التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
محاكمة موظف سابق بابتدائية مراكش بتهمة النصب وانتحال صفة نظمها القانون
نشر في: 15 مارس 2015
أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الخميس، محاكمة موظف سابق بنفس المحكمة كان يعمل بقسم تبليغ الاستدعاءات، إلى يوم الخميس المقبل، لمنح مهلة لدفاعه للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، في انتظار تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية خلال جلسة الحكم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.
وجاء إيقاف المتهم المدعو عبد الحفيظ، بناءا على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون فيها لتفاصيل عمليات النصب المختلفة التي تعرضوا لها من قبل المتهم، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة، انتهت بتحديد هوية المتهم ومكان تواجده، ليجري توقيفه بحي دوار لعسكر، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائيةللشرطة القضائية، وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، وتسلمه مبالغ مالية من المشتكين، بعدما تعرض لضائقة مالية ومشاكل أسرية، دفعته إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية بخصوص النصب والاحتيال وإصدارشيكات بدون رصيد، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وأضافت المصادر نفسها، ان المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب والاحتيال، نجح في الحصول على مبالغ مالية تراوحت مابين 5000 و30 ألف درهم، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا.
وكان المتهم، الذي تسلم مبلغ مالي من إحدى ضحاياه وأوهمها بقدرته على توظيف ابنها بوزارة العدل، بعد اجتيازه لمباراة المحررين القضائيين، منتحلا صفة مسؤول بوزارة العدل، احترف النصب والاحتيال، بعد طرده من الوظيفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وشرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.
وجاء إيقاف المتهم المدعو عبد الحفيظ، بناءا على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون فيها لتفاصيل عمليات النصب المختلفة التي تعرضوا لها من قبل المتهم، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة، انتهت بتحديد هوية المتهم ومكان تواجده، ليجري توقيفه بحي دوار لعسكر، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائيةللشرطة القضائية، وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، وتسلمه مبالغ مالية من المشتكين، بعدما تعرض لضائقة مالية ومشاكل أسرية، دفعته إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية بخصوص النصب والاحتيال وإصدارشيكات بدون رصيد، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وأضافت المصادر نفسها، ان المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب والاحتيال، نجح في الحصول على مبالغ مالية تراوحت مابين 5000 و30 ألف درهم، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا.
وكان المتهم، الذي تسلم مبلغ مالي من إحدى ضحاياه وأوهمها بقدرته على توظيف ابنها بوزارة العدل، بعد اجتيازه لمباراة المحررين القضائيين، منتحلا صفة مسؤول بوزارة العدل، احترف النصب والاحتيال، بعد طرده من الوظيفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وشرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية.
أرجأت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الخميس، محاكمة موظف سابق بنفس المحكمة كان يعمل بقسم تبليغ الاستدعاءات، إلى يوم الخميس المقبل، لمنح مهلة لدفاعه للاطلاع على محضر الضابطة القضائية، في انتظار تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية خلال جلسة الحكم.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.
وجاء إيقاف المتهم المدعو عبد الحفيظ، بناءا على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون فيها لتفاصيل عمليات النصب المختلفة التي تعرضوا لها من قبل المتهم، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة، انتهت بتحديد هوية المتهم ومكان تواجده، ليجري توقيفه بحي دوار لعسكر، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائيةللشرطة القضائية، وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، وتسلمه مبالغ مالية من المشتكين، بعدما تعرض لضائقة مالية ومشاكل أسرية، دفعته إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية بخصوص النصب والاحتيال وإصدارشيكات بدون رصيد، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وأضافت المصادر نفسها، ان المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب والاحتيال، نجح في الحصول على مبالغ مالية تراوحت مابين 5000 و30 ألف درهم، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا.
وكان المتهم، الذي تسلم مبلغ مالي من إحدى ضحاياه وأوهمها بقدرته على توظيف ابنها بوزارة العدل، بعد اجتيازه لمباراة المحررين القضائيين، منتحلا صفة مسؤول بوزارة العدل، احترف النصب والاحتيال، بعد طرده من الوظيفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وشرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية.
ويتابع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا لملتمسات وكيل الملك والدعوى العمومية، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون.
وجاء إيقاف المتهم المدعو عبد الحفيظ، بناءا على شكايات تقدم بها عدد من الضحايا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعرضون فيها لتفاصيل عمليات النصب المختلفة التي تعرضوا لها من قبل المتهم، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة، انتهت بتحديد هوية المتهم ومكان تواجده، ليجري توقيفه بحي دوار لعسكر، واقتياده إلى مقر المصلحة الولائيةللشرطة القضائية، وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير من الوقت والجهد، أقر معه بواقعة تورطه في النصب والاحتيال، وتسلمه مبالغ مالية من المشتكين، بعدما تعرض لضائقة مالية ومشاكل أسرية، دفعته إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم، وهو من ذوي السوابق القضائية بخصوص النصب والاحتيال وإصدارشيكات بدون رصيد، تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة ، من خلال استعماله لعدة وسائل احتيالية للإيقاع بالضحايا واستغلال مظاهر خارجية، كانت تعزز تأكيداته الخادعة كاستغلال لباسه الأنيق، ما جعل الضحايا يثقون فيه ويسلمونه المبالغ المالية التي كان يطلبها.
وأضافت المصادر نفسها، ان المتهم الذي اكتسب تجربة في ميدان النصب والاحتيال، نجح في الحصول على مبالغ مالية تراوحت مابين 5000 و30 ألف درهم، بعد تنفيذ مجموعة من العمليات الاحتيالية والإيقاع بعدد من الضحايا.
وكان المتهم، الذي تسلم مبلغ مالي من إحدى ضحاياه وأوهمها بقدرته على توظيف ابنها بوزارة العدل، بعد اجتيازه لمباراة المحررين القضائيين، منتحلا صفة مسؤول بوزارة العدل، احترف النصب والاحتيال، بعد طرده من الوظيفة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وشرع في استغلال سذاجة مجموعة من المواطنين يجري انتقائهم وفق معايير محددة إما لبساطتهم أو توفرهم على مستويات ثقافية عادية أو اجتيازهم لظروف اجتماعية.
ملصقات
