التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
جديد فاجعة طانطان : سائق الشاحنة شاب كان عائداً من موريتانيا
كشـ24
نشر في: 14 أبريل 2015
كشـ24
في عددها ليوم غد الاربعاء، ذكرت يومية المساء أن سائق الشاحنة "الطرف الآخر" في فاجعة طانطان التي أسفرت عن مصرع 34 شخص، كان يشتغل قيد حياته ح في شركة للنقل الدولي للبضائع، مضيفة حيث كان عائدا يوم وقوع الحادث من موريتانيا، بعد أن أوصل بعض السلع.
. الراحل يبلغ من العمر 30 سنة، وكان يقيم مع والديه بإقامة الفجر في حي البرنوصي، كما لم يسبق له أن قام بأي حادثة سير، وذلك لاعتياده على قطع المسافات الطويلة.
يشار أن وزارة الداخلية نفت ما تم تداوله بشأن استعمال الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان في عمليات تهريب المحروقات، حيث اعتبرت بناء على نتائج التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء.
. الراحل يبلغ من العمر 30 سنة، وكان يقيم مع والديه بإقامة الفجر في حي البرنوصي، كما لم يسبق له أن قام بأي حادثة سير، وذلك لاعتياده على قطع المسافات الطويلة.
يشار أن وزارة الداخلية نفت ما تم تداوله بشأن استعمال الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان في عمليات تهريب المحروقات، حيث اعتبرت بناء على نتائج التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء.
في عددها ليوم غد الاربعاء، ذكرت يومية المساء أن سائق الشاحنة "الطرف الآخر" في فاجعة طانطان التي أسفرت عن مصرع 34 شخص، كان يشتغل قيد حياته ح في شركة للنقل الدولي للبضائع، مضيفة حيث كان عائدا يوم وقوع الحادث من موريتانيا، بعد أن أوصل بعض السلع.
. الراحل يبلغ من العمر 30 سنة، وكان يقيم مع والديه بإقامة الفجر في حي البرنوصي، كما لم يسبق له أن قام بأي حادثة سير، وذلك لاعتياده على قطع المسافات الطويلة.
يشار أن وزارة الداخلية نفت ما تم تداوله بشأن استعمال الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان في عمليات تهريب المحروقات، حيث اعتبرت بناء على نتائج التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء.
. الراحل يبلغ من العمر 30 سنة، وكان يقيم مع والديه بإقامة الفجر في حي البرنوصي، كما لم يسبق له أن قام بأي حادثة سير، وذلك لاعتياده على قطع المسافات الطويلة.
يشار أن وزارة الداخلية نفت ما تم تداوله بشأن استعمال الشاحنة التي اصطدمت بحافلة الركاب بمدينة طانطان في عمليات تهريب المحروقات، حيث اعتبرت بناء على نتائج التحقيقات الأولية أن الأمر يتعلق بشاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع تعود ملكيتها لشركة بمدينة الدار البيضاء.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الأمير مولاي الحسن يترأس بمكناس افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من 21 إلى 27 أبريل الجاري، تحت شعار “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة”.
ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي لهذا الملتقى، تجسيدا جديدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة يوليها للقطاع الفلاحي، كما يعكس عمق التزام المملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة القضايا العالمية ذات الأولوية، المتمثلة في الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.
ولدى وصوله للملتقى، استعرض ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس عمالة مكناس، ورئيس المجلس الجماعي لمكناس، ورئيس جماعة المشور الستينية.
كما تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضني الملتقى، ورئيس فيديرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام للملتقى بالنيابة.
وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، بينجامين حداد، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالشؤون الخارجية والأوروبية، الذي تحل بلاده ضيف شرف على هذه الدورة، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (أنغولا، بنين، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، إسواتيني، العراق، ليبيريا، مالاوي، أوغندا، فلسطين، ساوتومي وبرنسيب، وجنوب السودان)، وكذا الشركاء في التنمية (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إسيسكو”، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمجلس العالمي للمياه).
إثر ذلك، زار ولي العهد الأمير مولاي الحسن قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات. كما قام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أروقة “ماء وري”، و”بحث وابتكار” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
كما قام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بزيارة أقطاب “الأطراف الراعية” و “المؤسسات” و “الصناعات الغذائية”، و”القطب الدولي”، و”الفلاحة الرقمية”، و”الطبيعة والبيئة”، و”الآلات””، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية”، و”تربية الماشية”.
ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، المقام بساحة “صهريج السواني”، ويمتد على مساحة تبلغ 12.4 هكتارا، مشاركة 70 دولة، مع استضافة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.
وتعرف هذه النسخة ال17 من الملتقى مشاركة أزيد من 1500 عارض. وستتميز بتنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آفاق ملموسة خدمة لفلاحة أكثر استدامة، وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية والحفاظ على توازن المنظومة الفلاحية، وضمان سيادة غذائية مستدامة للبلاد.
ويقترح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2025 على الزوار مجموعة واسعة من المنتجات، وآليات فلاحية من الجيل الجديد، بهدف النهوض بالإنتاج الفلاحي والحيواني، وتعزيز القطاعات الرئيسية للاقتصاد الجهوي، بما في ذلك الصناعات الغذائية، وما يترتب عليها من صناعة الأغذية.
وعلى مر الدورات، نجح الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في أن يكسب رهان التموقع كموعد لا محيد عنه للقطاع الفلاحي بإفريقيا، ومنصة متميزة للقاءات وفرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنظومة.
وطني 
إفتتاح أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة بالدار البيضاء
افتتحت صبيحة يومه الاثنين 21 ابريل، أشغال مؤتمر المجموعة الإفريقية للقضاة حول موضوع "من أجل قضاء إفريقي مستقل" خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل 2025 بمدينة الدار البيضاء.
وقد التأم المشاركون خلال اشغال الجلسة بحضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وعدد من السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالمملكة المغربية، و الكاتب العام للاتحاد الدولي للقضاة و الوفد المرافق له، ورئيسة المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجموعة الإفريقية، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و أعضاء النيابة العامة، والمسؤولين القضائيين،
وقد القى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة كلمة بالمناسبة سجل فيها فخره و اعتزازه، بالالتئام اليوم ضمن فعاليات مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، و الذي حظيت الودادية الحسنية للقضاة، و من خلالها المملكة المغربية، بشرف استضافته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة القاضي الأول، الملك محمد السادس نصره الله و أيده.وجاء في كلمة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة :
مرحبا بضيوفنا الكرام في بلدهم المغرب ، بلد الحوار و تقاطع الحضارات ، بلد الكرم و الأمن و الاستقرار ، مرحبا بكم تحديدا في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي لا يمكنها إلا أن تحتفي ابتهاجا باحتضانها هذا الحدث الإقليمي المتميز والذي يتيح لنا جميعا فرصة للنقاش ، تبادل الخبرات و توحيد الرؤى والمقاصد، كل هذا في سبيل الارتقاء بالقضاء، و معه العدالة بشكل عام، إلى أسمى المستويات، لتكون على صعيد قارتنا، قاطرة قوية لصون الحقوق و تحقيق التنمية القارية المستدامة بكل أبعادها..
مرحبا بكل من يحضر معنا اليوم، في رحاب هذا الصرح العلمي المرموق، مؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة، و أساسا السفراء و ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة ببلادنا، و كذا المسؤولين المغاربة ، المشهود لهم باهتمامهم الصادق، المواطن والمسؤول، بأحوال قضائنا وأحوال عدالتنا، خصوصا في سياق التحولات المؤسساتية التي شهدتها بلادنا، و التي تطلبت و لازالت تتطلب، الكثير من العمل الدؤوب و تظافر الجهود، و تحمل أعباء مسار إصلاحي "شاق و طويل".
الحضور الكريم،
معلوم أن الاتحاد الدولي للقضاة منظمة دولية عريقة تعنى بالشأن القضائي، حملت على عاتقها العمل من أجل تحقيق عدة أهداف، بدءا بالدفاع عن استقلال القضاء كشرط أساسي لضمان الحقوق و الحريات، مرورا بحفظ المكانة المؤسساتية و المعنوية للسلطة القضائية، وصولا إلى توسيع و بلورة معارف القضاة و ثقافاتهم من خلال عقد مثل هذه التظاهرات التي تسمح لكل قاض بالالتقاء بزملائه من الدول الأخرى، و بالتعرف على بعض المنظمات الدولية و طريقة عملها، وكذا دراسة و تقييم بعض القضايا القضائية و القانونية من وجهات نظر مختلفة .
على أساس هذه الأهداف، التي تتقاطع بشكل كامل مع أهدافنا ، ارتأينا في الودادية الحسنية للقضاة الانخراط في هذه المنظمة منذ التأسيس ، أملنا أن نساهم في بلورة تطلعات قضاة العالم، و في نفس الوقت الاستفادة من مختلف التجارب الدولية ذات الصلة.فبعد مشاركتنا في جل المؤتمرات الدولية و الإفريقية التابعة للاتحاد، كان لنا في الودادية الحسنية للقضاة، لأول مرة سنة 2008، شرف استضافة مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في دورته الثالثة عشر بالدار البيضاء ، بعد ذلك كان لنا شرف استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي بمراكش في نسختيه الثانية والخمسون سنة 2009 و الواحدة و الستون سنة 2018، لنعود اليوم مرة أخرى لمدينة الدار البيضاء في فعاليات المجموعة الإفريقية من جديد، حيث تعتبر كل هذه المحطات مناسبة لنا في الودادية لنتدارس مع زملائنا القضاة في الاتحاد الدولي و في المجموعة الإفريقية أهمية موضوع سيادة واستقلال القضاء في الدول الإفريقية و السبل الممكنة لبلورة سلطة قضائية مستقلة، نزيهة، كفئة و قوية...
ومهما كان رصيد الودادية الحسنية للقضاة من أنشطة و مبادرات ذات علاقة باستقلال السلطة القضائية، اسمحوا لي أن أذكر بفحوى الخطاب الملكي السامي ليوم 29 غشت 2009 المخلد لذكرى ثورة الملك و الشعب، و هو الخطاب الذي خصص كاملا لموضوع إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية ، إذ دعا من خلاله جلالة الملك إلى اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم لأجل إصلاح شامل و عميق لهذه المنظومة، الأمر الذي دفعنا إلى عقد مجموعة من الندوات في هذا الشأن، توجت بتنظيم ندوة وطنية تم خلالها إصدار مجموعة من التوصيات قصد الإنكباب على ورش الإصلاح بشكل لا يحيد عن ضرورة استقلال السلطة القضائية.
و لأن استقلال القضاء لا يمكن أن يكون ذو معنى دون استقلال القاضي ، فقد عملتنا على تنظيم مجموعة من الورشات لفائدة القضاة، حيث أثمرت هذه الورشات إصدار الودادية لمدونة القيم القضائية، و هي مجموعة من المبادئ و القيم التي من المفترض أن يلتزم بها القاضي، و التي يمثل استقلاله أول هذه القيم و أهمها، لدرجة أن هذه المدونة شكلت مرجعا أساسيا للقضاة في موضوع استقلالهم باعتراف عدد كبير من الشخصيات الوطنية و الدولية، فاستقلال القاضي هو ليس امتيازا له بمقدر ما هو ضمانة للمتقاضي بالتمتع بشروط و مبادئ المحاكمة العادلة.
وقد استمرت الودادية الحسنية على هذا المنوال محققة تراكمات مهمة من حيث التحسيس بضرورة استقلال السلطة القضائية بالمملكة الشريفة، إلى أن جاء التعديل الدستوري لسنة 2011 والذي أنشأت لأجله لجنة مختصة مكونة من خبراء و سياسيين و رجال قضاء و قانونيين و غيرهم، حيث كان لنا شرف المساهمة في أشغال هذه اللجنة، باسم جميع قضاة المملكة، من خلال تقديمنا لمجموعة من المطالب و المقترحات بخصوص استقلال السلطة القضائية، بل أكثر من ذلك، و في سياق مخاض الدستور الجديد، قمنا بمجموعة من المجهودات على المستوى الإعلامي، من جهة لأجل مزيد من الإقناع بالنسبة لأعضاء اللجنة ، و من جهة أخرى لإطلاع الرأي العام على مطالبنا المشروعة، و هو ما توج بتنصيص الوثيقة الدستورية الجديدة على كون القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط، حيث تم ارتقى به من هيئة إلى سلطة مستقلة.
لكن، إن كان الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة يتجاوز القضاء إلى باقي المهن في منظومة العدالة، و إن كان العدل أساس الملك كما يؤكد عن ذلك صاحب الجلالة، فإن التجربة المغربية، و بقوة الوثيقة الدستورية أقرت مجموعة من المقتضات و المؤسسات المكملة للسلطة القضائية و الضامنة لحسن سيرورتها، إذ يمكن التذكير على سبيل المثال لا الحصر، بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و مؤسسة وسيط المملكة، و غيرها من مؤسسات الحكامة الرامية إلى صون العدالة بكل أبعادها.
الحضور الكريم،
إن اجتماعنا اليوم يأتي في سياق اهتمام إفريقي راسخ بموضوع التنمية المشتركة و التعاون في مختلف القطاعات للنهوض بأوضاع قارتنا و الاستثمار الأنجع لمؤهلاتنا، هذا الطموح المشروع يضعنا أمام أسئلة كبرى يمكن تلخيصها في مدى مواكبة قوانيننا و أنظمتنا القضائية لهذه التطلعات المشترك، إننا بحق أمام قضايا محورية تواجه القارة الإفريقية في مساعيها لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، و بالتالي تحقيق النماء و الرخاء المستحقين لشعوبها الغنية بطاقاتها و إمكاناتها البشرية و الطبيعية.
إن " المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي" المعلن عنها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، و التي تعكس بوضوح الإرادة الملكية في تحويل الواجهة الأطلسية إلى فضاء إفريقي / استراتيجي، ومركز حيوي للتكامل الاقتصادي، وبوابة للإشعاع القاري والدولي، لتعتبر فرصة لنا للتفكير الجاد في خلق تكتل أطلسي يهتم بتكريس مفاهيم العدالة و حقوق الإنسان بمختلف دول إفريقيا، تكتل من شأنه أن يضم، بالإضافة إلى الجمعيات القضائية، مختلف الشخصيات و الهيئات العاملة في هذه المجالات، وهو ما نعتبره توصية نتمنى أن تلقى القبول لديكم جميعا حتى نتمكن من تحقيقها.
الحضور الكريم،
حاولت قدر الإمكان التركيز على بعض المحطات الهامة في مسار وداديتنا، ونعتقد أن استضافتنا لهذا المؤتمر هو دليل آخر على انخراط قضاة المملكة المغربية في كل الجهود الرامية إلى الرقي بالسلطة القضائية و العدالة عموما وطنيا و قاريا.
فشكرا للسادة أعضاء الاتحاد الدولي و للمجموعة الإفريقية للقضاة رئيسة و أعضاء على تحملهم عناء السفر و تشريفهم لنا بالحضور والمشاركة في أشغال هذا اللقاء؛ وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم ومشاركتهم معنا و لكل شركائنا الذين ساهموا من بعيد أو قريب في تنظيم هذه التظاهرة، وأخص بالذكر الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مساندتهم و تشجيعهم لنا كجمعية مهنية في العمل البناء و اتخاذ المبادرات الخلاقة، و لرئيس النيابة العامة وأعضاء هذه الأخيرة الذين لم يدخروا جهدا في دعم برامجنا، و كذا للسيد وزير العدل و معاونيه على مجهوداته الجبارة لتيسير مهامنا... و الشكر موصول للسيد المدير المنتدب لمؤسسة محمد السادس للعلوم و الصحة وعميد كلية الطب بذات المؤسسة على كرمهم و استضافتهم لهذه الجلسة الافتتاحية، و للسيد والي ولاية الدار البيضاء سطات، و مختلف السلطات على تعاونهم ، و لكل الهيئات و المؤسسات التي أبت إلا أن تشاركنا فعاليات هذا اللقاء المبارك...أملي أن تكلل أشغال هذا المؤتمر بالنجاح المنشود و أن يمر في أحسن الظروف و أن يحظى ضيوفنا الأجانب بإقامة طيبة و ذكريات حميدة عن هذا البلد الشريف المضياف .
وطني 
الملك محمد السادس يعين الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف
عين أمير المؤمنين الملك محمد السادس، بتاريخ 21 مارس 2025 الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2010 المتعلق بمدونة الأوقاف كما وقع تغييره وتتميمه.
وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه تم تجديد انتداب أعضاء من المجلس لمدة خمس سنوات ثانية، ويتعلق الأمر بكل من مجيدة الزياني، ومحمد الصوابي، ومحمد قراط، ومحمد جرموني.
ووفق البلاغ المنشور اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للوزارة، فقد تعيين ثمانية أعضاء جدد في المجلس، لانتداب مدته خمس سنوات.ويتعلق الأمر بكل من عبد الكبير أبلاغ، ومحمد حدحودي، وعبد الموغيث بنشاد، ومحمد وائل أعمينو، وفريد راضه، وعبد الكريم كري، وسعيد مرابط، ومحمد كمال النشواني.
وطني 
المغرب يقود ثورة الأسمدة الخضراء
يلعب المغرب دورًا مهمًا في الاتجاه العالمي نحو خفض انبعاثات الغذاء، وسط اتهامات لقطاع الأسمدة بزيادة معدل التلوث، حيث تُشير إمكانات الرباط والمشروعات قيد التطوير حاليًا إلى طفرة هائلة في قطاع الأسمدة ودور حيوي للمكتب الشريف للفوسفاط (مجموعة أو سي بي OCP).
واستعرض تقرير -صادر عن منظمة الهيدروجين الأخضر (المعروفة اختصارًا باسم "جي إتش 2 - GH2")- سبل الحلول الزراعية الأكثر استدامة، ودور الأمونيا الخضراء في ذلك.
وتفاقم أنواع الأسمدة غير الصديقة للبيئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة إذا زاد الاعتماد على الأمونيا المنتجة بمصادر الوقود الأحفوري.
انبعاثات الأسمدة والغذاء
تشكّل انبعاثات الأسمدة والغذاء (ممثلة في سماد النيتروجين) ما يتراوح بين 1 و2% من الإسهامات العالمية لثاني أكسيد الكربون.
وتكمن الأزمة في اعتماد صناعة الأسمدة على الأمونيا، التي تُنتَج بدورها اعتمادًا على الوقود الأحفوري، وتطلق المزيد من الانبعاثات.
ولم يخطُ العالم خطوات جدية باتجاه إنتاج الأمونيا النظيفة بالقدر الكافي للتحول في القطاعَيْن الزراعي والغذائي، إذ قُدر معدل إنتاج الأمونيا المتجددة بنسبة 0.3% من الإنتاج العالمي العام الماضي 2024.
وتحتاج ثورة الغذاء النظيف إلى التركيز على إنتاج الأمونيا الخضراء، إذ إنها تدخل بنسبة 70% في عملية صناعة الأسمدة.
ونحتاج إلى المرور بـ4 مراحل للوصول إلى الغذاء، تشمل: توافر الغاز، والأمونيا، والأسمدة، تمهيدًا لإنتاج المحاصيل.
وتدريجيًا، تفاقمت أزمة المناخ ومعدلات الكربون، وبات البحث عن وسائل للزراعة مخفضة للانبعاثات محطة مهمة، وظهرت الأسمدة الخضراء وتحدياتها.
ويشكّل ذلك امتدادًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، واستفادة من موارد الطاقة المتجددة والتمويل في توفير الأمن الغذائي، وتجنّب الانبعاثات الزراعية.
الأسمدة الخضراء
بدأ الحديث عن إنتاج الأسمدة الخضراء واستعمالها يغزو الأوساط الزراعية، ورغم أنها ما تزال في مقتبل مراحل التطوير فإنها جذبت زخمًا واسعًا.
وفعليًا، تُنتَج الأسمدة المتجددة -عالميًا- في 4 مواقع فقط حتى الآن، وقد تلحق بها 4 مواقع أخرى في المستقبل القريب.
وقُدر إنتاج الأمونيا الخضراء (الرئيسة في تصنيع الأسمدة) في هذه المواقع بنحو 61 ألف طن سنويًا، بفجوة هائلة تقارن بالإنتاج العالمي للأمونيا التقليدية البالغ 180 مليون طن.
ويتطلّب مستقبل الغذاء النظيف دعمًا من: الهيدروجين الأخضر (اللازم لإنتاج الأمونيا المتجددة وبالتالي الأسمدة)، والسياسات، والتمويل، وفق تقرير جي إتش 2.
وتبرز "التكلفة" بوصفها أحد أبرز تحديات إنتاج الأسمدة الخضراء، خاصة أن هذه النوعية من المشروعات تحتاج إلى استقرار سعري طويل الأمد وتوافر رأس المال وتأمين شراكات التمويل.
ويبدو أن الدخول في مشروعات تجريبية لن يؤدي الغرض من هذا التوسع، إذ يحتاج القطاع الزراعي العالمي إلى توسع هائل في إنتاج الأسمدة النظيفة وتأمين عقود شرائها.
وتختلف أنواع الأسمدة حسب:
أسمدة متجددة (أو خضراء) المصنعة اعتمادًا على الأمونيا والهيدروجين المنتجين عبر التحليل الكهربائي ومصادر الطاقة المتجددة، وهي أقل أنواع الأسمدة إطلاقًا للانبعاثات.
أسمدة منتجة من الأمونيا منخفضة الكربون، المعتمدة على الوقود الأحفوري واحتجاز الكربون وتخزينه، لكن نشرها يحمل مخاطر عالية إثر تسرّب الميثان وانبعاثاته.
أسمدة منتجة من الكتلة الحيوية، وهي نادرة الانتشار لنقص المواد الخام الرئيسة.
كبار منتجي الأسمدة الخضراء في العالم
يضم كبار منتجي الأسمدة الخضراء في العالم: (المغرب، والهند)، بجانب فرص محتملة لكل من: جنوب أفريقيا، وكينيا.
1) المغرب
تسعى الرباط لبناء "إمبراطورية" في إنتاج الأسمدة وتصديرها، وضخ المكتب الشريف للفوسفاط (مجموعة أو سي بي) -الذي يُعد أكبر منتجي الفوسفات في العالم- 13 مليار دولار في سلسلة قيمة الأسمدة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.
وتستهدف المجموعة تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، وتنفّذ استثماراتها على مراحل، تشمل:
- تحلية المياه بالطاقة المتجددة.
- إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في موقعي: العيون وكلميم.
- تطوير مشروع للأمونيا الخضراء بقدرة 3.8 غيغاواط في طرفاية، ويشمل المشروع تأمين إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومحطة لتحلية المياه.
ومن المقرر أن يبدأ إنتاج مشروع طرفاية بـ200 ألف طن العام المقبل 2026، لترتفع إلى مليون طن العام اللاحق له، ثم يقفز إلى 3 ملايين طن بحلول 2032.
2) الهند
تُصنّف الهند بوصفها ثاني أكبر مستهلكي الأمونيا في العالم، وحاليًا تسعى للتحول إلى مركز إنتاج محلي يتجنّب الانبعاثات الكربونية.
وبلغ معدل واردات الهند من الأسمدة 19 مليون طن عام 2023، باستهلاك إجمالي يصل إلى 65 مليون طن.
وكلّف دعم الدولة الآسيوية لقطاع الأسمدة 23 مليار دولار، ما أثقل كاهل البلاد.
ومع طرح إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، والتعهد بإنتاج 5 ملايين طن سنويًا بدءًا من عام 2030، تعيد الهند النظر في قطاع الأسمدة.
وتستهدف نيودلهي الاستفادة من 125 غيغاواط متجددة، وقدرة تحليل كهربائي تتراوح بين 60 و100 وحدة، باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في الهيدروجين الأخضر.
وكانت شركة إيه إم غرين أمونيا (AM Green Ammonia) ضمن الشركات الفائزة بمناقصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وغيرها من الشركات الرئيسة بالنسبة إلى قطاع الأسمدة.
وتُشير التوقعات إلى توظيف إنتاج الهيدروجين الأخضر في إنتاج الأمونيا محليًا، ما يقلّص الواردات وجعل سلسلة توريد (اليوريا، وسماد الداب، وسماد النترات) من الكربون.
وقد يسجّل الطلب على الأسمدة الخضراء نموًا بنحو 10 أضعاف المعدل الحالي، خلال العقد المقبل.
المصدر: الطاقة
وطني 
