أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعنایة ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنیة، مشيرا إلى أن المفارقة الإیجابیة ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما یدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بینما ما یقع خارجها یسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطیئا .

وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استیعابا أفضل للمشتكین لمهمة الوسیط ومساعیه لإیجاد تسویة مرضیة للقضایا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسویة الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).

وفیما یخص تصنیف القضایا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعاییر المعمول بها ، فإن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضایا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة

وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 4ر2 بالمائة ، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك .

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسیمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة ، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق؛ وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة؛ وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة