وطني

هذا عدد الشكایات والتظلمات التي توصلت بها مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2016


كشـ24 نشر في: 20 أكتوبر 2017

أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعنایة ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنیة، مشيرا إلى أن المفارقة الإیجابیة ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما یدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بینما ما یقع خارجها یسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطیئا .

وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استیعابا أفضل للمشتكین لمهمة الوسیط ومساعیه لإیجاد تسویة مرضیة للقضایا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسویة الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).

وفیما یخص تصنیف القضایا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعاییر المعمول بها ، فإن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضایا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة

وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 4ر2 بالمائة ، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك .

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسیمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة ، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق؛ وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة؛ وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة 

أعلن عبد العزيز بن زاكور رئيس مؤسسة وسيط المملكة ، اليوم الجمعة بالدار البيضاء ، أن المؤسسة توصلت ب 8281 من الشكایات والتظلمات برسم سنة 2016 ، تبين أن ما يعتبر منها ضمن اختصاصها یناهز 28 بالمائة .

وقال بنزاكور ، خلال لقاء صحافي جرى خلاله تقديم حصيلة أنشطة مؤسسة الوسيط خلال السنة الماضية ، أن هاته الشكايات والتظلمات تمت دارستها بعنایة ، وروسلت في شأنها الإدارات المعنیة، مشيرا إلى أن المفارقة الإیجابیة ، في هذا الصدد، هي أن نسبة ما یدخل في دائرة اختصاص المؤسسة في تصاعد مستمر، بینما ما یقع خارجها یسجل انخفاضا مضطردا و إن كان بطیئا .

وحسب بنزاكور ، الذي قدم معطيات ضافية حول أنشطة المؤسسة لسنة 2016 ، المتضمنة في تقريرها السنوي المنشور بالجريدة الرسمية في 28 شتنبر المنصرم ، فإن هذه المعطيات تؤكد استیعابا أفضل للمشتكین لمهمة الوسیط ومساعیه لإیجاد تسویة مرضیة للقضایا المطروحة على أنظاره ، مشيرا في هذا السياق إلى أن نسبة تسویة الشكايات والتظلمات ، عرفت ارتفاعا مقارنة مع السنة السابقة (2015 ).

وفیما یخص تصنیف القضایا المعروضة على المؤسسة خلال سنة 2016 ، لفت إلى أنه في ضوء المعاییر المعمول بها ، فإن معظم الشكایات وردت من الأشخاص الطبیعیین الفرادى، حیث یفوق عددهم حوالي الثلاثة أرباع ( بنسبة 5ر77 بالمائة ) ، فیما بلغت نسبة مجموعات الأشخاص 7ر14 بالمائة ، أما الأشخاص الاعتباریون فلم تتجاوز نسبتهم 8ر7 بالمائة .

وبشأن القضایا الرئیسیة ، قال إنه ما تزال تطغى على الشكايات والتظلمات القضایا ذات الطابع الإداري بما یناهز 60 بالمائة ، تليها في المرتبة الثانیة القضایا ذات الطابع العقاري بما نسبته 8ر17 بالمائة ، ثم القضایا ذات الطابع المالي بما نسبته 9ر9 بالمائة .

ومثلت القضایا المرتبطة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة النهائیة الصادرة في مواجهة الإدارات 4ر8 بالمائة ، أما القضایا المرتبطة بحقوق الانسان، فلم تتجاوز حصتها 4 ر1 بالمائة من مجموع ما وقع عرضه على المؤسسة، فیما توزعت باقي الشكایات والتظلمات على قضایا مختلفة

وحسب القطاعات ، فقد تمت الإشارة إلى أن قطاع الداخلیة والجماعات الترابیة یستمر على رأس قائمة القطاعات المعنیة بالشكایات والتظلمات، إذ یستحوذ على النصیب الأوفر من المجموع بنسبة إجمالیة تبلغ 7ر36 بالمائة ، ثم قطاع الاقتصاد والمالیة في المرتبة الثانية بما نسبته 3ر17 بالمائة ، وفي المرتبة الثالثة قطاع التربیة الوطنیة والتكوین المهني والتعلیم العالي والبحث العلمي وتكوین الأطر بنسبة 6ر10 بالمائة .

ويأتي في المرتبة الرابعة قطاع الفلاحة والصید البحري، بما نسبته 1ر5 بالمائة ، يليه قطاع التشغیل والشؤون الاجتماعیة ( 9ر4 بالمائة ) ، في حين آلت المرتبة السادسة لقطاع الطاقة والمعادن والماء والبیئة ( 5ر3 بالمائة ) ، ثم بعد ذلك لقطاع إدارة الدفاع الوطني (( 5ر3 بالمائة ).

ومثلت الشكایات المسجلة في مواجهة قطاع التجهیز والنقل واللوجستیك ما نسبته 9 ر2 بالمائة ، أما قطاع الصحة فقد بلغت حصته من الشكایات 4ر2 بالمائة ، فیما توزعت باقي الشكايات على قطاعات مختلفة.

وتم التأكيد في هذا السياق إلى أن مجموعة من القطاعات تتعامل بكل مسؤولية وجدية مع مؤسسة الوسيط من بينها قطاعي الدفاع الوطني والأمن الوطني ، عكس قطاعات أخرى لا تفعل ذلك .

وفي معرض تطرقه لتوزيع هذه الشكايات حسب الجهات ، قال السيد بنزاكور إن خمس جهات ترابیة تستأثر بأكثر من 50 بالمائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات، وهي الدار البیضاء سطات ( 6ر14 بالمائة) ، والرباط سلا القنیطرة ( 4ر14 بالمائة ) ، وفاس مكناس ( 6ر 13 بالمائة ) ، وطنجة تطوان الحسیمة ( 4ر12 بالمائة) ، والشرق ( 4ر11 بالمائة ) ، فیما توزعت النسبة المتبقیة من الشكایات ( 9ر28 بالمائة) على الجهات الأخرى .

وبخصوص الاختلالات المسجلة بشأن تعامل بعض الإدارات مع المؤسسة ، ذكر رئيس المؤسسة ، امتناع بعض الإدارات عن تنفیذ الأحكام النهائیة الصادرة في مواجهتها ، والمطالبة بتطهیر العقار بعد الحكم بنزع الملكیة ، والتأخر في إخراج النصوص التنظیمیة مما یتسبب في تعطیل إعمال النصوص القانونیة التي تقر ببعض الحقوق .

ومن هذه الاختلالات أيضا تعثر تصفیة الوعاء العقاري لتنفیذ المشاریع السكنیة المرتبطة ببرامج محاربة دور الصفیح والسكن غیر اللائق؛ وعدم تسویة بعض الإدارات للمستحقات المالیة المتعلقة بالخدمات التي استفادت منها، وتوجیهها للدائنین باللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي ، وتردي وضعیة العاملین بالإنعاش الوطني، وعدم استفادتهم من ضمانات الشغل كالتغطیة الاجتماعیة والصحیة؛ وعدم تقید تصامیم التهیئة بمعاییر محددة لاختیار التخصیصات العقاریة والارتفاقات ذات الصلة 


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة