وطني

افتتاح موسم القنص 2021-2022 يوم غد الأحد في مختلف مناطق المملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، أن غدا الأحد 3 أكتوبر 2021 هو يوم الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2021-2022 في مختلف مناطق المملكة.وأوضح بلاغ لقطاع المياه والغابات أنه من أجل ضمان حسن سير موسم القنص، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي.وتم أيضا، يضيف المصدر ذاته، اعتماد التدابير التنظيمية لممارسة القنص، وتعبئة الوحدات الإدارية للتحقق من تشوير نظام المحميات الجديد، وإعداد ونشر خرائط مجالات القنص المؤجر والمحميات المفتوحة أو المغلقة على الموقع الإلكتروني للقطاع.وأشار إلى أن حوالي 80 ألف قناص يمارسون القنص في المغرب، وأن أكثر من 1215 جمعية تتوفر على مكرية للقنص، وتشارك هذه الأخيرة في تدبير هذه المجالات، على مساحة تقدر بأكثر من 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش بالإضافة إلى تأثير مكريات القنص على تنمية الاقتصاد المحلي.وأوضح أنه تم خلال هذه السنة إبرام 290 عقد إيجار حق القنص، منها 80 عقدا جديدا، و210 عقدا تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 400 ألف هكتار.ويتميز موسم القنص 2021-2022 بتخصيص مناطق جديدة كمحميات، حيث سيتم إغلاق القنص بها خلال الفترة 2021-2024، على مساحة تقارب 13 مليون هكتار للسماح بإعادة إعمار الوحيش.وذكر البلاغ أن هناك مناطق تم السماح بالقنص بها بعد منعه لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه المحميات وكذا مكريات القنص، على تطبيق تم نشره على الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات.وفيما يتعلق بضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة، أشار البلاغ، إلى أن هذا الموسم يتميز بتنفيذ النظام الجديد للتحكم في أعداد الخنازير البرية للسنة الثانية على التوالي، بناء على برمجة استباقية لعمليات تنظيم أعداد هذا الحيوان، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد، بناء على قرار وزاري، يهدف إلى تجنب التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تنظيم أعداد الخنزير، حيث أنه لم يعد يطلب من الأشخاص المعنيين بتنظيم أعداد الخنازير البرية الحصول على ترخيص مسبق من المديريات الإقليمية للمياه والغابات، بل يكتفون بتقديم تصريحاتهم عبر تطبيق معد لهذا الغرض.وحسب البلاغ فقد بلغ عدد عمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال موسم القنص 2020-2021 مامجموعه 1498 عملية، تم خلالها القضاء على 7574 خنزير بري، فيما تمت خلال الموسم الحالي برمجة 360 نقطة سوداء في جميع أنحاء البلاد حيث يتوقع إنجاز حوالي 1600 إحاشة.ودعا قطاع المياه والغابات جميع القناصين، بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي في البلاد، إلى احترام التدابير الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة من أجل الوقاية من وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل عملي لممارسة القنص في ضل تفشي وباء كوفيد 19 من قبل القطاع، يمكن تنزيله من موقعه الرسمي على الإنترنت

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع المياه والغابات، أن غدا الأحد 3 أكتوبر 2021 هو يوم الافتتاح الرسمي لموسم القنص 2021-2022 في مختلف مناطق المملكة.وأوضح بلاغ لقطاع المياه والغابات أنه من أجل ضمان حسن سير موسم القنص، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها إبرام وتجديد عقود الإيجار لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي.وتم أيضا، يضيف المصدر ذاته، اعتماد التدابير التنظيمية لممارسة القنص، وتعبئة الوحدات الإدارية للتحقق من تشوير نظام المحميات الجديد، وإعداد ونشر خرائط مجالات القنص المؤجر والمحميات المفتوحة أو المغلقة على الموقع الإلكتروني للقطاع.وأشار إلى أن حوالي 80 ألف قناص يمارسون القنص في المغرب، وأن أكثر من 1215 جمعية تتوفر على مكرية للقنص، وتشارك هذه الأخيرة في تدبير هذه المجالات، على مساحة تقدر بأكثر من 3 ملايين هكتار، من خلال الاستثمار في برامج التهيئة، ومحاربة القنص العشوائي وإعادة إعمار الوحيش بالإضافة إلى تأثير مكريات القنص على تنمية الاقتصاد المحلي.وأوضح أنه تم خلال هذه السنة إبرام 290 عقد إيجار حق القنص، منها 80 عقدا جديدا، و210 عقدا تم تجديده لصالح جمعيات وشركات القنص السياحي، على مساحة تقارب 400 ألف هكتار.ويتميز موسم القنص 2021-2022 بتخصيص مناطق جديدة كمحميات، حيث سيتم إغلاق القنص بها خلال الفترة 2021-2024، على مساحة تقارب 13 مليون هكتار للسماح بإعادة إعمار الوحيش.وذكر البلاغ أن هناك مناطق تم السماح بالقنص بها بعد منعه لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على هذه المحميات وكذا مكريات القنص، على تطبيق تم نشره على الموقع الإلكتروني لقطاع المياه والغابات.وفيما يتعلق بضبط أعداد الحيوانات التي أصبحت ضارة، أشار البلاغ، إلى أن هذا الموسم يتميز بتنفيذ النظام الجديد للتحكم في أعداد الخنازير البرية للسنة الثانية على التوالي، بناء على برمجة استباقية لعمليات تنظيم أعداد هذا الحيوان، مضيفا أن هذا الإجراء الجديد، بناء على قرار وزاري، يهدف إلى تجنب التعقيدات الإدارية التي يمكن أن تؤثر على فعالية تنظيم أعداد الخنزير، حيث أنه لم يعد يطلب من الأشخاص المعنيين بتنظيم أعداد الخنازير البرية الحصول على ترخيص مسبق من المديريات الإقليمية للمياه والغابات، بل يكتفون بتقديم تصريحاتهم عبر تطبيق معد لهذا الغرض.وحسب البلاغ فقد بلغ عدد عمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية خلال موسم القنص 2020-2021 مامجموعه 1498 عملية، تم خلالها القضاء على 7574 خنزير بري، فيما تمت خلال الموسم الحالي برمجة 360 نقطة سوداء في جميع أنحاء البلاد حيث يتوقع إنجاز حوالي 1600 إحاشة.ودعا قطاع المياه والغابات جميع القناصين، بالنظر إلى الوضع الصحي الحالي في البلاد، إلى احترام التدابير الصحية التي أعلنت عنها السلطات المختصة من أجل الوقاية من وباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل عملي لممارسة القنص في ضل تفشي وباء كوفيد 19 من قبل القطاع، يمكن تنزيله من موقعه الرسمي على الإنترنت



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة