التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الحكومة تُخرِج قانون الزواج الإلكتروني للوجود
نشر في: 20 أكتوبر 2017
صادق المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
صادق المجلس الحكومي الثلاثاء الماضي، بموجب مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018، على نقطة تقضي بتحديث مهنة العدول ومواكبتها للتطورات الإلكترونية.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
وحسب مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد، فإنه أصبح من واجب ممتهني مهنة العدول، التعامل مع زبنائهم عن طريق الوسائل الإلكترونية، فيما يخص كل الإجراءات الشكلية للعقود التي يبرمها العدول، بما فيها إجراءات عقود الزواج وتوثيقها.
الإجراء يهدف لتوسيع الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، يقول مشروع قانون المالية، مضيفا أن هذا القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من فاتح يناير 2019.
تجدر الإشارة، إلى أن إلزام العدول بالتعامل بالوسائل الإلكترونية جاء في سياق ما يعرف بـ “المحكمة الإلكترونية”، والتي ما فتئ الجهاز القضائي ينادي بها بهدف تقريب الإدارة من المواطن.
ملصقات
اقرأ أيضاً
اعتبروها غير قانونية .. العدول الجدد يشتكون من مبلغ الانخراط السنوي
وطني
وطني
المشاركون في مناظرة البرلمان المغربي يدعون إلى تعزيز التعاون الدولي
وطني
وطني
وكالة بيت مال القدس تعرض حصيلة عملها ضمن فعاليات القمة الإسلامية بغامبيا
وطني
وطني
استعدادا لتنظيم كأس العالم بالمغرب.. لفتيت يترأس اجتماعا هاما
وطني
وطني
المكتب الوطني للمطارات يطلق طلب عروض لبناء مقره الاجتماعي الجديد
وطني
وطني
أكبر منصة نقل في العالم تصدم الجزائر وتعتمد خريطة المغرب كاملة
وطني
وطني
المصادقة على مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار
وطني
وطني