ارتفاع المبلغ الخام للخزينة بـ16,6 في المائة في نهاية شتنبر 2017 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 11:45

إقتصاد

ارتفاع المبلغ الخام للخزينة بـ16,6 في المائة في نهاية شتنبر 2017


كشـ24 نشر في: 24 أكتوبر 2017

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 95,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، بارتفاع قدره 16,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85,9 في المائة بعد 38,6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61,6 في المائة.

كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3,7 بالمائة إلى 21,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22,6 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 25,4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد بـ48,6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15,2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15,9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ليستقر في مبلغ 70,2 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 25,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 515,8 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017.

وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم دجنبر 2016، ما يمثل على التوالي 51,1 في المائة مقابل 57,8 في المائة و 38,4 في المائة مقابل 38,3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4,6 في المائة بعد 3,9 في المائة.

وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بـ3,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 372,3 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و 14,4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131,5 و 55,9 مليار درهم، أي 35,3 في المائة و 15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42,2 في المائة و 17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49,7 في المائة مقابل 40,8 في المائة السنة الماضية.

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الخام الذي طرحته الخزينة بلغ 95,9 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017، بارتفاع قدره 16,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر أكتوبر 2017، أن هذا الارتفاع هم حجم السندات القصيرة والمتوسطة الأمد، مسجلة أن السندات المتوسطة الأمد هيمنت على المبلغ الخام المطروح بنسبة 85,9 في المائة بعد 38,6 بالمائة السنة الماضية، لتصل إلى مبلغ قدره 59 مليار درهم، بزيادة بلغت 61,6 في المائة.

كما ارتفع حجم السندات القصيرة الأمد بنسبة 3,7 بالمائة إلى 21,7 مليار درهم، مما يمثل نسبة 22,6 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي طرحته الخزينة، مقابل 25,4 بالمائة قبل سنة، مشيرة إلى ارتفاع حجم السندات الطويلة الأمد بـ48,6 في المائة، ليستقر في مبلغ 15,2 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 15,9 في المائة من إجمالي المبلغ المطروح، مقابل 36 في المائة العام الماضي.وأضافت المذكرة أن سداد الخزينة سجل انخفاضا سنويا بنسبة 2,4 في المائة ليستقر في مبلغ 70,2 مليار درهم مع نهاية شتنبر 2017، وبذلك بلغت قيمة المبالغ الصافية للخزينة 25,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم السنة المنصرمة، مبرزة أن حجم سندات الخزينة الصادرة عن طريق المناقصة ارتفع نتيجة لذلك بـ5,3 في المائة مقارنة مع نهاية دجنبر 2016 ليستقر في 515,8 مليار درهم في نهاية شتنبر 2017.

وبحسب المديرية فقد هيمنت السندات الطويلة والمتوسطة الأمد على بنية السندات، التي ظل حجمها مستقرا مقارنة مع متم دجنبر 2016، ما يمثل على التوالي 51,1 في المائة مقابل 57,8 في المائة و 38,4 في المائة مقابل 38,3 في المائة، مشيرة إلى أن حجم السندات القصيرة الأمد، التي ظلت ضعيفة، ارتفع إلى 4,6 في المائة بعد 3,9 في المائة.

وسجلت المديرية انخفاض حجم الاكتتاب عند متم الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بـ3,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليصل إلى 372,3 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته، فإن هذا الانخفاض شمل السندات القصيرة والطويلة الأمد التي تراجع حجمها على التوالي بنسبة 19 في المائة و 14,4 في المائة ليصل إلى مبلغ 131,5 و 55,9 مليار درهم، أي 35,3 في المائة و 15 في المائة من حجم الاكتتاب، مقابل 42,2 في المائة و 17 في المائة السنة الماضية. وفي المقابل، ارتفع حجم اكتتاب السندات المتوسطة الأمد بنسبة 17,7 في المائة ليصل إلى مبلغ 184,9 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49,7 في المائة مقابل 40,8 في المائة السنة الماضية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تقرير دولي يضع المغرب في ريادة محاربة الجريمة المالية
تعد المملكة من بين الدول الأكثر التزامًا بمكافحة غسل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، على الرغم من أنها لا تزال تواجه تحديات متزايدة في بيئة رقمية معقدة بشكل متزايد. وصُنف المغرب ضمن "الجهات الفاعلة اليقظة" في أحدث تقرير "توقعات الجريمة الاقتصادية والمالية العالمية لعام 2025" ، الصادر عن شركة الاستشارات الدولية "سكريتاريز أدفايزرز". ويحتل المغرب المرتبة 75 من بين 177 دولة شملها التقييم، محققًا درجة 2.14 من 4 على مؤشر الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال والجريمة المنظمة، مما يجعله دولةً ملتزمةً التزامًا جادًا بتحسين الإطار التنظيمي لمكافحة الجريمة المالية. تشمل فئة "الجهات الفاعلة اليقظَة" 64 دولةً ذات مخاطر متوسطة، تتميز بجهود تنظيمية متواصلة، وإن كانت لا تزال محدودةً بثغرات هيكلية. ويتميز المغرب، ضمن هذه المجموعة، بنشاطه في تنفيذ الإصلاحات القانونية، وتعزيز مؤسسات الرقابة، ومشاركته في المحافل الدولية التي تُعالج تحديات الاقتصاد العالمي غير المشروع. رغم التقدم المُحرز، لا تزال المملكة تواجه تهديدات متزايدة، لا سيما في سياق الجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية . ويشكل ظهور الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة، والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي لارتكاب عمليات احتيال متطورة، وتعقيد المعاملات الدولية، تحديات جديدة للسلطات. ويُحذّر التقرير من أنه في حال عدم تسريع اعتماد تقنيات الكشف والمراقبة، فقد يشهد المغرب زيادةً تصل إلى 60% في الجرائم المالية التي يُحرّكها الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية عام 2025. ويتطلب هذا الخطر ردّ فعلٍ مؤسسيٍّ أكثر مرونة، يُركّز على تحديث الأنظمة التنظيمية من خلال حلولٍ مثل المراقبة الآنية واستخدام منصات التكنولوجيا التنظيمية (RegTech). وتضمن التقرير سلسلة من التوصيات الأساسية لتعزيز تقدم المغرب مثل : تعزيز التدابير ضد الجريمة المالية، وتطبيق التقنيات المتقدمة للكشف عن الأصول المخفية والمعاملات المشبوهة، وتعزيز التدريب المستمر لموظفي النظام المالي. كما سلط الضوء على أهمية تعزيز الحوكمة الداخلية وتشجيع التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة والموارد في مكافحة الجريمة الاقتصادية العالمية.  
إقتصاد

“فيتش” تعدل توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في 2025
عدّلت مؤسسة "فيتش سلوشن" توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، بخفضها من 5.0% إلى 4.8%، مع ذلك اعتبرت أن هذا المعدل يظل الأعلى منذ 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سنة 2024 التي خُفضت بدورها من 3.3% إلى 3.2%. وتوقعت المؤسسة أن يشهد الاقتصاد المغربي انتعاشًا أقوى خلال سنة 2026، مع تحقيق نمو يناهز 5.5%، مستفيدًا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي. وأبرز التقرير الصادر عنها أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط أظهرت نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 3.7% في الربع الرابع من سنة 2024، وهو مستوى دون توقعات "فيتش"، بسبب ضعف أداء عدد من القطاعات غير الزراعية، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي واصل تراجعه للربع الرابع على التوالي بنسبة بلغت 4.9% نتيجة استمرار الجفاف. كما سجل التقرير تباطؤًا حادًا في نمو الإنتاج الصناعي، حيث انخفض من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، خاصة بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات، في المقابل، حقق قطاع البناء أداء قويا بنمو بلغ 7.0%، إلى جانب تحسن طفيف في نشاط الإدارة العمومية، مدفوعًا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة. وتتوقع المؤسسة أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة بفضل الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، حيث يُرتقب أن يرتفع الاستهلاك الخاص من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، مما سيساهم بـ2.2 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مدعومًا بزيادة الدخل الحقيقي وتراجع مستويات التضخم. من جهة أخرى، سيُسهم الاستثمار الثابت بـ2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% سنة 2025، وذلك بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، حيث يُتوقع أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجيًا ليبلغ 2.00% مع نهاية السنة المقبلة. ورجح التقرير استمرار ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بعد نموها بنسبة 55.4% في 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة، مدعومة بتحسن ثقة المستثمرين وارتفاع معدل استخدام القدرات الإنتاجية. وفي سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع "فيتش سلوشن" ارتفاع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيساهم بـ0.5 نقطة مئوية إضافية في النمو، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الجاري، مستفيدًا من تمويلات دولية مثل قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار ودعم من صندوق النقد الدولي. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت المؤسسة من استمرار الضغط على القطاع الزراعي بفعل الجفاف، مما قد يُفاقم معدلات الهجرة نحو المدن ويرفع نسبة البطالة، في ظل محدودية فرص الشغل في المناطق الحضرية. كما نبه التقرير إلى أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا قد يؤثر سلبًا على صادرات المغرب، خصوصًا في قطاعي السيارات والنسيج، رغم التوقعات بتحسن مساهمة صافي الصادرات في النمو الاقتصادي خلال 2025 بـ0.1 نقطة مئوية، بعد أن كانت سلبية في 2024. واختتمت المؤسسة توقعاتها بآفاق إيجابية لسنة 2026، بفضل تعافي الإنتاج الفلاحي والتحضيرات المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، التي من شأنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال الوطني.
إقتصاد

الجيش المغربي يتفاوض على منظومات باتريوت إضافية
قالت هافينغتون بوست، أن سلاح الجو الملكي يسعى إلى تطوير ترسانته بمنظومات باتريوت إضافية في إطار تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لجيش المملكة. وستسمح الاتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن للرباط بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى من طراز باتريوت، وطائرات الهليكوبتر من طراز سيكورسكي، والرادارات، وتقنيات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. وأكد صادق جوزيف رانك، المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، أن العلاقة المهمة بين الطرفين تسلط الضوء على " الالتزام القوي لشركة لوكهيد مارتن بدعم الأهداف الصناعية والدفاعية للمغرب، مع بناء أساس متين للتعاون المستقبلي". وستساهم الاتفاقية الجديدة في توطيد التعاون الدفاعي والأمني ​​الواسع النطاق بين الولايات المتحدة والمغرب، وهما شريكان مهمان على الساحة الدولية. وتعتبر المملكة المغربية "حليفًا موثوقًا" لواشنطن بشمال أفريقيا ومنطقة الساحل. يو إتش-60 بلاك هوك (بالإنجليزية: UH-60 Black Hawk)‏، هي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة سيكورسكي الأمريكية للطائرات. وحلقت طائرة بلاك هوك لأول مرة في عام 1974 ودخلت الخدمة منذ العام 1979 في الجيش الأمريكي، كما صدر منها نسخ إلى العديد من دول العالم ، وبلغ مجموع الوحدات المصنوعة منها أكثر من 2600 نسخة.
إقتصاد

مراكش.. توقيع بروتوكولات اتفاق لإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات
وقعت وزارتا الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أمس الثلاثاء بمراكش، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع شركات KPMG SASU، وArrow ECS Support Center Morocco، و2T Services Maroc، تتعلق بإحداث وتوسعة مراكز الكفاءات والخدمات، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض “جيتيكس إفريقيا”. وذكرت الوزارتان في بلاغ مشترك أن الشراكة الأولى تهم إحداث مركز كفاءات مخصص لمهن الاستشارات التكنولوجية، والانتقال الرقمي والاستشارات المالية والضريبية، وكذا مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. وأضاف البلاغ أن هذا المشروع المندرج في إطار الدينامية التي ضخها ميثاق الاستثمار الجديد والأولويات الوطنية المتعلقة بالسيادة الرقمية وتطوير الرأسمال البشري، يهدف إلى إحداث 150 منصب شغل مباشر بحلول سنة 2029. أما البروتوكول الثاني فيتعلق بتوسعة مركز الخدمات المشتركة وإنشاء مراكز للكفاءات الرقمية بجهة الدار البيضاء-سطات. وتنص هذه الشراكة أيضا على إنشاء مراكز جديدة للكفاءات التقنية والتدبيرية في المجال الرقمي، مما سيمكن من إحداث 700 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2029. ويهم الالتزام الثالث إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقديم خدمات المناولة بوجدة، مما سيسهم في التنشيط الاقتصادي بالجهة. ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تعزيز منظومة المناولة بالمغرب، إلى إحداث 200 منصب شغل مباشر في أفق سنة 2028، مما يمهد الطريق أمام شراكة مهيكلة بين القطاعين العام والخاص لجعل الرقمنة رافعة للفرص على المستوى الجهوي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تؤكد إرادة الحكومة لتعزيز الإدماج الاقتصادي للجهات، ومواكبة المستثمرين المحليين، ودعم تأهيل الشباب المغربي داخل اقتصاد خدماتي يشهد تحولات متسارعة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة