اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، متابعتها بإستنكار شديد القمع الذي تعرضت له وقفات إحتجاجية سلمية مناهضة لفرض إجبارية جواز التلقيح كوثيقة للتنقل والولوج للإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة، والذي شكل مسا خطيرا بحقوق ومصالح العديد من المواطنات والمواطنين بما فيها حقهم في التقاضي والعلاج وإستصدار وثائق إدارية، وإجهز عن حقهم في العمل ناهيك عن الحق في التنقل.كما عاينت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش يوم الاحد 31 اكتوبر 2021 اعتداء القوات العمومية على المحتجين واعتقال العديد من المحتجات والمحتجين، وقد ارفقت قوات الامن ذلك باعتقال العديد من المواطنين والمواطنات العزل ضمنهم قاصر مع امه.وادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش،  في بلاغ لها بشدة ما تقترفه القوات العمومية اتجاه المواطنين والمواطنات العزل، مؤكدة على ضرورة إحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الديمقراطي، ومدينة بشدة حملة الاعتقالات التي طالت المواطنات والمواطنين اثر تمسكهم بحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي.وطالبت الجمعية  بإطلاق سراح الشاب محمد الصهباني الذي اعتقل يوم الاربعاء 27 اكتوبر والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، و وقف المتابعة القضائية في حق المواطنات منار كمان، غزلان مهراش وحفيظة الركراكي، المتابعين/ات بجنح هدفها تخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي.واستغرب الجمعية من متابعة محتجين/ات بطريقة سلمية وديمقراطية بتهم "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح"، المنصوص على عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير الحريات العامة من شأن التجمعات العمومية مجددة تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات ،داعية إلى مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات امام القضاء أثناء مثولهم/هن امام المحكمة يوم 05 نونبر 2021.وشدد الجمعية على أن إعمال المقاربة الأمنية والاعتقالات يندرج بقوة الشرعية الدولية لحقوق الانسان في خانة الانتهاكات الصريحة للحقوق والحريات، مطالبة بوقف كل الإعتقالات وحالات المنع والحصار الذي يتعرض لها المحتجون/ت ضد فرض جواز التلقيح، واحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الديمقراطي، والانصات مؤكدة على موقفها بوقف إستغلال حالة الطوارئ الصحية في غير غاياتها ووقف العمل بجواز التلقيح نظرا لعدم دستورية وقانونية بلاغ الحكومة حول فرضه، وتدعو إلى التراجع عنه، وفتح نقاش وطني شفاف حول كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الجائحة وتمتيع المواطنين بحقهم الدستوري والحقوقي في المعلومة كاملة.