التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المغرب يجري مفاوضات سرية مع إسبانيا بعد إغلاق الأنبوب الجزائري
نشر في: 31 أكتوبر 2021
اضطر المغرب للبحث عن بدائل لتزويد احتياجاته من الغاز الطبيعي، حيث ينتهي عقد خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي؛ الذي يزود إسبانيا بالغاز عبر الأراضي المغربية، والذي قررت الجزائر قطعه بسبب خلافاتها مع الرباط.وأكدت الجزائر، الأربعاء الماضي، على أنه بالرغم من إغلاق الخط المغاربي، فإنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر أنبوب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)؛ ويوصل هذا الخط الغاز الطبيعي المسال.ويعد إغلاق الخط المغاربي، أحد تداعيات التوتر الدبلوماسي الحالي بين المغرب والجزائر، بعد قطع العلاقات بين البلدين الجارين في غشت الماضي، لكنه يحدث أيضًا في خضم أزمة الطاقة في أوروبا حيث سترتفع أسعار الغاز الطبيعي، والتي ستصل إلى المستويات القصوى في هذا الشتاء.خط الأنابيب المذكور – الذي كان يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا – تبلغ طاقته في الامداد السنوي 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسومًا متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم حقوق مرور الأنبوب من أراضيه.ولم يعلق المغرب رسميًا على القرار الجزائري حتى الآن، ولم يبد أهمية في الأمر، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد فقط على 5 بالمئة من الغاز لإمدادها بالطاقة.وتلك كمية يجب توفيرها على المدى القصير لضمان أمن الطاقة، ويمكن أن تضمنه إسبانيا.ووفق “le360.ma” ، فإن المغرب أجرى “مفاوضات سرية مع إسبانيا لإيجاد بدائل” لبعض الوقت، من بينها إمكانية عكس اتجاه تدفق خط الغاز المغاربي، والذي سيصبح ملكًا للمغرب اعتبارًا من فاتح نونبر. هذه المفاوضات يشارك فيها كل من وزارة الطاقة المغربية والمكتب الوطني للهيدروكربونات، والسلطات الإسبانية وشركتي “إيناغاز” (Enagás) و”نتورغي” (Naturgy).وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حاولت تقصي الأمر فلم “يرد المكتب الوطني للهيدروكربونات ولا وزارة الطاقة المغربية”.ووفقًا للمحلل والعضو البارز في مركز الدراسات الفكري المغربي (OCP Policy Center)، فرانسيس بيرين، فـ”من الممكن نظريًا عكس اتجاه أنبوب الغاز المغاربي؛ للمغرب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسبانيا”، على الرغم من أن هذا يعتمد على عدم وجود عجز لدى إسبانيا.وحذر المحلل من أن “هذا الاحتمال؛ قد يسبب توترا بين الجزائر وإسبانيا”.ويعتقد بيرين أن المغرب لديه على المدى القصير عدة بدائل لتزويد نفسه، والتي يمكن أن تكون عبر “شراء المزيد من الوقود والفحم، أو استيراد المزيد من الكهرباء (من خلال كابلي الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب)”.وأوضح بيرين أن “المغرب لديه حلول قصيرة المدى، لكنها ستكون أكثر تكلفة”، في إشارة إلى سوق الطاقة العالمي الذي يشهد ارتفاعًا منذ شهور.على المدى المتوسط، لدى المغرب إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، عن طريق ناقلات الميثان؛ والتقدم في خطته لتطوير الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.وتدرس الحكومة المغربية إمكانية بناء أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، من خلال مناقصة أطلقتها مؤخرا وزارة الطاقة المغربية.ووفقًا لوثيقة المناقصة التي تحصلت عليها “إيفي”، يجب أن يقترح هذا المشروع نظامًا “يسمح باستقبال وتخزين وإعادة تحويل الوقود إلى غاز يمكن أن تكون بنيته التحتية موجودة في أحد الموانئ المقترحة”.ووفق الوكالة الإسبانية، فالموانئ هي بـ”الناظور، القنيطرة، المحمدية والجرف الأصفر”.وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن هذا المشروع يجب أن “يستجيب لاحتياجات السوق المقدرة بـ1.1 مليار متر مكعب، منها 0.6 مليار متر مكعب مخصصة للصناعة في أفق 2025”.
اضطر المغرب للبحث عن بدائل لتزويد احتياجاته من الغاز الطبيعي، حيث ينتهي عقد خط أنابيب الغاز المغاربي – الأوروبي؛ الذي يزود إسبانيا بالغاز عبر الأراضي المغربية، والذي قررت الجزائر قطعه بسبب خلافاتها مع الرباط.وأكدت الجزائر، الأربعاء الماضي، على أنه بالرغم من إغلاق الخط المغاربي، فإنها ستزود إسبانيا بالغاز الطبيعي المتفق عليه عبر أنبوب ميدغاز (الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا)؛ ويوصل هذا الخط الغاز الطبيعي المسال.ويعد إغلاق الخط المغاربي، أحد تداعيات التوتر الدبلوماسي الحالي بين المغرب والجزائر، بعد قطع العلاقات بين البلدين الجارين في غشت الماضي، لكنه يحدث أيضًا في خضم أزمة الطاقة في أوروبا حيث سترتفع أسعار الغاز الطبيعي، والتي ستصل إلى المستويات القصوى في هذا الشتاء.خط الأنابيب المذكور – الذي كان يعمل منذ أكثر من عشرين عامًا – تبلغ طاقته في الامداد السنوي 10 مليارات متر مكعب، فرض المغرب منها رسومًا متغيرة قدرها 600 مليون متر مكعب بالإضافة إلى رسوم حقوق مرور الأنبوب من أراضيه.ولم يعلق المغرب رسميًا على القرار الجزائري حتى الآن، ولم يبد أهمية في الأمر، مشيرًا إلى أن البلاد تعتمد فقط على 5 بالمئة من الغاز لإمدادها بالطاقة.وتلك كمية يجب توفيرها على المدى القصير لضمان أمن الطاقة، ويمكن أن تضمنه إسبانيا.ووفق “le360.ma” ، فإن المغرب أجرى “مفاوضات سرية مع إسبانيا لإيجاد بدائل” لبعض الوقت، من بينها إمكانية عكس اتجاه تدفق خط الغاز المغاربي، والذي سيصبح ملكًا للمغرب اعتبارًا من فاتح نونبر. هذه المفاوضات يشارك فيها كل من وزارة الطاقة المغربية والمكتب الوطني للهيدروكربونات، والسلطات الإسبانية وشركتي “إيناغاز” (Enagás) و”نتورغي” (Naturgy).وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حاولت تقصي الأمر فلم “يرد المكتب الوطني للهيدروكربونات ولا وزارة الطاقة المغربية”.ووفقًا للمحلل والعضو البارز في مركز الدراسات الفكري المغربي (OCP Policy Center)، فرانسيس بيرين، فـ”من الممكن نظريًا عكس اتجاه أنبوب الغاز المغاربي؛ للمغرب لاستيراد الغاز الطبيعي من إسبانيا”، على الرغم من أن هذا يعتمد على عدم وجود عجز لدى إسبانيا.وحذر المحلل من أن “هذا الاحتمال؛ قد يسبب توترا بين الجزائر وإسبانيا”.ويعتقد بيرين أن المغرب لديه على المدى القصير عدة بدائل لتزويد نفسه، والتي يمكن أن تكون عبر “شراء المزيد من الوقود والفحم، أو استيراد المزيد من الكهرباء (من خلال كابلي الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب)”.وأوضح بيرين أن “المغرب لديه حلول قصيرة المدى، لكنها ستكون أكثر تكلفة”، في إشارة إلى سوق الطاقة العالمي الذي يشهد ارتفاعًا منذ شهور.على المدى المتوسط، لدى المغرب إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال، عن طريق ناقلات الميثان؛ والتقدم في خطته لتطوير الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.وتدرس الحكومة المغربية إمكانية بناء أول وحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، من خلال مناقصة أطلقتها مؤخرا وزارة الطاقة المغربية.ووفقًا لوثيقة المناقصة التي تحصلت عليها “إيفي”، يجب أن يقترح هذا المشروع نظامًا “يسمح باستقبال وتخزين وإعادة تحويل الوقود إلى غاز يمكن أن تكون بنيته التحتية موجودة في أحد الموانئ المقترحة”.ووفق الوكالة الإسبانية، فالموانئ هي بـ”الناظور، القنيطرة، المحمدية والجرف الأصفر”.وأشارت الوثيقة نفسها إلى أن هذا المشروع يجب أن “يستجيب لاحتياجات السوق المقدرة بـ1.1 مليار متر مكعب، منها 0.6 مليار متر مكعب مخصصة للصناعة في أفق 2025”.
ملصقات
