وطني

القضاة ينتخبون ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أكتوبر 2021

يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة.وفي محكمة الاستئناف بالرباط، توجه عدد كبير من القضاة إلى مكتبين للتصويت تم إعدادهما لانتخاب ممثليهم على أساس قائمة تضم 50 مرشح ا.و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.وأبرزت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، رئيسة المجموعة الإقليمية الإفريقية مارسي كواسي ، في تصريح للصحافة ، الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الممارسة في تكريس استقلال السلطة القضائية.وأكدت أن إجراء هذه الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية يعد مساهمة لا غبار عليها في تكريس هذا الاستقلال ومبادئ دولة القانون ، مبرزة أن "التجربة المغربية غير مسبوقة" فيما يتعلق بشروط الترشح وتنظيم الانتخابات والحملة الانتخابية.من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، أن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل ، وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف ، من بينهم قاضية واحدة على الأقل.وأكد السيد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. وسجل أن الأمر يتعلق "بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة ".من جهة أخرى، وفي إطار التدابير الصحية لتلافي انتشار جائحة كوفيد-19، تمت دعوة المترشحين إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، والتي تم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، كما أتيحت لهم إمكانية إجراء حوارات عن ب عد مع زملائهم الناخبين.وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة.وفي محكمة الاستئناف بالرباط، توجه عدد كبير من القضاة إلى مكتبين للتصويت تم إعدادهما لانتخاب ممثليهم على أساس قائمة تضم 50 مرشح ا.و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.وأبرزت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، رئيسة المجموعة الإقليمية الإفريقية مارسي كواسي ، في تصريح للصحافة ، الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الممارسة في تكريس استقلال السلطة القضائية.وأكدت أن إجراء هذه الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية يعد مساهمة لا غبار عليها في تكريس هذا الاستقلال ومبادئ دولة القانون ، مبرزة أن "التجربة المغربية غير مسبوقة" فيما يتعلق بشروط الترشح وتنظيم الانتخابات والحملة الانتخابية.من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، أن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل ، وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف ، من بينهم قاضية واحدة على الأقل.وأكد السيد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. وسجل أن الأمر يتعلق "بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة ".من جهة أخرى، وفي إطار التدابير الصحية لتلافي انتشار جائحة كوفيد-19، تمت دعوة المترشحين إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، والتي تم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، كما أتيحت لهم إمكانية إجراء حوارات عن ب عد مع زملائهم الناخبين.وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة