وطني

فيدرالية النقل السياحي تكشف عن مقترحاتها لإنقاذ القطاع من الموت


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2021

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تقديمها لجملة من المقترحات للفرق النيابية الممثلة لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، من أجل الترافع على مطالب مهنيي النقل السياحي وإنقاذه من الموت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19.وحسب بلاغ للفيدرالية توصلت به كشـ24 فقد تضمنت المقترحات إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.كما اقترحت الفيدرالية تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪ ، إلى جانب الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات(Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.ومن المقترحات أيضا تقديم إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها، بالإضافة إلى التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.الفيدرالية تضمنت مقترحاتها تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.واقترحت الفيدرالية أيضا تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع، وكذا مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عن تقديمها لجملة من المقترحات للفرق النيابية الممثلة لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، من أجل الترافع على مطالب مهنيي النقل السياحي وإنقاذه من الموت جراء تداعيات جائحة كوفيد 19.وحسب بلاغ للفيدرالية توصلت به كشـ24 فقد تضمنت المقترحات إعفاء مركبات النقل السياحي التي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 ولم تشتغل بعد، من أداء الضريبة على المحور برسم سنة 2021، وتقديم تسهيلات لجميع المركبات المشتغلة في سداد الضريبة على المحور لسنة 2022 مع إمكانية تأجيل السداد إلى غاية أبريل 2023 أملا في استئناف القطاع لنشاطه قبل هذا التاريخ.كما اقترحت الفيدرالية تعليق المراجعات الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المعتمدة في النقل السياحي بالمغرب(TVA) من 14% حاليا الى 7٪ ، إلى جانب الإعفاء من الضريبة المهنية على الشركات(Taxe professionnelle) للسنوات من 2020 إلى 2022، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات(IS) لنفس الفترة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدخل على الأجور(IRS) لنفس الفترة أيضا.ومن المقترحات أيضا تقديم إعفاءات ضريبية جزئية من الضريبة على الشركات والضريبة على الأرباح برسم السنوات المالية من 2020 إلى 2022، وإعادة إحياء مبادرة التصالح الضريبي التي لم تسمح الظرفية السابقة بالانخراط فيها، بالإضافة إلى التنصيص على تأجيل سداد الديون الخاصة بمقاولات النقل السياحي ابتداء من مارس 2020 إلى غاية أبريل 2023 على الأقل، مع إمكانية جدولتها دون صوائر إضافية، مع التزام الحكومة ببلورة الصيغة القانونية والمالية اللازمة لإعفاء المقاولات من فوائد التأخير المتراكمة، وإلزام المجموعة المهنية للأبناك وعبرها شركات التمويل بالالتزام بمضامين القرارات الحكومية.الفيدرالية تضمنت مقترحاتها تحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بمستخدمي مقاولات النقل السياحي الخاصة، وعلى رأسها المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات 2020 و2021 و2022، وإعفاء المقاولات من أدائها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل، بالإضافة إلى صرف دعم الأجراء الذي يتم تقدميه عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخاص بالشهور الأخيرة، وتمديده إلى غاية تعافي القطاع.واقترحت الفيدرالية أيضا تخصيص مقاولات النقل السياحي بمشاريع دعم أو ديون مدعمة وتشجيعه على شاكلة مشاريع انطلاقة وفرصة، أو تمكينهم من الاستفادة من هذه المشاريع، وكذا مراجعة قيمة التأمين على المسؤولية المدنية على مركبات النقل السياحي وتخفيضها إلى سعر معقول، مع تحمل الدولة جزءا منها برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تعويض مقاولات النقل السياحي على الأضرار الناتجة عن توقف المركبات للمدة طويلة، وتخصيصها بدعم لتجديد الأسطول على شاكلة الدعم المقدم لسيارات الأجرة.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة