أصدر القضاء الجزائري يوم الاثنين أحكاما جديدة بالسجن النافذ ضد رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.وقضت محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص في القضايا المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي امحمد، بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.كما تم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا بحق الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.كما أصدر القضاء حكما بسجن المتهم الموقوف مدير إقامة الدولة "موريتي" عبد الحميد ملزي، 5 أعوام، مع تسليط غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، في حين سلطت على نجلي مدير إقامة "موريتي" السابق، أحمد وسليم عقوبة عامين حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حقهما.كما قضت المحكمة بتوقيع عقوبات مالية تراوحت ما بين 30 مليون ومليون دينار، في حق الشركات المعنوية مع حرمانها من إبرام الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى مصادرة جميع الأملاك وتجميد الحسابات البنكية في حق المتهمين.وشملت الأحكام القضائية أيضا، كل من المتهمين الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية المتهم غير الموقوف بخوش علاش، حيث أدين الأخير بعامين منها عام موقوفة النفاذ مع غرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دينار جزائري.وجاءت الأحكام بعدما التماس وكيل الجمهورية توقيع عقوبات سالبة للحرية بحق جميع المتهمين تراوحت مابين الـ12 سنة والعامين حبسا نافذا، كما ألزمت المحكمة في الدعوى تعويضا قدره 1 مليون دينار جزائري لإقامة الدولة و20 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية.ووجهت للمتهمين محل المتابعة تهما بالتورط بي قضية فساد بخصوص إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتخص خمس مشاريع حيوية ضخمة، أبرزها تجهيز مطار الجزائر الدولي، ومشروع البيانات بخروبة، وكذا تهيئة حظيرة حديقة بن عكنون، وإنجاز 380 شاليه بإقامة الدولة حيث كبدت الأخيرة الخزينة العمومية ما يقارب 17 مليار دينار جزائري تم إبرامها على صيغة التراضي البسيط، تحت غطاء طابع الاستعجال وهو ما يخالف المرسوم التنفيذي 14 / 320.