التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
سنة حبسا نافذة لمقاول متابع في قضية “بلانات الشينوا” بفاس
لحسن وانيعام
نشر في: 10 نوفمبر 2021
لحسن وانيعام
أنهى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائيا، ملف ما يعرف بـ"بلانات الشينوا" والتي توبع فيحا حوالي 15 متهما، بإدانة مقاول تغيب عن جلسة سابقة، بسنة حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة نافذة.وسبق لقسم جرائم المال أن أصدر أحكامه في قضية جل المتابعين، ومنهم نواب للعمدة الأسبق، حميد شباط، وموظفين عموميين ومهندسين ومقاولين.ووجه المقاول بتهم لها علاقة بالتوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها، والارتشاء.وأدين أحد نواب العمدة الأسبق لفاس في هذه القضية بـ3 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين سنتيم كغرامة، وذلك بعد مؤاخذته بتهم لها علاقة بتسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها والارتشاء. كما أدين نائب ثاني للعمدة الأسبق كان بدوره مكلفا بالتعمير بنفس العقوبة.
أنهى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائيا، ملف ما يعرف بـ"بلانات الشينوا" والتي توبع فيحا حوالي 15 متهما، بإدانة مقاول تغيب عن جلسة سابقة، بسنة حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة نافذة.وسبق لقسم جرائم المال أن أصدر أحكامه في قضية جل المتابعين، ومنهم نواب للعمدة الأسبق، حميد شباط، وموظفين عموميين ومهندسين ومقاولين.ووجه المقاول بتهم لها علاقة بالتوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها، والارتشاء.وأدين أحد نواب العمدة الأسبق لفاس في هذه القضية بـ3 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين سنتيم كغرامة، وذلك بعد مؤاخذته بتهم لها علاقة بتسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها والارتشاء. كما أدين نائب ثاني للعمدة الأسبق كان بدوره مكلفا بالتعمير بنفس العقوبة.
اقرأ أيضاً
معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه الإثنين 21 أبريل 2025.
و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن توفير للمعلومة القضائية والقانونية.
وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي.
وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.
وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.
وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة المرتفقين.
من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي.
وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، قد فرض على الأنظمة القانونية البحث عن طرق مبتكرة لتحسين دقة الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم بشكل كبير في تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية بشكل أكثر فاعلية وموضوعية.
واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل تحولًا نوعيًا في منظومة العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية بصمة المخ نموذجًا لهذا التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ باعتبارها معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا يُقوّي من قناعة القاضي.
وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات الجنائية. ومع استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان الشفافية، والفعالية، والمساواة في الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة القضائية بقيم حقوق الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة.
ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي تطرحها.
وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ذات الوقت الكثير من الفرص.
وطني 
البوليساريو تهاجم دورية لبعثة المنيورسو في المنطقة العازلة قرب موريتانيا
في حادث غير مسبوق، استهدفت عناصر تابعة للبوليساريو دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، بالقرب من منطقة أغوينيت، الواقعة في المنطقة العازلة قبالة الحدود الموريتانية.
وتم إطلاق النار على الدورية، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف أفراد البعثة الأممية.
وتواجه بعثة المينورسو أمام تحديات كبيرة في أداء مهامها، خاصة مع تصاعد الأنشطة المتهورة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة وتزايد القيود على حرية حركتها.
وكانت البعثة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات مماثلة، مما أثار قلقا دوليا حول سلامة أفرادها وفعالية مهمتها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وارتفعت أصوات عدد من الخبراء، في الآونة الأخيرة، للمطالبة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية البعثة الأممية ودعم جهودها في تحقيق السلام او انهاء مهامها بصفة نهائية، أمام هذه الحوادث التي تذكر أيضا بهشاشة الوضع الأمني
في المنطقة، بسبب خرق جبهة البوليساريو للاتفاقات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.
وطني 
الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 21 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.
ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي لهذا الملتقى، تجسيدا جديدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة يوليها للقطاع الفلاحي، كما يعكس عمق التزام المملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة القضايا العالمية ذات الأولوية، المتمثلة في الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.
ولدى وصوله للملتقى، استعرض ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية.
كما تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضني الملتقى، ورئيس فيديرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام للملتقى بالنيابة.
وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بينجامين حداد، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والأوروبية، الذي تحل بلاده ضيف شرف على هذه الدورة، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (أنغولا، بنين، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، إسواتيني، العراق، ليبيريا، مالاوي، أوغندا، فلسطين، ساوتومي وبرنسيب، وجنوب السودان)، وكذا الشركاء في التنمية (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إسيسكو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العالمي للمياه).
إثر ذلك، زار ولي العهد الأمير مولاي الحسن قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات. كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة “ماء وري”، و”بحث وابتكار” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
كما قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أقطاب “الأطراف الراعية” و “المؤسسات” و “الصناعات الغذائية”، و”القطب الدولي”، و”الفلاحة الرقمية”، و”الطبيعة والبيئة”، و”الآلات””، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”، و”تربية الماشية”.
ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة “صهريج السواني”، ويمتد على مساحة تبلغ 12.4 هكتارا، مشاركة 70 دولة، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.
وتعرف هذه النسخة ال17 من الملتقى مشاركة أزيد من 1500 عارض. وستتميز بتنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق ملموسة خدمة لفلاحة أكثر استدامة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية والحفاظ على توازن المنظومة الفلاحية، وضمان سيادة غذائية مستدامة للبلاد.
ويقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 على الزوار مجموعة واسعة من المنتجات، وآليات فلاحية من الجيل الجديد، بهدف النهوض بالإنتاج الفلاحي والحيواني، وتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية، وما يترتب عليها من صناعة الأغذية.
وعلى مر الدورات، نجح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كموعد لا محيد عنه للقطاع الفلاحي بإفريقيا، ومنصة متميزة للقاءات وفرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة.
وطني 
إفتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة بالدار البيضاء
افتتحت صبيحة يومه الاثنين 21 ابريل، أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة حول موضوع "من أجل قضاء إفريقي مستقل" خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وقد التأم المشاركون خلال اشغال الجلسة بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وعدد من السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمملكة المغربية، و الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة و الوفد المرافق له، ورئيسة المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و أعضاء النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين،
وقد القى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة كلمة بالمناسبة سجل فيها فخره و اعتزازه، بالالتئام اليوم ضمن فعاليات مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، و الذي حظيت الودادية الحسنية للقضاة، و من خلالها المملكة المغربية، بشرف استضافته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة القاضي الأول، الملك محمد السادس نصره الله و أيده.وجاء في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة :
مرحبا بضيوفنا الكرام في بلدهم المغرب ، بلد الحوار و تقاطع الحضارات ، بلد الكرم و الأمن و الاستقرار ، مرحبا بكم تحديدا في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي لا يمكنها إلا أن تحتفي ابتهاجا باحتضانها هذا الحدث الإقليمي المتميز والذي يتيح لنا جميعا فرصة للنقاش ، تبادل الخبرات و توحيد الرؤى والمقاصد، كل هذا في سبيل الارتقاء بالقضاء، و معه العدالة بشكل عام، إلى أسمى المستويات، لتكون على صعيد قارتنا، قاطرة قوية لصون الحقوق و تحقيق التنمية القارية المستدامة بكل أبعادها..
مرحبا بكل من يحضر معنا اليوم، في رحاب هذا الصرح العلمي المرموق، مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة، و أساسا السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا، و كذا المسؤولين المغاربة ، المشهود لهم باهتمامهم الصادق، المواطن والمسؤول، بأحوال قضائنا وأحوال عدالتنا، خصوصا في سياق التحولات المؤسساتية التي شهدتها بلادنا، و التي تطلبت و لازالت تتطلب، الكثير من العمل الدؤوب و تظافر الجهود، و تحمل أعباء مسار إصلاحي "شاق و طويل".
الحضور الكريم،
معلوم أن الاتحاد الدولي للقضاة منظمة دولية عريقة تعنى بالشأن القضائي، حملت على عاتقها العمل من أجل تحقيق عدة أهداف، بدءا بالدفاع عن استقلال القضاء كشرط أساسي لضمان الحقوق و الحريات، مرورا بحفظ المكانة المؤسساتية و المعنوية للسلطة القضائية، وصولا إلى توسيع و بلورة معارف القضاة و ثقافاتهم من خلال عقد مثل هذه التظاهرات التي تسمح لكل قاض بالالتقاء بزملائه من الدول الأخرى، و بالتعرف على بعض المنظمات الدولية و طريقة عملها، وكذا دراسة و تقييم بعض القضايا القضائية و القانونية من وجهات نظر مختلفة .
على أساس هذه الأهداف، التي تتقاطع بشكل كامل مع أهدافنا ، ارتأينا في الودادية الحسنية للقضاة الانخراط في هذه المنظمة منذ التأسيس ، أملنا أن نساهم في بلورة تطلعات قضاة العالم، و في نفس الوقت الاستفادة من مختلف التجارب الدولية ذات الصلة.فبعد مشاركتنا في جل المؤتمرات الدولية و الإفريقية التابعة للاتحاد، كان لنا في الودادية الحسنية للقضاة، لأول مرة سنة 2008، شرف استضافة مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في دورته الثالثة عشر بالدار البيضاء ، بعد ذلك كان لنا شرف استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي بمراكش في نسختيه الثانية والخمسون سنة 2009 و الواحدة و الستون سنة 2018، لنعود اليوم مرة أخرى لمدينة الدار البيضاء في فعاليات المجموعة الإفريقية من جديد، حيث تعتبر كل هذه المحطات مناسبة لنا في الودادية لنتدارس مع زملائنا القضاة في الاتحاد الدولي و في المجموعة الإفريقية أهمية موضوع سيادة واستقلال القضاء في الدول الإفريقية و السبل الممكنة لبلورة سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، كفئة و قوية...
ومهما كان رصيد الودادية الحسنية للقضاة من أنشطة و مبادرات ذات علاقة باستقلال السلطة القضائية، اسمحوا لي أن أذكر بفحوى الخطاب الملكي السامي ليوم 29 غشت 2009 المخلد لذكرى ثورة الملك و الشعب، و هو الخطاب الذي خصص كاملا لموضوع إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية ، إذ دعا من خلاله جلالة الملك إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لأجل إصلاح شامل و عميق لهذه المنظومة، الأمر الذي دفعنا إلى عقد مجموعة من الندوات في هذا الشأن، توجت بتنظيم ندوة وطنية تم خلالها إصدار مجموعة من التوصيات قصد الإنكباب على ورش الإصلاح بشكل لا يحيد عن ضرورة استقلال السلطة القضائية.
و لأن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون ذو معنى دون استقلال القاضي ، فقد عملتنا على تنظيم مجموعة من الورشات لفائدة القضاة، حيث أثمرت هذه الورشات إصدار الودادية لمدونة القيم القضائية، و هي مجموعة من المبادئ و القيم التي من المفترض أن يلتزم بها القاضي، و التي يمثل استقلاله أول هذه القيم و أهمها، لدرجة أن هذه المدونة شكلت مرجعا أساسيا للقضاة في موضوع استقلالهم باعتراف عدد كبير من الشخصيات الوطنية و الدولية، فاستقلال القاضي هو ليس امتيازا له بمقدر ما هو ضمانة للمتقاضي بالتمتع بشروط و مبادئ المحاكمة العادلة.
وقد استمرت الودادية الحسنية على هذا المنوال محققة تراكمات مهمة من حيث التحسيس بضرورة استقلال السلطة القضائية بالمملكة الشريفة، إلى أن جاء التعديل الدستوري لسنة 2011 والذي أنشأت لأجله لجنة مختصة مكونة من خبراء و سياسيين و رجال قضاء و قانونيين و غيرهم، حيث كان لنا شرف المساهمة في أشغال هذه اللجنة، باسم جميع قضاة المملكة، من خلال تقديمنا لمجموعة من المطالب و المقترحات بخصوص استقلال السلطة القضائية، بل أكثر من ذلك، و في سياق مخاض الدستور الجديد، قمنا بمجموعة من المجهودات على المستوى الإعلامي، من جهة لأجل مزيد من الإقناع بالنسبة لأعضاء اللجنة ، و من جهة أخرى لإطلاع الرأي العام على مطالبنا المشروعة، و هو ما توج بتنصيص الوثيقة الدستورية الجديدة على كون القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط، حيث تم ارتقى به من هيئة إلى سلطة مستقلة.
لكن، إن كان الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة يتجاوز القضاء إلى باقي المهن في منظومة العدالة، و إن كان العدل أساس الملك كما يؤكد عن ذلك صاحب الجلالة، فإن التجربة المغربية، و بقوة الوثيقة الدستورية أقرت مجموعة من المقتضات و المؤسسات المكملة للسلطة القضائية و الضامنة لحسن سيرورتها، إذ يمكن التذكير على سبيل المثال لا الحصر، بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مؤسسة وسيط المملكة، و غيرها من مؤسسات الحكامة الرامية إلى صون العدالة بكل أبعادها.
الحضور الكريم،
إن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق اهتمام إفريقي راسخ بموضوع التنمية المشتركة و التعاون في مختلف القطاعات للنهوض بأوضاع قارتنا و الاستثمار الأنجع لمؤهلاتنا، هذا الطموح المشروع يضعنا أمام أسئلة كبرى يمكن تلخيصها في مدى مواكبة قوانيننا و أنظمتنا القضائية لهذه التطلعات المشترك، إننا بحق أمام قضايا محورية تواجه القارة الإفريقية في مساعيها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، و بالتالي تحقيق النماء و الرخاء المستحقين لشعوبها الغنية بطاقاتها و إمكاناتها البشرية و الطبيعية.
إن " المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي" المعلن عنها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، و التي تعكس بوضوح الإرادة الملكية في تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء إفريقي / استراتيجي، ومركز حيوي للتكامل الاقتصادي، وبوابة للإشعاع القاري والدولي، لتعتبر فرصة لنا للتفكير الجاد في خلق تكتل أطلسي يهتم بتكريس مفاهيم العدالة و حقوق الإنسان بمختلف دول إفريقيا، تكتل من شأنه أن يضم، بالإضافة إلى الجمعيات القضائية، مختلف الشخصيات و الهيئات العاملة في هذه المجالات، وهو ما نعتبره توصية نتمنى أن تلقى القبول لديكم جميعا حتى نتمكن من تحقيقها.
الحضور الكريم،
حاولت قدر الإمكان التركيز على بعض المحطات الهامة في مسار وداديتنا، ونعتقد أن استضافتنا لهذا المؤتمر هو دليل آخر على انخراط قضاة المملكة المغربية في كل الجهود الرامية إلى الرقي بالسلطة القضائية و العدالة عموما وطنيا و قاريا.
فشكرا للسادة أعضاء الاتحاد الدولي و للمجموعة الإفريقية للقضاة رئيسة و أعضاء على تحملهم عناء السفر و تشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في أشغال هذا اللقاء؛ وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم ومشاركتهم معنا و لكل شركائنا الذين ساهموا من بعيد أو قريب في تنظيم هذه التظاهرة، وأخص بالذكر الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مساندتهم و تشجيعهم لنا كجمعية مهنية في العمل البناء و اتخاذ المبادرات الخلاقة، و لرئيس النيابة العامة وأعضاء هذه الأخيرة الذين لم يدخروا جهدا في دعم برامجنا، و كذا للسيد وزير العدل و معاونيه على مجهوداته الجبارة لتيسير مهامنا... و الشكر موصول للسيد المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة وعميد كلية الطب بذات المؤسسة على كرمهم و استضافتهم لهذه الجلسة الافتتاحية، و للسيد والي ولاية الدار البيضاء سطات، و مختلف السلطات على تعاونهم ، و لكل الهيئات و المؤسسات التي أبت إلا أن تشاركنا فعاليات هذا اللقاء المبارك...أملي أن تكلل أشغال هذا المؤتمر بالنجاح المنشود و أن يمر في أحسن الظروف و أن يحظى ضيوفنا الأجانب بإقامة طيبة و ذكريات حميدة عن هذا البلد الشريف المضياف .
وطني 
