وطني

القضاة ينتخبون ممثليهم في المجلس الأعلى للسلطة القضائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أكتوبر 2021

يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة.وفي محكمة الاستئناف بالرباط، توجه عدد كبير من القضاة إلى مكتبين للتصويت تم إعدادهما لانتخاب ممثليهم على أساس قائمة تضم 50 مرشح ا.و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.وأبرزت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، رئيسة المجموعة الإقليمية الإفريقية مارسي كواسي ، في تصريح للصحافة ، الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الممارسة في تكريس استقلال السلطة القضائية.وأكدت أن إجراء هذه الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية يعد مساهمة لا غبار عليها في تكريس هذا الاستقلال ومبادئ دولة القانون ، مبرزة أن "التجربة المغربية غير مسبوقة" فيما يتعلق بشروط الترشح وتنظيم الانتخابات والحملة الانتخابية.من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، أن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل ، وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف ، من بينهم قاضية واحدة على الأقل.وأكد السيد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. وسجل أن الأمر يتعلق "بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة ".من جهة أخرى، وفي إطار التدابير الصحية لتلافي انتشار جائحة كوفيد-19، تمت دعوة المترشحين إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، والتي تم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، كما أتيحت لهم إمكانية إجراء حوارات عن ب عد مع زملائهم الناخبين.وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

يشارك القضاة، اليوم السبت، في عملية التصويت لانتخاب ممثليهم العشرة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تجرى بسائر محاكم الاستئناف العادية بربوع المملكة.وفي محكمة الاستئناف بالرباط، توجه عدد كبير من القضاة إلى مكتبين للتصويت تم إعدادهما لانتخاب ممثليهم على أساس قائمة تضم 50 مرشح ا.و تطبيقا للمادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد تم حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات في 19 مرشحا ، منهم خمس قاضيات يمثلن نسبة 26.31 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة، فيما بلغ عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93 بالمائة من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.وأبرزت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، رئيسة المجموعة الإقليمية الإفريقية مارسي كواسي ، في تصريح للصحافة ، الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الممارسة في تكريس استقلال السلطة القضائية.وأكدت أن إجراء هذه الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية يعد مساهمة لا غبار عليها في تكريس هذا الاستقلال ومبادئ دولة القانون ، مبرزة أن "التجربة المغربية غير مسبوقة" فيما يتعلق بشروط الترشح وتنظيم الانتخابات والحملة الانتخابية.من جانبه، ذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مصطفى لبزار ، أن جميع محاكم الاستئناف يتم تعبئتها من أجل حسن سير هذه الاستحقاقات، موضحا أنه سيتم انتخاب ستة مترشحين لتمثيل قضاة محاكم أول درجة ، من بينهم قاضيتان على الأقل ، وأربعة مرشحين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف ، من بينهم قاضية واحدة على الأقل.وأكد السيد لبزار أن المجلس يسهر على ضمان الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة لجميع المترشحين ، مذكرا أن المؤسسة أعدت بهذا الخصوص ميثاق أخلاقي وقعه جميع المترشحين في جو ساده التشاور مع الجمعيات المهنية القضائية. وسجل أن الأمر يتعلق "بقاعدة أخلاقية لتحديد التزامات كل جهة من الجهات المعنية بما يشرف صورة القضاء ومن أجل أن يسود مناخ الشفافية والنزاهة ".من جهة أخرى، وفي إطار التدابير الصحية لتلافي انتشار جائحة كوفيد-19، تمت دعوة المترشحين إلى تسجيل وصلة مصورة باستوديو خاص بمقر المجلس، والتي تم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات، كما أتيحت لهم إمكانية إجراء حوارات عن ب عد مع زملائهم الناخبين.وطبقا للمادة 115 من الدستور، يرأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة