أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تقديمها لجملة من المقترحات للفرق النيابية الممثلة لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، من أجل الترافع على مطالب مهنيي النقل السياحي وإنقاذه من الموت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19.وحسب بلاغ للفيدرالية توصلت به كشـ24 فقد تضمنت المقترحات إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.كما اقترحت الفيدرالية تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪ ، إلى جانب الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات(Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.ومن المقترحات أيضا تقديم إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها، بالإضافة إلى التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.الفيدرالية تضمنت مقترحاتها تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.واقترحت الفيدرالية أيضا تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع، وكذا مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.