتجين والموزعين الإنصات إلى هذه النتائج من أجل الاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات المشروعة للمستهلكين المغاربة، الذين تطوروا، ويبدو أنهم قادرون اليوم على تغيير عاداتهم الاستهلاكية في اتجاه إعطاء الأفضلية لنمط عيش صحي أكثر. فقد عبر 62.2 في المائة من بين المشاركين في الدراسة عن استعدادهم لاعتماد تغذية صحية كفيلة بضمان صحتهم.

نشر مكتب دراسات التسويق واستطلاعات الرأي، Averty Market Research & Intelligence، نتائج البحث الذي أجراه حول "المغاربة وإدراكهم لجودة المنتجات الغذائية وأهمية مصدر المنتجات المستهلكة".وأوضح المكتب في بلاغ له أنه من بين الخلاصات الأولى لهذه الدراسة وجود إدراك قوي للعلاقة بين التغذية والأخطار الصحية، مضيفا أن غالبية الذين شملهم البحث الميداني صرحوا أن تغذية لا تحترم معايير الجودة يمكن أن تكون لها آثار سلبية على الصحة.وحسب المصدر ذاته فإن من بين الأخطار الأكثر ورودا خلال الاستجوابات، السرطان حسب 95 في المائة من المشاركين في البحث، وزيادة معدل الكوليستيرول (89 في المائة)، والسمنة (82 في المائة) وأمراض القلب والشرايين (72 في المائة).اعتماد معايير دقيقة لتحديد منتوج غذائي ذي جودةوبشكل عفوي، تضيف الدراسة، اعتبر 49 في المائة من المستجوبين أن المنتوج الجيد هو أولا وقبل أي شيء المنتوج الطري، فيما يرى 23 في المائة منهم أنه المنتوج الذي لم يخضع للتحويل، مشيرة إلى أن من بين الخصائص التي تميز المنتوج الغذائي الجيد، والتي ذكرها المستجوبون في تصريحاتهم، وبشكل عفوي أيضا: المنتجات الطبيعية، والمنتجات بيو، والمنتجات الخالية من المبيدات والأغذية ذات المذاق الجيد.وحسب البحث فقد طلب من المشاركين كذلك تقييم المعايير المعتمدة لقياس جودة منتوج غذائي، من خلال مؤشرات يتم تنقيطها من 0 إلى 10. وفي هذا السياق وضع المستجوبون نمط الزراعة أو أسلوب تربية الماشية على رأس اللائحة عبر منحه نقطة 8.29/10 في المتوسط. يليه بفارق قريب المعيار المتعلق بخلوها من المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات (8.11/10)، ومصدر المنتوج (8/10) ودائرة التموين (7.8/10).عدم توفر المعلومات قد يضر بالسوقوواصل البحث أنه رغم تصريح 78.8 في المائة من المستجوبين بأنهم يثقون في الجودة العامة للمنتجات الغذائية المتوفرة في السوق، إلا أن 53 في المائة من بينهم يأسفون لعدم توفر المعلومات المتعلقة بالمعايير الخاصة بالجودة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يستهلكونها (نمط الزراعة وأسلوب تربية الماشية، ومعدلات المبيدات والمضادات الحيوية والهرمونات، ومصدر المنتوج…).كما اعتبر 70 في المائة من المشاركين في البحث، أنهم لا يتوفرون على المعلومات أو الضمانات اللازمة للتأكد من جودة المواد الغذائية الموجودة في السوق. وأكد العديد من المشاركين أن السوق يمكن أن تتضرر بسبب عدم توفر هذه المعلومات.وردا عن سؤال حول ما إذا كانت جودة المنتجات الغذائية قد عرفت تطورا مع مرور الوقت، كشف مكتب الدراسات، تفاوت أجوبة المشاركين حيث اعتبر 28.3 في المائة منهم، أنهم لم يلمسوا أي تغيير، في حين اعتبر 37.3 في المائة من المستجوبين أن هناك تحسنا، بينما يرى 34.3 في المائة أن هناك تدهورا.وعي حقيقي وانتظارات دقيقة لدى المستهلكين فيما يخص مزايا التغذية بشكل أفضلوأشار المكتب إلى أن كل هذه المعطيات تبرز وجود معرفة كبيرة برهانات التغدية اليومية لدى المستهلكين وتطلعهم إلى معرفة المزيد ليتمكنوا من الاختيار عن معرفة ودراية. وتمثل المسائل المتعلقة بمصدر المنتجات الغذائية وتركيبتها وأنماط الزراعة وتربية المواشي ووجود مواد إضافية، مصادر انشغال حقيقية بالنسبة للمغاربة، رغم أن الجميع لا يأخذونها بالاعتبار عند قرار الشراء.وأكد المكتب أنه من دون شك، يتعين أن على المنتجين والموزعين الإنصات إلى هذه النتائج من أجل الاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات المشروعة للمستهلكين المغاربة، الذين تطوروا، ويبدو أنهم قادرون اليوم على تغيير عاداتهم الاستهلاكية في اتجاه إعطاء الأفضلية لنمط عيش صحي أكثر. فقد عبر 62.2 في المائة من بين المشاركين في الدراسة عن استعدادهم لاعتماد تغذية صحية كفيلة بضمان صحتهم.



اقرأ أيضاً
حقوقي لكش24: الهجرة غير الشرعية أزمة مركبة تستوجب تدخلا شاملا
اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تعد من أبرز التحديات التي تؤرق المجتمعات، إذ لم تعد حكرا على دول معينة، بل باتت معضلة تعاني منها مختلف دول العالم، موضحا أن هذه الظاهرة تتشابك فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وديمغرافية، لكنها في جوهرها تعبير عن رغبة شريحة واسعة من الشباب في البحث عن فرص عيش أفضل. وسجل شتور في تصريحه لموقع كشـ24، أن شعور الغيرة لدى بعض الأسر والشباب تجاه أقرانهم العائدين من تجارب هجرة ناجحة، خاصة حين تترجم تلك النجاحات إلى تحسن مادي واجتماعي ظاهر، يذكي لديهم الرغبة في خوض التجربة ذاتها، حتى وإن كانت عبر طرق غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر. وأضاف المتحدث ذاته، أن الدور المنوط بالحكومة اليوم يجب أن يتجاوز منطق التحذير والتوعية فقط، إلى بلورة سياسات عملية موجهة تستهدف فئة الشباب والمناطق الهشة، من خلال تعزيز برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات التمويل الصغرى، بما من شأنه أن يحصن الأسر الفقيرة من الوقوع فريسة لوهم الهجرة الذي يسوقه سماسرة الاتجار بالبشر، ممن يستغلون هشاشة الشباب واندفاعهم، ويقدمون لهم الوهم على أنه خلاص. وأكد مصرحنا، أن جشع شبكات تهريب البشر هو في حد ذاته محفز قوي لاستمرار الظاهرة، ما يستوجب، حسب قوله، مواجهة متعددة الأبعاد، تشمل إلى جانب التوعية، إجراءات تهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الشباب ووطنهم، وتغذية روح الانتماء، وغرس قيم المواطنة الحقيقية، وتحفيزهم على التمسك ببلدهم، وعدم التفريط فيه مهما كانت الإغراءات أو الإكراهات. وختم شتور تصريحه بدعوة كافة الفاعلين، من أحزاب سياسية، ومؤسسات تعليمية، وإعلام، ومجتمع مدني، إلى تحمل مسؤولياتهم الجماعية في مواجهة هذه الظاهرة، عبر تحليل أسبابها العميقة، وتفكيك خطابها الزائف، واستشراف آثارها على المدى المتوسط والبعيد، بما يضمن مقاربة واقعية ومنصفة لملف الهجرة غير النظامية.
مجتمع

الامن ينهي نشاط سارق دراجات نارية بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة 20 بعد منتصف ليلة امس الاربعاء 2 يوليو مدعومة من طرف طاقم مجموعة التدخلات من ايقاف شاب من ذوي السوابق على مستوى شارع الحجاز بحي المحاميد. وحسب مصدر أمني لـ كشـ24 فإن الموقوف ينشط في مجال سرقة الدراجات النارية على مستوى احياء المحاميد، و قد جاء ايقافه بعد عملية ترصد و استثمار لمجموعة من المعطيات بعد تحريات امنية مكثفة. ووفق المصادر ذاتها العملية الامنية مكنت من استعادة دراجتين ناريتين كما تمت احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بناءً على تعليمات النيابة العامة في انتظار انطلاق محاكمته.
مجتمع

شاب يعتصم فوق خزان مائي ببني ملال للمطالبة بفتح تحقيق في قضية وفاة والده
اهتمام كبير للرأي العام المحلي بمدينة بني ملال بالشاب الذي قرر، في خطوة غريبة، تنفيذ اعتصام مفتوح مع التهديد بالانتحار، فوق خزان مائي معروف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات وفاة والده.ويقول هذا الشاب، وهو في عقده الرابع، بأن والده المتقاعد تعرض لجريمة قتل، وتم تخريب ممتلكاته البنكية والإدارية وسرقة منزله والاستحواذ عليه.وقرر بعد احتجاجات سابقة أن يصعد إلى أعلى هذا الخزان المائي، منذ حوالي عشرة أيام، حيث دخل في اعتصام مفتوح بدون ماء ولا طعام، وهو ما يهدد حياته، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة، تشير فعاليات محلية.ولم تنجح مساعي بذلت من أجل إقناعه بوقف احتجاجه الذي يهدد حياته، حيث رفض وقف "معركته" إلا بعد فتح تحقيق في قضية وفاة والده والتي يظهر بأن لها علاقة بخلافات حول الإرث. واستغربت الفعاليات المحلية تجاهل السلطات لقضية هذا الشاب، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة بالمنطقة.
مجتمع

نقابة عمال النظافة بفاس الجماعة تقدم وعودا فضفاضة والمدينة تعيش كارثة أزبال
انتقد ادريس أبلهاض، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس، الوعود التي قدمها عمدة المدينة بخصوص تنفيذ دفتر التحملات الجديد، وعدم ربطها بتواريخ محددة، خاصة وأن المرحلة الانتقالية المرتبطة بتنزيل الصفقة الجديدة قد انتهت عمليا. وقال إن المدينة تعاني من كارثة أزبال بسبب عدم توفير الأسطول والآليات، وعدم تحفيز العمال. وأشارت النقابة، في بيان لها، بأنه تم الوقوف على غياب أي إجراءات عملية وجدية لتحسين أوضاع الشغيلة، سواء على المستوى المادي عبر توقيع اتفاقية اجتماعية، أو على المستوى المهني من خلال توفير آليات وظروف عمل لائقة. وروجت شركةSOS لدخول أسطول جديد، وذكرت النقابة بأنها التزمت بشكل ملحوظ بتوفير غالبية الآليات والمعدات المنصوص عليها في دفتر التحملات. بالمقابل، سُجلت خروقات واضحة بشركة ميكومار، حيث لا زال العمال يعانون من تأخر في صرف الأجور، وغياب أدوات العمل الأساسية، وعدم توفير المعدات والآليات كما ينص على ذلك دفتر التحملات. وسجل أبلهاض بأنه كان الأمل أن تتحسن أوضاع الأجراء في عهد المجلس الحالي، وفي ظل قدوم شركات جديدة للتدبير المفوض للقطاع، لكن الوضع الحالي حطم أفق الانتظار. ولم يتغير من الوضع سوى أسماء الشركات
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة