دولي

تنزانيا تدعو إلى طرد ما يسمى ب “الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي


كشـ24 نشر في: 16 أكتوبر 2021

دعا ثلة من الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير وباحثين وشخصيات سياسية إفريقية بارزة، اليوم السبت بدار السلام، إلى طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي.وأكد المشاركون، في ندوة نظمت حول موضوع "ضرورة الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز استقرار إفريقيا وتكاملها"، أن طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ الوهمية، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح "خطأ مؤسفا" موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة.وأجمع المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة بصفة مشتركة بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، على أن تسوية قضية الصحراء المغربية تنطوي بالضرورة على طرد هذا الكيان الوهمي "مصدر الانقسام وعدم الاستقرار" في إفريقيا.وفي هذا الصدد، أكد فهمي سعيد إبراهيم، وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن وجود ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق المنظمة الإفريقية، موضحا أن هذا الكيان لا يتوفر على أي من العناصر القانونية المؤسسة لدولة، وهي الأرض والسكان وسلطة يمكن ممارستها.وأشار إبراهيم إلى ضرورة أن يصحح الاتحاد الإفريقي هذا "الخطأ التاريخي" الذي يؤثر على مصداقية وحياد الاتحاد ويشكل عقبة أمام تسوية قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تمثل "الحل الواقعي والنهائي الوحيد" لهذا النزاع الذي طال أمده.وبالنسبة للخبير في القضايا الدبلوماسية، أمين لاغيدي، وهو المغربي الوحيد المدعو للمشاركة في هذه الندوة المهمة، فوجود ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي يعارض المغرب، الدولة الملتزمة بحل النزاع المفتعل حول الصحراء من خلال القنوات الدبلوماسية، مع كيان غير حكومي يحافظ ويشهر عدوانيته، دون أن يكون قادرا على تقديم أي مساهمة ملموسة للمنظمة.وبعد أن أشار إلى أن هذا الكيان "غير الحكومي" و "غير السيادي" تم قبوله داخل منظمة الوحدة الإفريقية في سياق انقلاب سياسي وأيديولوجي، أكد السيد لاغيدي أن استمرار وجوده داخل الاتحاد الإفريقي يمثل "انتهاكا صارخا" للميثاق التأسيسي للمنظمة الإفريقية.وفي السياق ذاته، أكد أورلاندو سيمبا، المدير التنفيذي لـ "مؤتمر عموم إفريقيا بكينيا"، أن ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تعترف بما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+.ودعا الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات داخل المنظمة الإفريقية والعمل معا من أجل تعزيز الاتحاد الإفريقي وتكامل القارة من خلال طرد هذا الكيان.من جانبه، أشار رئيس تحرير المجموعة الإعلامية الجنوب إفريقية "ذي ستار"، سيفيسو غيفت مالانغو، إلى أن هذا النزاع هو نتيجة للسياسات "الخبيثة" للجزائر التي تدعم وتسلح هذا الكيان الوهمي منذ عقود.وأبرز أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو للأسف "عقبة رئيسية" أمام مسيرة إفريقيا نحو الوحدة والسلام والاستقرار والتقدم.من جهته، شدد المدير التنفيذي لمعهد دراسات السلام والنزاعات، كوسما باهالي، على أهمية إطلاق حوار فكري في أفق إيجاد حلول واقعية لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة وأغلب البلدان الإفريقية بـ "الجادة" و"ذات المصداقية".من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الرواندية للأنباء، أندري غاكوايا، أن تواجد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي "يتناقض تماما" مع موقف منظمة الأمم المتحدة الذي يدعو الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي عادل ونهائي ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.وشارك في هذه الندوة حوالي 40 مشاركا من رواندا وكينيا وبروندي وجزر القمر وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.

دعا ثلة من الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير وباحثين وشخصيات سياسية إفريقية بارزة، اليوم السبت بدار السلام، إلى طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي.وأكد المشاركون، في ندوة نظمت حول موضوع "ضرورة الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز استقرار إفريقيا وتكاملها"، أن طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ الوهمية، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح "خطأ مؤسفا" موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة.وأجمع المشاركون في هذه التظاهرة، المنظمة بصفة مشتركة بين معهد دراسات السلام والنزاعات، ومؤسسة تنزانيا للسلام، على أن تسوية قضية الصحراء المغربية تنطوي بالضرورة على طرد هذا الكيان الوهمي "مصدر الانقسام وعدم الاستقرار" في إفريقيا.وفي هذا الصدد، أكد فهمي سعيد إبراهيم، وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن وجود ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق المنظمة الإفريقية، موضحا أن هذا الكيان لا يتوفر على أي من العناصر القانونية المؤسسة لدولة، وهي الأرض والسكان وسلطة يمكن ممارستها.وأشار إبراهيم إلى ضرورة أن يصحح الاتحاد الإفريقي هذا "الخطأ التاريخي" الذي يؤثر على مصداقية وحياد الاتحاد ويشكل عقبة أمام تسوية قضية الصحراء المغربية، مضيفا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للصحراء تمثل "الحل الواقعي والنهائي الوحيد" لهذا النزاع الذي طال أمده.وبالنسبة للخبير في القضايا الدبلوماسية، أمين لاغيدي، وهو المغربي الوحيد المدعو للمشاركة في هذه الندوة المهمة، فوجود ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي يعارض المغرب، الدولة الملتزمة بحل النزاع المفتعل حول الصحراء من خلال القنوات الدبلوماسية، مع كيان غير حكومي يحافظ ويشهر عدوانيته، دون أن يكون قادرا على تقديم أي مساهمة ملموسة للمنظمة.وبعد أن أشار إلى أن هذا الكيان "غير الحكومي" و "غير السيادي" تم قبوله داخل منظمة الوحدة الإفريقية في سياق انقلاب سياسي وأيديولوجي، أكد السيد لاغيدي أن استمرار وجوده داخل الاتحاد الإفريقي يمثل "انتهاكا صارخا" للميثاق التأسيسي للمنظمة الإفريقية.وفي السياق ذاته، أكد أورلاندو سيمبا، المدير التنفيذي لـ "مؤتمر عموم إفريقيا بكينيا"، أن ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تعترف بما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+.ودعا الدول الإفريقية إلى وضع حد للانقسامات داخل المنظمة الإفريقية والعمل معا من أجل تعزيز الاتحاد الإفريقي وتكامل القارة من خلال طرد هذا الكيان.من جانبه، أشار رئيس تحرير المجموعة الإعلامية الجنوب إفريقية "ذي ستار"، سيفيسو غيفت مالانغو، إلى أن هذا النزاع هو نتيجة للسياسات "الخبيثة" للجزائر التي تدعم وتسلح هذا الكيان الوهمي منذ عقود.وأبرز أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو للأسف "عقبة رئيسية" أمام مسيرة إفريقيا نحو الوحدة والسلام والاستقرار والتقدم.من جهته، شدد المدير التنفيذي لمعهد دراسات السلام والنزاعات، كوسما باهالي، على أهمية إطلاق حوار فكري في أفق إيجاد حلول واقعية لقضية الصحراء المغربية على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تعتبرها منظمة الأمم المتحدة وأغلب البلدان الإفريقية بـ "الجادة" و"ذات المصداقية".من جانبه، اعتبر المدير العام للوكالة الرواندية للأنباء، أندري غاكوايا، أن تواجد ما يسمى بـ +الجمهورية الصحراوية+ داخل الاتحاد الإفريقي "يتناقض تماما" مع موقف منظمة الأمم المتحدة الذي يدعو الأطراف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي عادل ونهائي ومتوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.وشارك في هذه الندوة حوالي 40 مشاركا من رواندا وكينيا وبروندي وجزر القمر وتنزانيا وأوغندا والموزمبيق وجنوب إفريقيا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة