التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
هيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز على صفيح ساخن والمنصوري يصف محاولات عزله بغير القانونية
نشر في: 24 أبريل 2015
دخل الصراع المستعر بهيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، منحى تصعيدياً بعدما قرر نائب رئيس الهيأة الإطاحة بالرئيس الدكتور أحمد المنصوري وعزله من مهامه.
عملية "التمرد" التي يقودها نائب رئيس المجلس، ترجمت من خلال إعلانه إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس الجهوي عن انعقاد اجتماع بمقر الهيأة بشارع علال الفاسي، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بعزل البروفيسور أحمد المنصوري من رئاسة المجلس الجهوي للهيأة على خلفية ماوصفوها بالخروقات المسجلة على مستوى التسيير.
مساعي المعارضة لعقد الإجتماع أول أمس الأربعاء لم تتم بعدما تم منع الأعضاء المعنيين من طرف السلطات المحلية التي أخبرتهم بالقرار.
وفي رد على هذا التصعيد الذي تعرفه الهيأة أكد البروفيسور أحمد المنصوري رئيس المجلس الجهوي لهيأة أطباء جهة مراكش لـ"كِشـ24" أن نائبه أخل بالمادة 42 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي ينص على أن هو الوحيد الذي له هذا الحق في الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي.
واوضح المنصوري في رسالة موجهة الى نائبه أن عزل الرئيس هو من اختصاص المجلس الوطني للهيأة التي ينظمها ظهير، معتبرا ما أقدم عليه نائبه قرار غير قانوني.
وأضاف المنصوري لـ"كِشـ24" أنه كرئيس يطبق القانون بعث برسالة إلى الوالي بيكرات ورئيس المجلس الوطني للهيأة لإخبارهم بالحادث، حيث صدر بعدها قرار يقضي بمنع الاجتماع من طرف السلطات المحلية الادارية لعدم احترام الشكليات وقانون الاجتماع، وبذلك بعث الوالي قرار المنع يضيف المنصوري.
وأكد أن المجلس بدأ المسطرة وبعث لجنة يوم 1 أبريل 2015 لجنة للتحقيق في أسباب الدعوة إلى عزل الرئيس ووجه المجلس الدعوة للطرفين للجلوس وإيجاد حل للمشكل لكن هؤلاء يضيف المنصوري أرادوا سبق الأحداث وخرق القانون وعزل الرئيس.
عملية "التمرد" التي يقودها نائب رئيس المجلس، ترجمت من خلال إعلانه إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس الجهوي عن انعقاد اجتماع بمقر الهيأة بشارع علال الفاسي، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بعزل البروفيسور أحمد المنصوري من رئاسة المجلس الجهوي للهيأة على خلفية ماوصفوها بالخروقات المسجلة على مستوى التسيير.
مساعي المعارضة لعقد الإجتماع أول أمس الأربعاء لم تتم بعدما تم منع الأعضاء المعنيين من طرف السلطات المحلية التي أخبرتهم بالقرار.
وفي رد على هذا التصعيد الذي تعرفه الهيأة أكد البروفيسور أحمد المنصوري رئيس المجلس الجهوي لهيأة أطباء جهة مراكش لـ"كِشـ24" أن نائبه أخل بالمادة 42 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي ينص على أن هو الوحيد الذي له هذا الحق في الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي.
واوضح المنصوري في رسالة موجهة الى نائبه أن عزل الرئيس هو من اختصاص المجلس الوطني للهيأة التي ينظمها ظهير، معتبرا ما أقدم عليه نائبه قرار غير قانوني.
وأضاف المنصوري لـ"كِشـ24" أنه كرئيس يطبق القانون بعث برسالة إلى الوالي بيكرات ورئيس المجلس الوطني للهيأة لإخبارهم بالحادث، حيث صدر بعدها قرار يقضي بمنع الاجتماع من طرف السلطات المحلية الادارية لعدم احترام الشكليات وقانون الاجتماع، وبذلك بعث الوالي قرار المنع يضيف المنصوري.
وأكد أن المجلس بدأ المسطرة وبعث لجنة يوم 1 أبريل 2015 لجنة للتحقيق في أسباب الدعوة إلى عزل الرئيس ووجه المجلس الدعوة للطرفين للجلوس وإيجاد حل للمشكل لكن هؤلاء يضيف المنصوري أرادوا سبق الأحداث وخرق القانون وعزل الرئيس.
وأردف المنصوري، أن المجلس يشتغل بصفة عادية حيث لايزال يسهر على تقييد الاطباء الجدد، ويتم كذالك إعطاء رخص تنقيل الاطباء من جهة الى اخرى، وكذالك من قطاع الى اخر، كما نرخص للانابة الخاصة بالأطباء في القطاع الخاص...
واضاف المنصوري، كذالك أن القانون يفرض اجتماع للمجلس مرة كل 3 أشهر وآخر اجتماع سينعقد يوم 2 /3 من السنة الجارية، إذن أمامنا ثلاثة أشهر لعقد المجلس الجهوي شهر يونيو المقبل. باستثناء طارئ او حالة مستعجلة.
من جهته أكد نائب رئيس هيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الدكتور عبد المنعم البشاديني في تصريح لـ"كشـ24"، أنه يكن كل الإحترام لرئيس الهيأة الدكتور احمد المنصوري وإن كان هناك من خلاف فالقانون المنظم للهيأة هو الفيصل.
وأشار البشاديني إلى سوء التفاهم الذي وصفه بالبسيط مع السلطة المحلية التي اخبرتهم بقرار منع انعقاد الإجتماع، مضيفا أنه مباشرة بعد ذلك توجهوا إلى والي الجهة عبد السلام بيكرات الذي تفهم موقفهم واستقبلهم بحفاوة معربا عن استعداده لا يجاد تسوية للخلاف القائم بين أطراف الهيأة التي نوه بالمجهودات التي تبذلها على مستوى الجهة.
وبرر المتحدث موقف الموقعين الـ 16 على العريضة بالقانون 13.08.12 المنظم للهيأة، كما توقف عند مجموعة من القوانين التي تبرر خطوتهم.
من جهته أكد نائب رئيس هيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الدكتور عبد المنعم البشاديني في تصريح لـ"كشـ24"، أنه يكن كل الإحترام لرئيس الهيأة الدكتور احمد المنصوري وإن كان هناك من خلاف فالقانون المنظم للهيأة هو الفيصل.
وأشار البشاديني إلى سوء التفاهم الذي وصفه بالبسيط مع السلطة المحلية التي اخبرتهم بقرار منع انعقاد الإجتماع، مضيفا أنه مباشرة بعد ذلك توجهوا إلى والي الجهة عبد السلام بيكرات الذي تفهم موقفهم واستقبلهم بحفاوة معربا عن استعداده لا يجاد تسوية للخلاف القائم بين أطراف الهيأة التي نوه بالمجهودات التي تبذلها على مستوى الجهة.
وبرر المتحدث موقف الموقعين الـ 16 على العريضة بالقانون 13.08.12 المنظم للهيأة، كما توقف عند مجموعة من القوانين التي تبرر خطوتهم.
دخل الصراع المستعر بهيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، منحى تصعيدياً بعدما قرر نائب رئيس الهيأة الإطاحة بالرئيس الدكتور أحمد المنصوري وعزله من مهامه.
عملية "التمرد" التي يقودها نائب رئيس المجلس، ترجمت من خلال إعلانه إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس الجهوي عن انعقاد اجتماع بمقر الهيأة بشارع علال الفاسي، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بعزل البروفيسور أحمد المنصوري من رئاسة المجلس الجهوي للهيأة على خلفية ماوصفوها بالخروقات المسجلة على مستوى التسيير.
مساعي المعارضة لعقد الإجتماع أول أمس الأربعاء لم تتم بعدما تم منع الأعضاء المعنيين من طرف السلطات المحلية التي أخبرتهم بالقرار.
وفي رد على هذا التصعيد الذي تعرفه الهيأة أكد البروفيسور أحمد المنصوري رئيس المجلس الجهوي لهيأة أطباء جهة مراكش لـ"كِشـ24" أن نائبه أخل بالمادة 42 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي ينص على أن هو الوحيد الذي له هذا الحق في الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي.
واوضح المنصوري في رسالة موجهة الى نائبه أن عزل الرئيس هو من اختصاص المجلس الوطني للهيأة التي ينظمها ظهير، معتبرا ما أقدم عليه نائبه قرار غير قانوني.
وأضاف المنصوري لـ"كِشـ24" أنه كرئيس يطبق القانون بعث برسالة إلى الوالي بيكرات ورئيس المجلس الوطني للهيأة لإخبارهم بالحادث، حيث صدر بعدها قرار يقضي بمنع الاجتماع من طرف السلطات المحلية الادارية لعدم احترام الشكليات وقانون الاجتماع، وبذلك بعث الوالي قرار المنع يضيف المنصوري.
وأكد أن المجلس بدأ المسطرة وبعث لجنة يوم 1 أبريل 2015 لجنة للتحقيق في أسباب الدعوة إلى عزل الرئيس ووجه المجلس الدعوة للطرفين للجلوس وإيجاد حل للمشكل لكن هؤلاء يضيف المنصوري أرادوا سبق الأحداث وخرق القانون وعزل الرئيس.
عملية "التمرد" التي يقودها نائب رئيس المجلس، ترجمت من خلال إعلانه إلى جانب أعضاء آخرين بالمجلس الجهوي عن انعقاد اجتماع بمقر الهيأة بشارع علال الفاسي، لدراسة نقطة فريدة تتعلق بعزل البروفيسور أحمد المنصوري من رئاسة المجلس الجهوي للهيأة على خلفية ماوصفوها بالخروقات المسجلة على مستوى التسيير.
مساعي المعارضة لعقد الإجتماع أول أمس الأربعاء لم تتم بعدما تم منع الأعضاء المعنيين من طرف السلطات المحلية التي أخبرتهم بالقرار.
وفي رد على هذا التصعيد الذي تعرفه الهيأة أكد البروفيسور أحمد المنصوري رئيس المجلس الجهوي لهيأة أطباء جهة مراكش لـ"كِشـ24" أن نائبه أخل بالمادة 42 من القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الذي ينص على أن هو الوحيد الذي له هذا الحق في الدعوة لانعقاد المجلس الجهوي.
واوضح المنصوري في رسالة موجهة الى نائبه أن عزل الرئيس هو من اختصاص المجلس الوطني للهيأة التي ينظمها ظهير، معتبرا ما أقدم عليه نائبه قرار غير قانوني.
وأضاف المنصوري لـ"كِشـ24" أنه كرئيس يطبق القانون بعث برسالة إلى الوالي بيكرات ورئيس المجلس الوطني للهيأة لإخبارهم بالحادث، حيث صدر بعدها قرار يقضي بمنع الاجتماع من طرف السلطات المحلية الادارية لعدم احترام الشكليات وقانون الاجتماع، وبذلك بعث الوالي قرار المنع يضيف المنصوري.
وأكد أن المجلس بدأ المسطرة وبعث لجنة يوم 1 أبريل 2015 لجنة للتحقيق في أسباب الدعوة إلى عزل الرئيس ووجه المجلس الدعوة للطرفين للجلوس وإيجاد حل للمشكل لكن هؤلاء يضيف المنصوري أرادوا سبق الأحداث وخرق القانون وعزل الرئيس.
وأردف المنصوري، أن المجلس يشتغل بصفة عادية حيث لايزال يسهر على تقييد الاطباء الجدد، ويتم كذالك إعطاء رخص تنقيل الاطباء من جهة الى اخرى، وكذالك من قطاع الى اخر، كما نرخص للانابة الخاصة بالأطباء في القطاع الخاص...
واضاف المنصوري، كذالك أن القانون يفرض اجتماع للمجلس مرة كل 3 أشهر وآخر اجتماع سينعقد يوم 2 /3 من السنة الجارية، إذن أمامنا ثلاثة أشهر لعقد المجلس الجهوي شهر يونيو المقبل. باستثناء طارئ او حالة مستعجلة.
من جهته أكد نائب رئيس هيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الدكتور عبد المنعم البشاديني في تصريح لـ"كشـ24"، أنه يكن كل الإحترام لرئيس الهيأة الدكتور احمد المنصوري وإن كان هناك من خلاف فالقانون المنظم للهيأة هو الفيصل.
وأشار البشاديني إلى سوء التفاهم الذي وصفه بالبسيط مع السلطة المحلية التي اخبرتهم بقرار منع انعقاد الإجتماع، مضيفا أنه مباشرة بعد ذلك توجهوا إلى والي الجهة عبد السلام بيكرات الذي تفهم موقفهم واستقبلهم بحفاوة معربا عن استعداده لا يجاد تسوية للخلاف القائم بين أطراف الهيأة التي نوه بالمجهودات التي تبذلها على مستوى الجهة.
وبرر المتحدث موقف الموقعين الـ 16 على العريضة بالقانون 13.08.12 المنظم للهيأة، كما توقف عند مجموعة من القوانين التي تبرر خطوتهم.
من جهته أكد نائب رئيس هيأة الأطباء بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الدكتور عبد المنعم البشاديني في تصريح لـ"كشـ24"، أنه يكن كل الإحترام لرئيس الهيأة الدكتور احمد المنصوري وإن كان هناك من خلاف فالقانون المنظم للهيأة هو الفيصل.
وأشار البشاديني إلى سوء التفاهم الذي وصفه بالبسيط مع السلطة المحلية التي اخبرتهم بقرار منع انعقاد الإجتماع، مضيفا أنه مباشرة بعد ذلك توجهوا إلى والي الجهة عبد السلام بيكرات الذي تفهم موقفهم واستقبلهم بحفاوة معربا عن استعداده لا يجاد تسوية للخلاف القائم بين أطراف الهيأة التي نوه بالمجهودات التي تبذلها على مستوى الجهة.
وبرر المتحدث موقف الموقعين الـ 16 على العريضة بالقانون 13.08.12 المنظم للهيأة، كما توقف عند مجموعة من القوانين التي تبرر خطوتهم.
ملصقات
