انطلقت يومه الجمعة 17 أبريل الجاري بمراكش فعاليات المؤتمر الدولي للإتحاد المتوسطي للمساحة في دورته الأولى، المنظم من طرف الاتحاد المتوسطي للمساحة الطوبوغرافيين والهيئة الوطنية للمهندسين الطوبوغرافيين والاتحاد العربي للمساحة الطوبوغرافيين.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بحضور كل من والي الجهة عبد السلام بكرات، رئيس مجلس الجهة أحمد تويزي ورئيسة مجلس العمالة فضلا عن وزير الإسكان وسياسة المدينة والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة.

هذا اللقاء الأول من نوعه والذي حظي برعاية جلالة الملك محمد السادس، يأتي في سياق خاص، يتسم بارتفاع الضغط الديمغرافي وتسارع التمدن، مما يطرح إشكاليات كبرى على مستوى المنظومة البيئية، إذ غدت السواحل المتوسطية، عرضة لتأثيرات سلبية، تتهدد التوازن البيئي وللثروات الطبيعة بهذه السواحل، لذلك يتعين على أصحاب القرار بالمنطقة المتوسطية « إطلاف تفكير عميق وإيجاد حلول ملائمة على المدى القصير والمتوسط والطويل» لمواجهة هذا الوضع.

ويهدف هذا اللقاء لمناقشة كافة الإشكالات التي تطرحها المنظومة البيئية في الشق المتعلق بالسواحل، و الذي يعقد لأول مرة بالمدينة الحمراء.

وفي هذا الإطار فإن التفكير الذي سينخرط فيه مؤتمر الاتحاد المتوسطي للمساحة في مراكش سيتمحور حول المواضيع ذات الطابع الشمولي التالية :
- السياسة العقارية وتدبير المجال
- رهانات التنمية المستدامة في حوض البحر الأبيض المتوسط
- تدبير وإدارة الساحل
- تنمية الكفاءات والشراكات.
ويشارك في هذا المؤتمر،بالإضافة إلى المغرب، فرنسا ولبنان وإيطاليا والجزائر وتونس ومصر وتركيا واليونان وقبرص ومالطة وإسبانيا والعربية السعودية وبلجيكا وكندا وسويسرا والغابون والسنغال ونيجيريا وغانا.
وسيكون كل الفاعلين المهتمين بإشكالية تدبير وحماية الساحل ممثَّلين في هذا المؤتمر، بما فيهم المهندسون والمعماريون وأصحاب القرارالسياسي والمؤسسات المالية والمستثمرون والمنعشون العقاريون والبرلمانيون والمنتخبون المحليون وممثلي القطاعات الحكومية المعنية.
يشار إلى أن الاتحاد المتوسطي للمساحة، هو منظمة دولية غير حكومية، تأسست سنة 2010 في مرسيليا بفرنسا.
ويشكل الاتحاد فضاء للتفكير، وترويج وتنمية المعارف حول الإشكالات المرتبطة بالمجال والمصير المشترك للبشر. ويتولى المغرب رئاسة الاتحاد المتوسطي للمساحة.