وافقت الحكومة على 31 تعديلا على مشروع قانون المالية 2022، من أصل 129 تقدم بها البرلمانيون.وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم سحب 20 تعديلا فقط وقبول 31 تعديلا.وأضافت العلوي، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 اليوم السبت 13 نونبر الجاري، أن الحكومة لم تلجأ للفصل 77 من الدستور فيما يخص التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية، معتبرة أن ذلك يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية؛ ويتعلق الأمر بـ”توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين”.وبحسب الوزيرة، تمت الموافقة أيضا على “تعميم الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022″، ثم “تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2,5 في المائة”، وأيضا “تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المائة”.وتمت الموافقة أيضا على ”تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة”، ثم “تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة”، وأيضا “تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة، ومهن بائع التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة”.وأوضحت المسؤولة نفسها، أنه تمت أيضا الموافقة على “التنزيل التدريجي لتطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والأجهزة والتي تشتغل بالكهرباء”، ثم “خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإكترونية والبطاريات”.كما تمت أيضا الموافقة “تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الآثار الطبيعة من الاستفادة من الإعانات من الحساب المرصد لأمور خصوصية “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية“.