عبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش المجتمع يومه الاحد 24/10/2021، وبعد تدارسه لمختلف التقارير الواردة عليه من الفروع الخمسة، عن تسجيله بقلق الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 إقليميا، حيث أن إرجاء الدخول إلى 01 أكتوبر 2021 وفي غياب أي مقاربة تشاركية مع التمثيليات المعنية، خاصة النقابة الوطنية للتعليم CDT، لم يصاحبه أي استعداد وتحضير تربوي/ بيداغوجي، وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية، بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير ايصالها الى المؤسسات التعليمية.وجاء الاجتماع النقابي في ظل التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية، وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان مدرسة النجاح وتكافؤ الفرص، وتحسين شروط استقبال المتعلمين، وفي إطار متابعة المكتب الاقليمي لظروف الدخول المدرسي للموسم الحالي 2021/2022 من طرف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والموسوم بتأزم الاختيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، واستمرار استفحال تداعيات الجائحة على الحياة المعيشية والقوت اليومي لكل الفئات الشعبية، ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم.وقد سجل المكتب النقابي، استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بشعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت المجالي للعرض المدرسي، وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة، خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص الى المدرسة العمومية، واللجوء الى حلول ترقيعية لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، الى جانب عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الأولى والثانية إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية.كما سجل المكتب تنقيل الأساتذة الى مؤسسات أخرى بسبب استمرار الاشغال في مؤسساتهم الاصلية ونهج السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الاولي وانهاء خدمة المربيات بعد مدة عملهن قد تصل الى العقدين ترضية لجمعيات ريعية مهمتها المسطرة أصلا هي التدبير وليس التشغيل، الى جانب عدم شفافية صفقات قطاعي النظافة والحراسة واستمرار اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما، وشح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح، و فشل الخطب والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك واستمرار الاشغال في العديد من المؤسسات حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.وبعد المناقشة المستفيضة لكل النقاط الواردة في التقرير والتداول بشأنها، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بمراكش، عن دعوته للمديرية الإقليمية بتدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ومطالبته بضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الاشغال، ورفضه الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ وضرورة معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال، مطالبا بتعميم التوقيت المستمر على كل الأقليم على غرار العالم القروي إسوة بمديريات داخل الجهة وحيث أن لا تغيير سيطرأ على جداول الحصص بل سيوفر جهدا ووقتا هما في مصلحة المتعلمين قبل أي اعتبار، ودعوته لاحترام الحريات النقابية داخل المؤسسات التعليمية وتوفير السبورات النقابية بعيدا عن الحسابات الضيقة لبعض المدراء باستعمال الشطط حينا على الانتماء ومحاباة الموالين بجداول الحصص على المقاس والتساهل أحيانا أخرى في موضوع الغياب أو التأخرات.وسجل المكتب استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية حتى من غرباء عن المؤسسات التعليمية، داعيا إلى افتحاص لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع بما يجعلنا نتساءل عن سلطتها والجهة التي تمنحها كل هذه الحصانة عن الرقابة والمساءلة، وشاجبا إسناد بعض المكاتب داخل المديرية على أساس ولاءات وانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، ورافضا للسياسة الارتجالية المتبعة في التعليم الاولي والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن.ودعا المكتب المديرية الإقليمية للتدبير الأمثل وبكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية و المالية و عقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية كما ننبه إلى اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء و الوثائق للضياع، مهيبا بالمديرية الإقليمية الى تدارك الضغط على الإدارة التربوية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية والإدارية المساعدة و نتيجة إلحاق المتصرفين بالمديرية رغم التعويض، ومجددا الدعوة لكل الأجهزة النقابية و الشغيلة التعليمية الى مواصلة رص الصفوف و التعبئة من أجل الاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المدرسة العمومية و كرامة نساء و رجال التعليم حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة.