في الوقت الذي تحاول سلطات مراكش ومختلف الجهات المعنية جاهدة، محاربة ظاهرة البناء العشوائي بالجماعات المحيطة بالمدينة، والتي أضحت قبلة لسماسرة العشوائي والمضاربات العقارية.

 

وقفت "كِشـ24" على اختلالات في البناء وتطاولا على الملك العمومي، بحي كان بالامس القريب يعتبر حياً (راقياً)، قبل ان يعمد بعض ساكنيه الى تحويل مساكنهم الى محلات تجارية دون حسيب او رقيب.

 

فحسب بعض المصادر لـ"كِشـ24" فان بعض سكان الحي يستغلون أيام العطل ونهاية الاسبوع لفتح محال تجارية بالاماكن المخصصة لركن السيارات بمنازلهم، بالاضافة الى استغلال المناطق التراجعية لتشييد واجهات المحلات التجارية التي خصص اغلبها الى بيع المواد الطبية، هذه الخروقات جسدها محل تجاري أقيم مؤخراً بشارع ابن سينا أمام المستشفى الجامعي محمد السادس بتجزئة بومسمار، والذي حولته صاحبته الى محل تجاري بل قامت ببناء سقف (مركب)، ولم تقف عند هذا الحد بل قامت كذالك ببناء محل لبيع الماكولات الجاهزة، كل هذا خارج الإطار القانوني ودون التوفر على الرخص اللازمة لذالك.

 

الغريب في الامر هو ان المحل المذكور، كان موضوع عدة مراسلات من طرف عبد السلام بيكرات والي الجهة، الى كل من قائد المنطقة، بالاضافة الى الوكالة الحضرية، لكن أحداً لم يحرك ساكناً، مما أصبح يؤكد ان صاحبة المحلين، وكما تدعي انها (واصلة جداً)، مما يعني انها فوق القانون.

 

مما يطرح السؤال مجددا عن من المسؤول عن تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالمجال الحضري، بالرغم من التعليمات الملكية الصارمة في هذا المجال؟.