دولي

جدل في ألمانيا بين الاحزاب حول ترسيم عُطل لأعياد المسلمين


كشـ24 نشر في: 21 أكتوبر 2017

أثار مقترح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بدراسة إمكانية منح عطل رسمية لأعياد المسلمين في المانيا جدلا واسعا حيث تباينت المواقف ازاءها بين مؤيد ومعارض.

وكان دي ميزير، المنتمي للتحالف المسيحي، أعرب عن انفتاحه تجاه مناقشة اعتماد عطل لأعياد المسلمين في مناطق بألمانيا حيث يعيش عدد كبير منهم، مؤكدا في الوقت نفسه على الطابع المسيحي لعطل الأعياد في ألمانيا وضرورة الإبقاء على هذا الطابع.

وصرح مؤخرا في مقابلة مع صحيفة “بيلد” أن عيد القديسين، الذي يعتبر عيدا كاثوليكيا، يتم التعامل معه كعطلة رسمية في الولايات الألمانية التي يعيش فيها الكثير من الكاثوليك، مضيفا أنه من هذا المنطلق يمكن تطبيق هذا الأمر مع أعياد المسلمين.

وأعاد هذا المقترح الى الواجهة وضعية أزيد من خمسة ملايين مسلم في المانيا الذين لايزالون يأملون في جعل أعياد المسلمين عطلا رسمية الى جانب تطلعهم الى الاعتراف بالاسلام بشكل رسمي، في الوقت الذي تعتبر فيه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه يشكل جزءا من المانيا.

يشار الى أن ولايات مثل برلين وهامبورغ وبريمن، تعتبر أن من حق المسلمين التغيب عن المدرسة أو العمل مع حلول الأعياد الإسلامية، كما استحدثت هذه الولايات بعض التغييرات على سير العمل لموظفيها المسلمين في رمضان.

وقد قوبل مقترح دي ميزير بوابل من الانتقادات حتى في صفوف تحالفه المسيحي بالرغم من تاكيده على ضرورة الإبقاء على الطابع المسيحي لعطل الأعياد في ألمانيا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت “تراثنا المسيحي غير قابل للتفاوض… اعتماد عطلات لأعياد إسلامية في ألمانيا أمر غير وارد بالنسبة لنا”.

وفي رأي خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ بوسباخ، انه في المانيا “يمكن حقا لكل فرد أن يمارس معتقداته كما يرى. هذا ينطبق أيضا على الاحتفال بالأعياد الدينية. لكن السؤال هنا يدور حول ما إذا كانت الدولة ستضع في المستقبل قواعد قانونية لاعتماد عطلات الأعياد غير المسيحية”.

من جانبه ، قال رئيس حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير،لصحيفة (باساور نويه بريسه) “لا أرى حاجة للتصرف في هذا الأمر. المسلمون بإمكانهم بالفعل أخذ عطلات في أيام الأعياد الإسلامية”.

وعبرت السياسية البارزة في حزب البديل بياتريكس فون شتورش عن رفضها للاقتراح، بينما طلب آخرون تنظيم جدول العطل على المستوى الاتحادي، قبل التفكير في عطل إسلامية. وفي المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، مارتن شولتس، عن انفتاحه تجاه مناقشة هذه الخطوة قائلا “يتعين التفكير في هذا المقترح”.

واعتبر شولتس أنه يتعين أن يكون الفرد في ألمانيا قادرا على طرح مقترحات ومناقشتها بعد ذلك في جو من الهدوء والجدية.

وأكدت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان على لسان رئيسها توماس شتيرنبرغ انه “في المجتمعات متعددة الديانات يمكن اعتماد عطلة لأحد الأعياد الإسلامية في المناطق التي يوجد بها نسبة كبيرة من المسلمين المتدينين”.

وشدد رئيس اللجنة على ان ذلك لن يكون خيانة للتقاليد المسيحية لألمانيا، مبرزا أن تقويم الأعياد ليس مجرد تتابع لأيام عطلات العمل، بل علامة على ثراء التقاليد الأوروبية.

ويرى رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، ان مقترح الوزير الالماني يصب في صالح الاندماج في ألمانيا.

وقال مزيك في تصريحات صحفية “حتى لو تم تطبيق هذا القرار في بعض الولايات فقط فإن هذا سيكون أمرا إيجابيا “، مؤكدا أنه “ليس من نية المسلمين في ألمانيا تعطيل العمل في كل ألمانيا من أجل الأعياد”.

واعتبر أن هذه الإجراءات “تؤكد على حقوق الجميع بالاحتفال بعيده، ويساعد على تقبل الآخر”.

وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض فكرة اعتماد عطل إسلامية ضمن العطلات الرسمية في البلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار أن سبعة من كل عشرة أشخاص، (أي ما يعادل 70 بالمئة من الألمان) يعارضون هذه الفكرة، مقابل 7,8 بالمئة، أعربوا عن موافقتهم على إدراج أعياد إسلامية ضمن قائمة العطل الرسمية في البلاد.

ويصنف القانون الألماني أيام عطل في بعض الولايات الألمانية بما يسمى بــ”العطل الهادئة”، وتفرض قيود خاصة تختلف من ولاية لأخرى.

ومن بين هذه القيود التي ت طبق في جل الولايات على سبيل المثال حظر ملاهي الرقص والفعاليات الرياضية في يوم عطلة “الجمعة العظيمة”.

وكانت الكنيسة الإنجيلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا أثارت نقاشا باقتراحها منح ما يسمى في ألمانيا ب”العطل الهادئة” لأعياد المسلمين واليهود أيضا.

وأكد كريستوف بيستوريوس المسؤول الثاني في مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية على إدراج عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين وعيد يوم الغفران بالنسبة لليهود في قائمة “العطل الصامتة” بألمانيا.

أثار مقترح وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بدراسة إمكانية منح عطل رسمية لأعياد المسلمين في المانيا جدلا واسعا حيث تباينت المواقف ازاءها بين مؤيد ومعارض.

وكان دي ميزير، المنتمي للتحالف المسيحي، أعرب عن انفتاحه تجاه مناقشة اعتماد عطل لأعياد المسلمين في مناطق بألمانيا حيث يعيش عدد كبير منهم، مؤكدا في الوقت نفسه على الطابع المسيحي لعطل الأعياد في ألمانيا وضرورة الإبقاء على هذا الطابع.

وصرح مؤخرا في مقابلة مع صحيفة “بيلد” أن عيد القديسين، الذي يعتبر عيدا كاثوليكيا، يتم التعامل معه كعطلة رسمية في الولايات الألمانية التي يعيش فيها الكثير من الكاثوليك، مضيفا أنه من هذا المنطلق يمكن تطبيق هذا الأمر مع أعياد المسلمين.

وأعاد هذا المقترح الى الواجهة وضعية أزيد من خمسة ملايين مسلم في المانيا الذين لايزالون يأملون في جعل أعياد المسلمين عطلا رسمية الى جانب تطلعهم الى الاعتراف بالاسلام بشكل رسمي، في الوقت الذي تعتبر فيه المستشارة الالمانية انغيلا ميركل انه يشكل جزءا من المانيا.

يشار الى أن ولايات مثل برلين وهامبورغ وبريمن، تعتبر أن من حق المسلمين التغيب عن المدرسة أو العمل مع حلول الأعياد الإسلامية، كما استحدثت هذه الولايات بعض التغييرات على سير العمل لموظفيها المسلمين في رمضان.

وقد قوبل مقترح دي ميزير بوابل من الانتقادات حتى في صفوف تحالفه المسيحي بالرغم من تاكيده على ضرورة الإبقاء على الطابع المسيحي لعطل الأعياد في ألمانيا.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت “تراثنا المسيحي غير قابل للتفاوض… اعتماد عطلات لأعياد إسلامية في ألمانيا أمر غير وارد بالنسبة لنا”.

وفي رأي خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، فولفغانغ بوسباخ، انه في المانيا “يمكن حقا لكل فرد أن يمارس معتقداته كما يرى. هذا ينطبق أيضا على الاحتفال بالأعياد الدينية. لكن السؤال هنا يدور حول ما إذا كانت الدولة ستضع في المستقبل قواعد قانونية لاعتماد عطلات الأعياد غير المسيحية”.

من جانبه ، قال رئيس حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير،لصحيفة (باساور نويه بريسه) “لا أرى حاجة للتصرف في هذا الأمر. المسلمون بإمكانهم بالفعل أخذ عطلات في أيام الأعياد الإسلامية”.

وعبرت السياسية البارزة في حزب البديل بياتريكس فون شتورش عن رفضها للاقتراح، بينما طلب آخرون تنظيم جدول العطل على المستوى الاتحادي، قبل التفكير في عطل إسلامية. وفي المقابل، أعرب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، مارتن شولتس، عن انفتاحه تجاه مناقشة هذه الخطوة قائلا “يتعين التفكير في هذا المقترح”.

واعتبر شولتس أنه يتعين أن يكون الفرد في ألمانيا قادرا على طرح مقترحات ومناقشتها بعد ذلك في جو من الهدوء والجدية.

وأكدت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان على لسان رئيسها توماس شتيرنبرغ انه “في المجتمعات متعددة الديانات يمكن اعتماد عطلة لأحد الأعياد الإسلامية في المناطق التي يوجد بها نسبة كبيرة من المسلمين المتدينين”.

وشدد رئيس اللجنة على ان ذلك لن يكون خيانة للتقاليد المسيحية لألمانيا، مبرزا أن تقويم الأعياد ليس مجرد تتابع لأيام عطلات العمل، بل علامة على ثراء التقاليد الأوروبية.

ويرى رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك، ان مقترح الوزير الالماني يصب في صالح الاندماج في ألمانيا.

وقال مزيك في تصريحات صحفية “حتى لو تم تطبيق هذا القرار في بعض الولايات فقط فإن هذا سيكون أمرا إيجابيا “، مؤكدا أنه “ليس من نية المسلمين في ألمانيا تعطيل العمل في كل ألمانيا من أجل الأعياد”.

واعتبر أن هذه الإجراءات “تؤكد على حقوق الجميع بالاحتفال بعيده، ويساعد على تقبل الآخر”.

وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض فكرة اعتماد عطل إسلامية ضمن العطلات الرسمية في البلاد.

وكشف الاستطلاع الذي أجري بتكليف من صحيفة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار أن سبعة من كل عشرة أشخاص، (أي ما يعادل 70 بالمئة من الألمان) يعارضون هذه الفكرة، مقابل 7,8 بالمئة، أعربوا عن موافقتهم على إدراج أعياد إسلامية ضمن قائمة العطل الرسمية في البلاد.

ويصنف القانون الألماني أيام عطل في بعض الولايات الألمانية بما يسمى بــ”العطل الهادئة”، وتفرض قيود خاصة تختلف من ولاية لأخرى.

ومن بين هذه القيود التي ت طبق في جل الولايات على سبيل المثال حظر ملاهي الرقص والفعاليات الرياضية في يوم عطلة “الجمعة العظيمة”.

وكانت الكنيسة الإنجيلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا أثارت نقاشا باقتراحها منح ما يسمى في ألمانيا ب”العطل الهادئة” لأعياد المسلمين واليهود أيضا.

وأكد كريستوف بيستوريوس المسؤول الثاني في مجلس إدارة الكنيسة الإنجيلية على إدراج عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين وعيد يوم الغفران بالنسبة لليهود في قائمة “العطل الصامتة” بألمانيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة