مراكش

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2015

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش احالة رئيس الجماعة القروية "واحة سيدي ابراهيم" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهم النصب وتجزيء عقار بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي كان يرأسها الحقوقي عبدالإله طاطوش قبل أن يلتحق أعضاؤها بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإنه من المقرر أن يمثل رئيس الجماعة المذكورة صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق.  

وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.

واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".


وفيما يلي نص الشكاية التي سبق وأن تم تقديمها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش:
 
 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
 
 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد
 
 
الموضوع: التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ.
 
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية، ملتمسة منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها، حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم" بمراكش، و استغلاله لنفوذه كرئيس للجماعة المذكورة، وقيامه بعمليات التجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية بطلب مؤازرة وشكاية من قبل جمعيات مدنية، ومواطنين من الجماعة المذكورة، ومن خارجها، يعتبرون من خلالها أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل رئيس الجماعة المذكورة، وهي الشكايات التي تعرض تفاصيل خروقات الرئيس، واستغلاله لموقعه كمسؤول منتخب.

السيد الوكيل العام، من خلال الشكايات التي توصلت بها الجمعية، ومن خلال التحريات التي قامت بها، والمعلومات التي جمعتها من قبل عدد من ساكنة المنطقة، ومن خلال الوثائق والمستندات، التي نضعها بين أيديكم، يتضح أن السيد عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم بمراكش، سبق وأن اشترى من السيد "الفاطمي البياض" بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة السيد "أمان محمد" مهنته شيخ حضري بمراكش، والساكن بدوار أولاد بلعكيد بقيادة واحة سيدي ابراهيم، مساحتها هكتارين تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ تحت عدد 119 بتاريخ 10 يناير 1992، موثق بابن جرير. علما أن الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى "الحجرة موعينين" المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية بـ"المينا".

وحسب الوثائق المتوفرة للجمعية، فقد فوجئ السيد "محمد أمان" بشريكه مناصفة في العقار المذكور، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازل بترخيص من المشتكى به، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في نفس الوقت، بالرغم من أن المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله، يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق المتوفرة للجمعية والتي تضعها رهن إشارتكم، فإن السيد عبد الرحيم الكامل، اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى بـ"الدراع الكبير" بدوا ربلعكيد، تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد.

السيد الوكيل العام، لقد قام السيد رئيس الجماعة، بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين السيد "محمد أمان" بالعقار المسمى "المينا"، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة "الدراع الكبير" المسموح فيها بالبناء.

السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة  وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.
السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجمعية، فإن رئيس الجماعة، أبرم عقود بيع عرفية مع مشترين للبقع السالف ذكرها، بالأرض المسماة "المينا"، على أساس الملكية المسجلة باسمه، و المسماة "الدراع الكبير"، وهي العقود التي على أساسها استخرج تصاميم البناء في أرض يمنع فيها البناء.

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تضع بين أيديكم، جميع الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالموضوع، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، ان تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الآتية أسمائهم، والإستماع إلى إفاداتهم:
السيد عبد الرحيم الكامل، باعتباره استولى على عقار مشترك مع السيد "محمد أمام" وتصرف فيه دون علمه، وزور عقودا رسمية.
السيد عبد الرحيم الكامل، بصفته رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم، والذي ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه.
السيد مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قبل رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم.
السيد رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش.
السيد قائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، حسب قانون التعمير.
السيد رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد ابراهيم، وجيمع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
كما تلتمس منكم الجمعية، السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات السالف ذكرها.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام، كامل التقدير والإحترام.
 
إمضاء: عبد الإله طاطوش

وكيل الملك يحيل رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على قاضي التحقيق وطاطوش يعتبر الأفعال جنائية تستوجب محاكمته امام محكمة الاستئناف
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش احالة رئيس الجماعة القروية "واحة سيدي ابراهيم" أمام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بعد متابعته بتهم النصب وتجزيء عقار بشكل غير قانوني، وذلك على خلفية شكاية تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب التي كان يرأسها الحقوقي عبدالإله طاطوش قبل أن يلتحق أعضاؤها بالمركز المغربي لحقوق الإنسان.

وبحسب بلاغ للمركز توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإنه من المقرر أن يمثل رئيس الجماعة المذكورة صباح يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري أمام قاضي التحقيق.  

وفي الوقت الذي أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على أهمية هذه المتابعة من أجل الضرب على يد كل مسؤول سولت له نفسه الاغتناء غير المشروع و خرق القانون، عبر استغلال منصبه الإداري أو السياسي، طالب بضرورة تعميق البحث مع جميع الجهات والأطراف التي وصفها بالمتورطة في هذه القضية، وضرورة الوقوف على الوثائق الرسمية التي تم تزويرها من قبل رئيس الجماعة المذكور خلال مراحل التحقيق معه أمام قضاء التحقيق.

واعتبر المركز الأفعال التي تورط فيها رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم"، أفعالا جنائية تستوجب المتابعة من قبل الوكيل العام، والمحاكمة أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، خاصة فيما يتعلق بتزوير وثائق ومحررات رسمية.

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تقدمت بشكاية إلى كل من وزير العدل والحريات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ضد رئيس جماعة واحي سيدي ابراهيم تتهمه فيها بـ"التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ".


وفيما يلي نص الشكاية التي سبق وأن تم تقديمها إلى كل من السيد وزير العدل والحريات والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش:
 
 
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
 
 إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش
تحية تقدير واحترام وبعد
 
 
الموضوع: التصرف في ملك مشترك، تجزيء وبيع بقع أرضية، التزوير، والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني، واستغلال النفوذ.
 
السيد الوكيل العام، تتشرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بأن تتقدم إلى جنابكم المحترم، بهذه الشكاية، ملتمسة منكم بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء تحرياتها وفتح أبحاثها، حول التصرف في ملك مشترك، من قبل رئيس جماعة "واحة سيدي ابراهيم" بمراكش، و استغلاله لنفوذه كرئيس للجماعة المذكورة، وقيامه بعمليات التجزيء وبيع بقع أرضية والترخيص بالبناء بشكل غير قانوني بالمنطقة.

السيد الوكيل العام، لقد توصلت الجمعية بطلب مؤازرة وشكاية من قبل جمعيات مدنية، ومواطنين من الجماعة المذكورة، ومن خارجها، يعتبرون من خلالها أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل رئيس الجماعة المذكورة، وهي الشكايات التي تعرض تفاصيل خروقات الرئيس، واستغلاله لموقعه كمسؤول منتخب.

السيد الوكيل العام، من خلال الشكايات التي توصلت بها الجمعية، ومن خلال التحريات التي قامت بها، والمعلومات التي جمعتها من قبل عدد من ساكنة المنطقة، ومن خلال الوثائق والمستندات، التي نضعها بين أيديكم، يتضح أن السيد عبد الرحيم الكامل، رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم بمراكش، سبق وأن اشترى من السيد "الفاطمي البياض" بتاريخ 18 يناير 1991، بقعة أرضية رفقة السيد "أمان محمد" مهنته شيخ حضري بمراكش، والساكن بدوار أولاد بلعكيد بقيادة واحة سيدي ابراهيم، مساحتها هكتارين تقريبا، والكائنة بدوار بلعكيد، حسب أصل الشراء المحفوظ تحت عدد 119 بتاريخ 10 يناير 1992، موثق بابن جرير. علما أن الأرض حسب الوثائق الرسمية تسمى "الحجرة موعينين" المعروفة حاليا في الوثائق الرسمية بـ"المينا".

وحسب الوثائق المتوفرة للجمعية، فقد فوجئ السيد "محمد أمان" بشريكه مناصفة في العقار المذكور، يستولي على مجموع البقعة الأرضية، ويشرع في تجزيئها بشكل غير قانوني ويبيع بقعا أرضية متفاوتة المساحة، حيث قام أغب المشترين ببناء منازل بترخيص من المشتكى به، باعتباره رئيسا للجماعة وبصفته بائعا في نفس الوقت، بالرغم من أن المنطقة التي يوجد فوقها العقار المتنازع حوله، يمنع فيها البناء من قبل الجهات المختصة.

السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق المتوفرة للجمعية والتي تضعها رهن إشارتكم، فإن السيد عبد الرحيم الكامل، اشترى أرضا مساحتها 5000 مترا مربعا، تسمى بـ"الدراع الكبير" بدوا ربلعكيد، تبعد عن الأرض السالف ذكرها بحوالي كيلومتر واحد.

السيد الوكيل العام، لقد قام السيد رئيس الجماعة، بتضليل الجهات المعنية بشؤون التعمير سواء على صعيد الوكالة الحضرية أو على صعيد قسم التعمير بعمالة مراكش، حيث استخرج تصاميم بناء البقع الأرضية التي باعها لمشترين في الملك المشترك بينه وبين السيد "محمد أمان" بالعقار المسمى "المينا"، الممنوع فيه البناء، وقدم التصاميم للمصادقة من قبل الوكالة الحضرية على أساس أنها تصاميم خاصة بالبقع الأرضية المسماة "الدراع الكبير" المسموح فيها بالبناء.

السيد الوكيل العام، إن الجهات المعنية بشؤون التعمير، وبعد اطلاعها على المعطيات الحقيقية، واكتشافها للتضليل الذي مورس عليها من قبل السيد رئيس الجماعة، أمرت بمنع البناء في المنطقة، حيث راسلت رئيس الجماعة في هذا الشأن، ومع ذلك، و حسب المعلومات المتوفرة، فإنه، لازال مستمرا في تجزيء البقعة  وبيعها، كما أن البناء لازال قائما بشكل غير قانوني.
السيد الوكيل العام، من خلال الوثائق والمستندات التي تتوفر عليها الجمعية، فإن رئيس الجماعة، أبرم عقود بيع عرفية مع مشترين للبقع السالف ذكرها، بالأرض المسماة "المينا"، على أساس الملكية المسجلة باسمه، و المسماة "الدراع الكبير"، وهي العقود التي على أساسها استخرج تصاميم البناء في أرض يمنع فيها البناء.

السيد الوكيل العام، لكل ما تقدم، فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وهي تضع بين أيديكم، جميع الوثائق والبيانات والمستندات المرتبطة بالموضوع، تلتمس منكم بكل احترام وتقدير، ان تعطوا تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء الآتية أسمائهم، والإستماع إلى إفاداتهم:
السيد عبد الرحيم الكامل، باعتباره استولى على عقار مشترك مع السيد "محمد أمام" وتصرف فيه دون علمه، وزور عقودا رسمية.
السيد عبد الرحيم الكامل، بصفته رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم، والذي ضلل كلا من الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية مراكش، ورخص بالبناء فوق عقار يمنع القانون البناء فيه.
السيد مدير الوكالة الحضرية، باعتباره الجهة التي صادقت على التصاميم الواردة على الوكالة من قبل رئيس جماعة واحة سيد ابراهيم.
السيد رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، بصفته الجهة المسؤولة عن التعمير بالجماعة المذكورة، وبمجموع تراب عمالة مراكش.
السيد قائد قيادة واحة سيدي ابراهيم، بصفته ممثل السلطة المحلية، وباعتبار الأخيرة من الجهات الوصية على شؤون التعمير، حسب قانون التعمير.
السيد رئيس القسم التقني بجماعة واحة سيد ابراهيم، وجيمع موظفي الجماعة العاملين بقسم التعمير.
كما تلتمس منكم الجمعية، السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، استدعاء جميع المسؤولين والأشخاص الذاتيين والمعنويين، الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات السالف ذكرها.
وفي انتظار ذلكم، تقبلوا السيد الوكيل العام، كامل التقدير والإحترام.
 
إمضاء: عبد الإله طاطوش


ملصقات


اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة