علمت "كشـ24" من مصدر حقوقي بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن ملف المتابعات على خلفية الاحتجاجات السلمية على فرض جواز التلقيح، تمت مناقشته اليوم 12 نونبر امام المحكمة الابتدائية بمراكش، وادخل الملف للمداولة، حيث من المقرر ان تصدر المحكمة حكمها هذا المساء.ومعلوم ان الجمعية المغربية لحقوق الانسان تؤازر المتابعات في حالة سراح (منار، غزلان ، حفيظة ) ومحمد المتابع في حالة اعتقال منذ 27 أكتوبر، وتؤكد الجمعية على ان الاعتقالات والمتابعات بسبب التظاهر والتجمع السلمي الديمقراطي ، لا مبرر لها وتعد اعتداء على حقوق الانسان ، وتضييقا على الحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين ،المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور.