التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
احالة مدير وكالة بنكية على النيابة العامة بمراكش بتهمة صنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة للإمتناع عن رد أزيد من 400 مليون لزبونة
نشر في: 16 أبريل 2015
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مدير وكالة بنكية على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الزبونات عبر دفاعها تتهمه فيها بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن وكيل الملك استمع يوم أمس الأربعاء للمسؤول البنكي وقرر متابعته في حالة سراح بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وأوضحت مصادرنا، أن مدير الوكالة البنكية صرح أمام النيابة العامة أن يمتثل لتعليمات مسؤوليه المركزيين.
وكانت إحدى زبونات الوكالة البنكية المذكورة تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تتهم فيها المسؤول الأول عن الوكالة بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة، قدرت بـ 480 مليون سنتيم.
وفي محاولتنا ربط الاتصال بـمدير الوكالة البنكية لمعرفة رأيه في القضية، ظل هاتفه خارج التغطية دون جدوى.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن وكيل الملك استمع يوم أمس الأربعاء للمسؤول البنكي وقرر متابعته في حالة سراح بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وأوضحت مصادرنا، أن مدير الوكالة البنكية صرح أمام النيابة العامة أن يمتثل لتعليمات مسؤوليه المركزيين.
وكانت إحدى زبونات الوكالة البنكية المذكورة تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تتهم فيها المسؤول الأول عن الوكالة بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة، قدرت بـ 480 مليون سنتيم.
وفي محاولتنا ربط الاتصال بـمدير الوكالة البنكية لمعرفة رأيه في القضية، ظل هاتفه خارج التغطية دون جدوى.
أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مدير وكالة بنكية على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى الزبونات عبر دفاعها تتهمه فيها بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن وكيل الملك استمع يوم أمس الأربعاء للمسؤول البنكي وقرر متابعته في حالة سراح بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وأوضحت مصادرنا، أن مدير الوكالة البنكية صرح أمام النيابة العامة أن يمتثل لتعليمات مسؤوليه المركزيين.
وكانت إحدى زبونات الوكالة البنكية المذكورة تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تتهم فيها المسؤول الأول عن الوكالة بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة، قدرت بـ 480 مليون سنتيم.
وفي محاولتنا ربط الاتصال بـمدير الوكالة البنكية لمعرفة رأيه في القضية، ظل هاتفه خارج التغطية دون جدوى.
وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن وكيل الملك استمع يوم أمس الأربعاء للمسؤول البنكي وقرر متابعته في حالة سراح بتهمة صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي.
وأوضحت مصادرنا، أن مدير الوكالة البنكية صرح أمام النيابة العامة أن يمتثل لتعليمات مسؤوليه المركزيين.
وكانت إحدى زبونات الوكالة البنكية المذكورة تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تتهم فيها المسؤول الأول عن الوكالة بصنع اشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الإمتناع عن رد أموال سلمت على سبيل الأمانة، قدرت بـ 480 مليون سنتيم.
وفي محاولتنا ربط الاتصال بـمدير الوكالة البنكية لمعرفة رأيه في القضية، ظل هاتفه خارج التغطية دون جدوى.
ملصقات
