دولي

مصر تفرض ضرائب على صناع المحتوى في “يوتيوب” وتكشف مقاديرها


كشـ24 - وكالات نشر في: 5 أكتوبر 2021

طرحت مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، جدولا يوضح الضريبة المفروضة على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صافي أرباحهم.وأشارت في بيان رسمي لها إلى أنه في حال بلوغ صافي الربح من 1500 إلى 30 ألف جنيه فإن سعر ضريبة الدخل هو 2.50 بالمئة، ومن يربح أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 10 بالمئة، بينما يرتفع الرقم السابق إلى 15 بالمئة في حال ربح أكثر من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه، أما من يربح أكثر من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه فتصل ضرية دخله إلى 20 بالمئة، من يصل صافي أرباحه من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 20.50 بالمئة.ويصل أعلى سعر ضريبة في الجدول إلى 25 بالمئة، في حال تخطي صافي الربح 400 ألف جنيه.وذكر الجدول أن مصلحة الضرائب المصرية تعفي من يبلغ صافي ربحهم 15 ألف جنيه فقط.وذكرت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي أنه "في حال ممارستك نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوي مثل اليوتيوبرز والبلوغرز، فيمكن من خلال جدولها حساب ضريبة الدخل الخاصة بك وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلات".وكانت مصلحة الضرائب المصرية أثارت جدلا قبل أسبوعين، عندما أصدرت قرارا يخص صناع المحتوى على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي جدلا واسعا.وطالبت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها، صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوغرز واليوتيوبرز" بفتح ملف ضريبي فورا.وأوضحت أن صناع المحتوى الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنويا (500 ألف جنيه) يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، الدكتور سيد صقر، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن القرار يسري على الأطفال من مشاهير "يوتيوب"، مؤكدا أنهم يخضعون لقيمة الضريبة المضافة إذا تبين أن دخلهم يعد من مصدر عمل دائم.وشدد أنه "في حال عدم إتمام الأطفال السن القانوني، فمن الواجب أن يقوم أولياء أمورهم بتسجيل وفتح ملفات ضريبية باسمهم في مصلحة الضرائب".

طرحت مصلحة الضرائب المصرية، الاثنين، جدولا يوضح الضريبة المفروضة على صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي بحسب صافي أرباحهم.وأشارت في بيان رسمي لها إلى أنه في حال بلوغ صافي الربح من 1500 إلى 30 ألف جنيه فإن سعر ضريبة الدخل هو 2.50 بالمئة، ومن يربح أكثر من 30 ألف إلى 45 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 10 بالمئة، بينما يرتفع الرقم السابق إلى 15 بالمئة في حال ربح أكثر من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه، أما من يربح أكثر من 60 ألف إلى 200 ألف جنيه فتصل ضرية دخله إلى 20 بالمئة، من يصل صافي أرباحه من 200 ألف إلى 400 ألف جنيه فسيسدد ضرائب 20.50 بالمئة.ويصل أعلى سعر ضريبة في الجدول إلى 25 بالمئة، في حال تخطي صافي الربح 400 ألف جنيه.وذكر الجدول أن مصلحة الضرائب المصرية تعفي من يبلغ صافي ربحهم 15 ألف جنيه فقط.وذكرت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي أنه "في حال ممارستك نشاط التجارة الإلكترونية من خلال بيع وشراء المنتجات والخدمات أو بتمارس نشاط صناع المحتوي مثل اليوتيوبرز والبلوغرز، فيمكن من خلال جدولها حساب ضريبة الدخل الخاصة بك وفقا لنسب الضريبة المتصاعدة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلات".وكانت مصلحة الضرائب المصرية أثارت جدلا قبل أسبوعين، عندما أصدرت قرارا يخص صناع المحتوى على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي جدلا واسعا.وطالبت مصلحة الضرائب، في بيان رسمي لها، صانعي المحتوى على الإنترنت "البلوغرز واليوتيوبرز" بفتح ملف ضريبي فورا.وأوضحت أن صناع المحتوى الذين تتجاوز إيراداتهم نصف مليون جنيه سنويا (500 ألف جنيه) يجب أن يسجلوا بمأمورية القيمة المضافة.كما أكد رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية، الدكتور سيد صقر، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن القرار يسري على الأطفال من مشاهير "يوتيوب"، مؤكدا أنهم يخضعون لقيمة الضريبة المضافة إذا تبين أن دخلهم يعد من مصدر عمل دائم.وشدد أنه "في حال عدم إتمام الأطفال السن القانوني، فمن الواجب أن يقوم أولياء أمورهم بتسجيل وفتح ملفات ضريبية باسمهم في مصلحة الضرائب".



اقرأ أيضاً
إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي خلال قمة عقدت في بروكسل يوم 26 يونيو تمديد جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية، لتستمر حتى 31 يناير 2026. وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن تمديد العقوبات يعكس التزام الاتحاد بالحفاظ على الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، حتى تحقيق أهدافه المتعلقة بالأمن والسلام في المنطقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض أولى عقوباته الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014، عقب تصاعد التوترات بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد هذه العقوبات بشكل دوري كل ستة أشهر، "تعبيرا عن موقف موحد تجاه السياسات الروسية التي تعتبرها دول الاتحاد تهديدا للاستقرار الإقليمي والدولي". ومنذ 24 فبراير 2022، أقر الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات، ويجري حاليا بحث الحزمة الـ18 التي من المتوقع إقرارها بعد انتقال رئاسة المجلس من بولندا إلى الدنمارك في الأول من يوليو، مع استمرار معارضة كل من هنغاريا وسلوفاكيا.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة