قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، إنه هو من طالب بسحب مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" من رئيس الحكومة.وكشف في برنامج "حديث مع الصحافة"، مساء يوم أمس الأربعاء، بأن هذا المشروع سيتم تقديمه، لكن في إطار شمولي، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي. وأضاف بأنه ستتم مراجعته بغرض تجويده، وإقرار السبل الكفيلة بتفعيله، مع توفير ضمانات لأن الأمر يتعلق كذلك بذمم الناس وحرياتهم. وأشار إلى أن المغرب ينهج النظام الليبرالي.وتحدث، في السياق ذاته، على أن مشروع القانون الجنائي يجب أن يقر عقوبات بديلة في نصوصه، وأن وتوسيع الجرائم التي يتم فيها الصالح وأن يتم البحث عن مشاكل مثل الإدمان، وهو ما يستدعي خلق مراكز متخصصة، وإقرار الغرامات، وما يتعلق بقضايا حقوقية كثيرة، كما هو الشأن بالنسبة للاستماع إلى المشتبه فيه بحضور المحامي.وقال إنه من المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام، ومراجعة قضايا الإجهاض، والمساطر المتبعة في هذا الشأن. وذهب وهبي إلى أن مزارعي الكيف وكثير من الملفات يجب أن يتم التعامل معها بكثير من الجرأة والنزاهة.