إقتصاد

شخصيات أوروبية تدافع عن الطابع الاستراتيجي للعلاقات القائمة مع المغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أكتوبر 2021

دعت مجموعة من الشخصيات الأوروبية إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القائمة مع المغرب والعمل على تعزيزها.وفي معرض تعليقها بمواقع التواصل الاجتماعي، على قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة، أكدت هذه الشخصيات السياسية ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة من خلال تجاوز العراقيل القائمة حاليا.هكذا، اعتبر النائب البرلماني الأوروبي جان زهراديل أن "المملكة المغربية تعد البلد الأكثر استقرارا ومصداقية في المنطقة"، داعيا إلى "تفادي كل إجراء من شأنه تهديد وحدته الترابية"، و"عزل القوى الانفصالية التي تعمل على تقويض الأمن الإقليمي".من جهته، أكد النائب البرتغالي، لويس لييتي راموس، في تغريدة له على "تويتر" أن "العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمستقبلنا المشترك".وأضاف أن "المغرب بلد صديق وشريك تجاري وجيو-ستراتيجي فريد. والاتحاد الأوروبي عليه تأمين استمرارية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة مع المغرب، من أجل الازدهار المشترك".من جانبه، دعا النائب البرتغالي، باولو نيفيس، بلاده إلى تبني "موقف أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الصحراء".وقال إن المغرب "يعد بلدا استراتيجيا للغاية بالنسبة للبرتغال ومقاولاتها. إنه بلد جار وصديق وزاخر بالفرص، سواء بالنسبة للبرتغال أو مجموع القارة الأوروبية، إن على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي - وهذا هو الأهم في المجال الأمني".وأضاف "لهذا، فإن جميع القضايا التي تعني التراب والحكومة المغربيين يجب أن تحظى باهتمام خاص وتسوية توافقية. فقبل كل شيء، المغرب بلد صديق".بدوره، دعا الخبير السياسي، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى وضع حد لتصرفات مجموعة "البوليساريو" الانفصالية التي تهدد مصالح أوروبا وأمن المنطقة.وقال "الاتحاد الأوروبي عليه التحرك من أجل وضع حد لتصرفات هذه المجموعة الإرهابية التي تهدد مصالحه الاستراتيجية".وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكمها الابتدائي بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".وعقب هذا القرار، أصدر المغرب والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا أكدا من خلاله أنهما سيظلان "معبأين بالكامل"، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.وجاء في الإعلان المشترك "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".

دعت مجموعة من الشخصيات الأوروبية إلى الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية القائمة مع المغرب والعمل على تعزيزها.وفي معرض تعليقها بمواقع التواصل الاجتماعي، على قرارات المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين مع المملكة، أكدت هذه الشخصيات السياسية ضرورة الحفاظ على المصالح المشتركة من خلال تجاوز العراقيل القائمة حاليا.هكذا، اعتبر النائب البرلماني الأوروبي جان زهراديل أن "المملكة المغربية تعد البلد الأكثر استقرارا ومصداقية في المنطقة"، داعيا إلى "تفادي كل إجراء من شأنه تهديد وحدته الترابية"، و"عزل القوى الانفصالية التي تعمل على تقويض الأمن الإقليمي".من جهته، أكد النائب البرتغالي، لويس لييتي راموس، في تغريدة له على "تويتر" أن "العلاقات القائمة بين البرتغال والمغرب تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمستقبلنا المشترك".وأضاف أن "المغرب بلد صديق وشريك تجاري وجيو-ستراتيجي فريد. والاتحاد الأوروبي عليه تأمين استمرارية التعاون وتعزيز الشراكة القائمة مع المغرب، من أجل الازدهار المشترك".من جانبه، دعا النائب البرتغالي، باولو نيفيس، بلاده إلى تبني "موقف أكثر وضوحا بخصوص هذه القضية التي تهم الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب الصحراء".وقال إن المغرب "يعد بلدا استراتيجيا للغاية بالنسبة للبرتغال ومقاولاتها. إنه بلد جار وصديق وزاخر بالفرص، سواء بالنسبة للبرتغال أو مجموع القارة الأوروبية، إن على المستوى الاقتصادي أو الدبلوماسي - وهذا هو الأهم في المجال الأمني".وأضاف "لهذا، فإن جميع القضايا التي تعني التراب والحكومة المغربيين يجب أن تحظى باهتمام خاص وتسوية توافقية. فقبل كل شيء، المغرب بلد صديق".بدوره، دعا الخبير السياسي، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو إلى وضع حد لتصرفات مجموعة "البوليساريو" الانفصالية التي تهدد مصالح أوروبا وأمن المنطقة.وقال "الاتحاد الأوروبي عليه التحرك من أجل وضع حد لتصرفات هذه المجموعة الإرهابية التي تهدد مصالحه الاستراتيجية".وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، حكمها الابتدائي بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".وعقب هذا القرار، أصدر المغرب والاتحاد الأوروبي إعلانا مشتركا أكدا من خلاله أنهما سيظلان "معبأين بالكامل"، لمواصلة تعاونهما الثنائي والموحد للدفاع عن السلامة القانونية لاتفاقيات الشراكة القائمة بينهما.وجاء في الإعلان المشترك "نظل معبأين بشكل كامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها في يونيو 2019".



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة