مراكش

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2015

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش احالة رئيس الجماعة القروية "واحة سيدي ابراهيم" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهم النصب وتجزيء عقار بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي كان يرأسها الحقوقي عبدالإله طاطوش قبل أن يلتحق أعضاؤها بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإنه من المقرر أن يمثل رئيس الجماعة المذكورة صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق.  

وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.

واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".


وفيما يلي نص الشكاية التي سبق وأن تم تقديمها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش:
 
 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
 
 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد
 
 
الموضوع: التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ.
 
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية، ملتمسة منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها، حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم" بمراكش، و استغلاله لنفوذه كرئيس للجماعة المذكورة، وقيامه بعمليات التجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية بطلب مؤازرة وشكاية من قبل جمعيات مدنية، ومواطنين من الجماعة المذكورة، ومن خارجها، يعتبرون من خلالها أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل رئيس الجماعة المذكورة، وهي الشكايات التي تعرض تفاصيل خروقات الرئيس، واستغلاله لموقعه كمسؤول منتخب.

السيد الوكيل العام، من خلال الشكايات التي توصلت بها الجمعية، ومن خلال التحريات التي قامت بها، والمعلومات التي جمعتها من قبل عدد من ساكنة المنطقة، ومن خلال الوثائق والمستندات، التي نضعها بين أيديكم، يتضح أن السيد عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم بمراكش، سبق وأن اشترى من السيد "الفاطمي البياض" بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة السيد "أمان محمد" مهنته شيخ حضري بمراكش، والساكن بدوار أولاد بلعكيد بقيادة واحة سيدي ابراهيم، مساحتها هكتارين تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ تحت عدد 119 بتاريخ 10 يناير 1992، موثق بابن جرير. علما أن الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى "الحجرة موعينين" المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية بـ"المينا".

وحسب الوثائق المتوفرة للجمعية، فقد فوجئ السيد "محمد أمان" بشريكه مناصفة في العقار المذكور، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازل بترخيص من المشتكى به، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في نفس الوقت، بالرغم من أن المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله، يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق المتوفرة للجمعية والتي تضعها رهن إشارتكم، فإن السيد عبد الرحيم الكامل، اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى بـ"الدراع الكبير" بدوا ربلعكيد، تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد.

السيد الوكيل العام، لقد قام السيد رئيس الجماعة، بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين السيد "محمد أمان" بالعقار المسمى "المينا"، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة "الدراع الكبير" المسموح فيها بالبناء.

السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة  وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.
السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجمعية، فإن رئيس الجماعة، أبرم عقود بيع عرفية مع مشترين للبقع السالف ذكرها، بالأرض المسماة "المينا"، على أساس الملكية المسجلة باسمه، و المسماة "الدراع الكبير"، وهي العقود التي على أساسها استخرج تصاميم البناء في أرض يمنع فيها البناء.

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تضع بين أيديكم، جميع الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالموضوع، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، ان تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الآتية أسمائهم، والإستماع إلى إفاداتهم:
السيد عبد الرحيم الكامل، باعتباره استولى على عقار مشترك مع السيد "محمد أمام" وتصرف فيه دون علمه، وزور عقودا رسمية.
السيد عبد الرحيم الكامل، بصفته رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم، والذي ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه.
السيد مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قبل رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم.
السيد رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش.
السيد قائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، حسب قانون التعمير.
السيد رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد ابراهيم، وجيمع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
كما تلتمس منكم الجمعية، السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات السالف ذكرها.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام، كامل التقدير والإحترام.
 
إمضاء: عبد الإله طاطوش

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش احالة رئيس الجماعة القروية "واحة سيدي ابراهيم" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهم النصب وتجزيء عقار بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي كان يرأسها الحقوقي عبدالإله طاطوش قبل أن يلتحق أعضاؤها بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإنه من المقرر أن يمثل رئيس الجماعة المذكورة صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق.  

وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.

واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".


وفيما يلي نص الشكاية التي سبق وأن تم تقديمها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش:
 
 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
 
 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد
 
 
الموضوع: التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ.
 
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية، ملتمسة منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها، حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم" بمراكش، و استغلاله لنفوذه كرئيس للجماعة المذكورة، وقيامه بعمليات التجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية بطلب مؤازرة وشكاية من قبل جمعيات مدنية، ومواطنين من الجماعة المذكورة، ومن خارجها، يعتبرون من خلالها أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل رئيس الجماعة المذكورة، وهي الشكايات التي تعرض تفاصيل خروقات الرئيس، واستغلاله لموقعه كمسؤول منتخب.

السيد الوكيل العام، من خلال الشكايات التي توصلت بها الجمعية، ومن خلال التحريات التي قامت بها، والمعلومات التي جمعتها من قبل عدد من ساكنة المنطقة، ومن خلال الوثائق والمستندات، التي نضعها بين أيديكم، يتضح أن السيد عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم بمراكش، سبق وأن اشترى من السيد "الفاطمي البياض" بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة السيد "أمان محمد" مهنته شيخ حضري بمراكش، والساكن بدوار أولاد بلعكيد بقيادة واحة سيدي ابراهيم، مساحتها هكتارين تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ تحت عدد 119 بتاريخ 10 يناير 1992، موثق بابن جرير. علما أن الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى "الحجرة موعينين" المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية بـ"المينا".

وحسب الوثائق المتوفرة للجمعية، فقد فوجئ السيد "محمد أمان" بشريكه مناصفة في العقار المذكور، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازل بترخيص من المشتكى به، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في نفس الوقت، بالرغم من أن المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله، يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق المتوفرة للجمعية والتي تضعها رهن إشارتكم، فإن السيد عبد الرحيم الكامل، اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى بـ"الدراع الكبير" بدوا ربلعكيد، تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد.

السيد الوكيل العام، لقد قام السيد رئيس الجماعة، بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين السيد "محمد أمان" بالعقار المسمى "المينا"، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة "الدراع الكبير" المسموح فيها بالبناء.

السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة  وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.
السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجمعية، فإن رئيس الجماعة، أبرم عقود بيع عرفية مع مشترين للبقع السالف ذكرها، بالأرض المسماة "المينا"، على أساس الملكية المسجلة باسمه، و المسماة "الدراع الكبير"، وهي العقود التي على أساسها استخرج تصاميم البناء في أرض يمنع فيها البناء.

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تضع بين أيديكم، جميع الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالموضوع، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، ان تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الآتية أسمائهم، والإستماع إلى إفاداتهم:
السيد عبد الرحيم الكامل، باعتباره استولى على عقار مشترك مع السيد "محمد أمام" وتصرف فيه دون علمه، وزور عقودا رسمية.
السيد عبد الرحيم الكامل، بصفته رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم، والذي ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه.
السيد مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قبل رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم.
السيد رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش.
السيد قائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، حسب قانون التعمير.
السيد رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد ابراهيم، وجيمع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
كما تلتمس منكم الجمعية، السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات السالف ذكرها.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام، كامل التقدير والإحترام.
 
إمضاء: عبد الإله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
دورة استثنائية لمجلس جهة مراكش تناقش مشاريع اتفاقيات هامة
من المنتظر ان يعقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يوم èغد الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية ستتم خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها. ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي؛ كما يتضمن جدول الاعمال عرض مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 للمناقشة والمصادقة، الى جانب عرض مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي للمناقشة والمصادقة. ومعلوم ان مجلس الجهة عقد يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة.
مراكش

تعزية في وفاة المرحوم “مولاي الكبير ابن سينا”
ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المرحوم "مولاي الكبير ابن سينا" والذي سيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة الجنازة عقب عصر يومه الاربعاء بمسجد القروين بحي مبروكة بمراكش. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
مراكش

التأخر في إزالة دعامات البنايات المتضررة من الزلزال بمراكش يثير تساؤلات
مرت أكثر من سنة وعشرة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمي الحوز ومراكش في 8 شتنبر 2023، لكن تداعياته لا تزال تثير تساؤلات واسعة، وسط تأخر ملحوظ في استكمال عمليات إعادة الإعمار والتخلص من آثار الهزة الأرضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه مدينة مراكش انطلاق مشاريع مهمة لتجهيز بنيتها التحتية استعدادًا لاستضافة فعاليات دولية بارزة مثل كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يظل المشهد في مناطق متفرقة من المدينة مخيبًا، خاصة مع وجود مئات الأعمدة الحديدية والخشبية التي تدعم مجموعة من البنايات المتضررة، والتي باتت تشوه المظهر الحضري خصوصًا في الأحياء التاريخية والسياحية. تلك الأعمدة، رغم دورها الحيوي في منع انهيار البنايات الهشة، تثير قلقًا من حيث تكلفتها المالية طيلة هذه الفترة، وهو ما يفرض محاسبة المسؤولين عليها، إلى جانب التأثير السلبي على جمالية المدينة التي يسعى مسؤولوها إلى إبرازها عالمياً، واللافت أن تأخر الجهات المعنية في إزالة هذه الدعامات أو استبدالها بحلول أكثر جمالية وأمانًا يطرح أكثر من علامة استفهام. من جهة أخرى، فإن عمليات سرقة بعض الأعمدة، والتي يتم عرضها للبيع في سوق مستلزمات البناء، تطرح اشكالية المراقبة والتأخر في التدخل، ما يعرض سلامة البنايات المتهالكة لمخاطر إضافية. المشاكل التي تبرز الآن تسائل دور الجهات المسؤولة خاصة أن حجم الأضرار في مراكش أقل بكثير مقارنة بمناطق أخرى مثل إقليم الحوز الذي تكبد خسائر أكبر وأكثر تدميرًا، ومع اقتراب موعد استضافة المدينة لفعاليات رياضية دولية كبرى، يبقى السؤال مطروحًا حول موعد تحرك السلطات لإزالة هذه الأعمدة والتخلص من بقايا الزلزال التي لازالت تثقل كاهل المدينة وسكانها.
مراكش

مطالب بتدخل عاجل لوقف عشوائية تسجيل البيوعات بسوق الدراجات المستعملة بمراكش
وجّهت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة بحي سيدي يوسف بن علي، شكاية إلى رئيسة المجلس الجماعي بمراكش، تطالبها بالتدخل العاجل والفوري لإزالة العشوائية أمام مكتب التحصيل (تسجيل البيوعات) بسوق الدراجات المستعملة. وجاء في الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها، أن مجموعة من الأشخاص لا علاقة لهم لا بالبيع ولا الشراء يتربصون بالمرتفقين الوافدين على السوق بحيث يتم تسجيل البيوعات بالثمن التي تفوق التعريفة في القرار الجبائي. وأضافت الشكاية ذاتها، أنه رغم تدخل السلطات المحلية والأمنية التابعة لسوق الدراجات يبقى الحال كما هو عليه ورغم عدة شكايات بدون جدوى. وفي هذا السياق قال المشتكون، "ترددنا عدة مرات إلى المجلس الجماعي بدون جدوى والمشكل الذي جعل هذه العشوائية لا تنتهي، أن إدارة السوق غير موجودة على أرض الواقع (المدير)" حسب تعبير المشتكين. وطالبت جمعية السلام لتجار الدراجات النارية والعادية المستعملة من رئيسة المجلس الجماعي، زرع دماء جديدة لتحمل مسؤوليتها وتطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن لها آمالا كبيرة لإزالة هذه العشوائية وضرب كل من سولت له نفسه والخارج عن القانون.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة