التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
الوكيل العام يقرر متابعة موظفين ببلدية مراكش بتهمة تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية
نشر في: 19 أبريل 2015
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة موظفين ببلدية مراكش، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش ملفا سبق أن تقدم به حقوقيون على الجهات القضائية بمراكش.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.
وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.
كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.
وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.
كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة موظفين ببلدية مراكش، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمراكش ملفا سبق أن تقدم به حقوقيون على الجهات القضائية بمراكش.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.
وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.
كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.
وحسب معلومات حصلت عليها جريدة «المساء»، فإن وكيل الملك قرر متابعة محمد.م ، الرئيس السابق لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير.لـ، أمين مال الجمعية، وعبد الفتاح.م، بتهم جنائية ثقيلة قبل عرضهم على قاضي التحقيق من أجل الاستماع إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وفي الوقت الذي انتهى التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الاستماع لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحمد كزري، المسؤول السابق بالجمعية الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، وسمير لعريبية، وعبد الفتاح مكاوين قبل أن يحيلوا الشكاية على الوكيل العام للملك، هذا الأخير الذي أحال الملف قبل أيام على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني لمباشرة التحقيقات مع المتابعين.
وأوضحت الشكاية، التي سبق أن تقدم بها محامو الجمعية أن العمدة عمر الجزولي، الرئيس السابق لبلدية مراكش بادر إلى إدخال اتفاقية الدعم والتعاون المبرمة بين الجماعة الحضرية والجمعية المذكورة في يوليوز 2005 دون مصادقة سلطة الوصاية، ما يخالف المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. وحددت الشكاية مبلغ الدعم الذي توصلت به جمعية العمال الاجتماعية في أربعة ملايين درهم في «ظل غياب شبه تام لأي مراقبة من طرف الجماعة الحضرية لمراكش لأوجه صرف المبلغ المذكور، وعدم حرصها على تطبيق القانون، فيما يتعلق بالدعم الممنوح للجمعية المذكورة، رغم أن الفصل 32 المكرر مرتين من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 والمعدل في يوليوز 2002 ينص على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة».
وتجدر الإشارة إلى أن مداخيل جمعية الأعمال الاجتماعية خلال السنة المالية 2006 قد بلغت ما مجموعه:1.095.875,00 درهما منها مليون درهم على شكل إعانة من الجماعة الحضرية لمراكش عن سنتي 2005 و 2006 ومبلغ 95.875,00 درهما مساهمة سنوية للمنخرطين. وبلغت مصاريف سنة 2006 ما مجموعه:139.640,25 درهما شكلت منها مصاريف الهاتف والإنترنيت ما مبلغه:15.479,25 ومصاريف النقل والتنقل ما مبلغه :140.827,26 درهما بينما شكلت ما سميت بـ «الهبات والإعانات والتعزيات ما مبلغه:94.989,00 درهما، وخلال سنة 2007 عرفت مداخيل الجمعية تطورا ملحوظا حيث وصلت إلى: 1.306.200,00 درهما، في حين بلغت مصاريفها ما مجموعه: 1.092.099,50 درهم.ا وبتاريخ 21 يونيو 2008 عقدت الجمعية جمعها العام وتمت إعادة انتخاب الرئيس محمد مزري نفسه، وتم تغيير أمين المال سمير لعريبية وحل محله عبد الفتاح المكاوي وبلغت مداخيل الجمعية خلال السنة نفسها ما مبلغه: 1.398.358,66 درهما.
كما التمست الشكاية الاستماع بالخصوص إلى عمر الجزولي الرئيس السابق للمجلس الجماعي ومحمد مزري رئيس الجمعية وأميني مالها سمير لعريبية وعبد الفتاح المكاوي وكل الأشخاص الذين قد تكون لهم صلة مباشرة بالموضوع ، مع متابعة كل من ثبت تورطه في موضوع الشكاية من أجل هدر وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع.
ملصقات
